احسان‌آذری‌نیا: اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان طی سال‌های متمادی رشدی دو رقمی را تجربه کرده و در بحران مالی و رکود اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رونق اقتصاد چین یک عامل اصلی برای رفع بحران بود.

در سال‌های اخیر دولت چین با هدف مستحکم کردن بنیان‌های رشد اقتصادی تدابیری اتخاذ کرده که شامل کاهش وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات و همزمان تشویق مصرف داخلی بوده است. اما سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت و بانک مرکزی چین نقاط ضعفی هم داشته که سبب شده اکنون رشد اقتصاد همچنان به سرمایه‌گذاری و صادرات وابسته باشد و مصرف‌کنندگان نخواهند یا نتوانند بر مصرف خود بیفزایند. این وضعیت در کنار بدهی‌های عظیم دولت‌های محلی و ضعف بخش ساخت‌و‌ساز وضعیتی نگران‌کننده را برای اقتصاد این کشور به‌وجود آورده است.

سقوط شاخص بورس چین در هفته‌های اخیر حاصل همین ضعف‌ها و نیز سیاست‌های اشتباه دولت در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری با وعده سود بالا و پایاست. تحلیلگران معتقدند از این پس دولت چین باید تغییراتی در سیاست‌های خود اعمال کند تا از عمیق‌تر شدن مشکلات پیشگیری شود و هدف رشد پایا تحقق یابد. دولت چین برای سال جاری میلادی نرخ هدف برای رشد اقتصاد را ۷ درصد تعیین کرده و از ابزارهای مختلف برای کمک به تحقق این نرخ استفاده کرده است. نکته مهمی که تحلیلگران به آن اشاره کرده‌اند این است که دولت چین باید شجاعت باز کردن بیش از پیش فضای اقتصادی را داشته باشد و با فساد در شکل‌های مختلف آن مبارزه فراگیرتری کند. یکی از دلایل سقوط اخیر شاخص بورس چین، رویه‌های فسادآلود و غیرقانونی نهادهای سرمایه‌گذاری در ارائه وام برای سرمایه‌‌گذاری در بورس بدون در نظر گرفتن شاخص‌های بنیادی سهام بوده است.