با آغاز برنامه اول توسعه در سال‌های ۱۳۷۲- ۱۳۶۸،برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، در راس سیاست‌های دولت قرار گرفت. در واقع دولت در چارچوب اصول ۴۴، ۱۳۴و ۱۳۸ قانون اساسی و با عنایت به قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، خصوصی‌سازی و به عبارت دقیق تر واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌طور رسمی دنبال کرد. خصوصی‌سازی در ایران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وارد فاز جدیدی شد. بسیاری از اقتصاد‌دانان، تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی را انقلاب اقتصادی در کشور عنوان کردند که می‌تواند منجر به تقویت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور شود.با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته خصوصی‌سازی در کشور می‌توان دریافت که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به دست نیامده است. به عنوان مثال، نسبت بودجه عمومی و بودجه کل کشور به محصول ناخالص داخلی افزایش یافته . به ترتیب از ۲۴ و ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۲۹ و ۸۵ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.

بی‌تردید افزایـش این نسبت‌ها حاکی از عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی است، چرا که بر اساس ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است نسبت‌های مزبور را در طول برنامه سالانه حداقل ۲ درصد کاهش دهد.