سه شرط خصوصی سازی

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان خصوصی‌سازی، فرآیندی است که طی آن مالکیت دارایی‌ها از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی منتقل شده تا موجب افزایش کارآیی و دارایی‌ها شود.از تقویت بخش خصوصی به‌عنوان ضربه‌گیر تحریم‌ها و راه برون‌رفت از موانع اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی یاد می‌شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، باوجود گذشت چند سال از ابلاغ این بند مهم اصل ۴۴ قانون اساسی، نه تنها خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ایران انجام نشده، بلکه همچنان مشارکت دولت در بنگاه‌های واگذار شده ادامه دارد؛ در حالی که به موجب قانون، وجود بنگاه‌های شبه دولتی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات ساختاری است که علاوه‌بر افزایش کارآیی بنگاه‌ها زمینه‌ای برای رشد شتابان اقتصاد و کاهش هزینه‌های دولت به‌شمار می‌رود. خصوصی‌سازی می‌تواند کاهش کسری بودجه دولت، بهبود کیفیت و کمیت خدمات، افزایش سطح زندگی کارکنان، کوچک شدن بخش دولتی و شهرداری‌ها، جدا شدن مسائل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر نیز باشد.

پیش‌فرض‌های خصوصی‌سازی سه مورد است: اولین مورد، کاهش تصدی‌گری‌های دولت است، دولت باید از فشار برای مدیریت برخی بنگاه‌ها که طبق قانون باید واگذار می‌شد بکاهد. دومین مورد تقویت بخش خصوصی است، دولت باید به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارد، بخش خصوصی را تقویت کند و آخر و از همه مهم‌تر فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

البته اگر در یک جمله بخواهیم پیش‌فرض‌های خصوصی‌سازی را بیان کنیم باید بگویم «اجرای صحیح اصل ۴۴» شروع اجرای این قانون در دولت قبل بود و این دولت نیز اجرای این قانون را ادامه می‌د‌هد. ولی اشتباه دولت در این بود که به جای اینکه فضای کسب و کار را بهبود بخشد و موانع خصوصی‌سازی را رفع کند، شروع به واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی کرد. متاسفانه بیشتر این واگذاری‌ها برای کسب درآمد برای دولت بود که دیون خود را پرداخت کند.

بنگاه‌ها در قانون به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول باید دولتی باقی بمانند، گروه دوم طبق قانون در اصل ۴۴ در گذشته دولتی بودند؛ ولی می‌توان تا حداقل ۲۰ درصد آن را در اختیار دولت قرار داد و دولت می‌تواند باقی سهم این بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. مانند صنایع و معادن بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها و همین‌طور بخش‌هایی از صنایع مخابرات. گروه سوم بنگاه‌های کوچک‌تر بود که دولت باید آنها را به‌طور کامل واگذار کند. یکی از اشتباهاتی که در اجرای این قانون وجود دارد این بود که به جای اینکه اولویت به گروه ۳ اختصاص داده شود به گروه ۲ داده شد. دلیل آن این بود که دولت با اولویت دادن به گروه ۲ سریع‌تر کسب درآمد می‌کرد. این اشتباهی بود که در اولویت‌بندی خصوصی‌سازی به‌وجود آمده است. نتیجه این اشتباه این بود که بخش خصوصی واقعی توانایی خرید به یکباره بنگاهای بزرگ را نداشت و در واقع این بنگاه‌ها خصوصی نشدند و به زیر‌مجموعه‌ای از دولت تبدیل شدند. این شرکت‌ها به لحاظ ظاهری خصوصی هستند؛ ولی دولت بر این شرکت‌ها تسلط دارد.