فرصت‌ها و تهدیدات جهانی شدن

دکتر بیژن بیدآباد

اقتصاددان

امروزه همه اقتصاددانان معتقدند که تجارت در توسعه و رشـد اقتصـادی دارای اهمیتـی انکـارناپذیر است. از زمان آدام اسمیت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نـرخ رشـد اقتصـادی آگـاه بودند.

طبق نظریات اقتصادی تجارت آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حـداکثر رشـد منجر می‌شود و موجب تقسیم بین‌المللـی کـار و تخصص در بین کشـورها شـده و زمینـه افـزایش ارتباطـات را در جهـان فـراهم می‌آورد. اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد و وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصـادی اکثـر کشـورها اهمیـت زیـادی دارد. روابـط اقتصـادی میـان کشورها با روابط اقتصادی میـان بخش‌‌های مختلـف یـک کشـور تفـاوت دارد و ایـن امـر سـبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتا متفاوتی دارد. بـه این ترتیـب اقتصاد بین‌الملل به‌عنوان رشـته‌ای متمـایز و جـدا از اقتصـاد کـاربردی درآمـده اسـت. اقتصـاد بین‌الملل با مباحث چندی سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریـه سیاسـت بازرگـانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن و همچنین نظریـه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.

در یک اقتصاد باز از آنجا که بنگاه‌ها به بازارهای بزرگ‌تری دسترسی دارنـد، بنابراین انگیزه و امکان بیشتری در به‌کارگیری ابتکارات، اختراعـات و بهـره بـردن از منـافع تولیـد انبـوه دارند. این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش رشد درآمد ناخالص‌ داخلـی و در نهایت رفاه جامعه می‌شود. همچنین باز بودن سیاست‌های تجاری را سبب دست یافتن بنگاه‌های یک کشـور به دانش و فناوری کشورهای دیگر و بهره‌برداری از آنها بـه منظـور افـزایش بهـره‌وری تولیـد تعریف می‌کنند و از جمله مجراهای عمده چنین امری سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. درجه باز بودن اقتصـاد را بـا نسـبت کالاهـای قابـل تجـارت بـه تولیـدات واقعـی هـر کشـور اندازه‌گیری می‌کنند. یک معیار درجه باز بودن اقتصاد اندازه‌گیری نسـبت مجمـوع واردات و صـادرات بـه تولید ناخالص ملی است. بـالاخره درجـه بـاز بـودن اقتصـاد براسـاس معیارهـای حساب سرمایه عبارت از نسبت خروج سرمایه به تولید ناخالص ملی است. هرچه اقتصاد بازتر باشد امکان استفاده از مزایای تجارت و تخصیص بهتر منابع وجود خواهد داشت.

مزیت دیگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعیت مدیریت کشورها نیز برشمرده‌اند زیرا مسوولان مجبور می‌شوند سیاست‌های سنجیده‌تری در اقتصاد کلان ایجاد کنند تا موجب تقویت بنگاه‌های داخلی در جهت رقابت در بازارهای جهانی و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های خـارجی شوند. تحقیقات زیادی نیز آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی روی رشد اقتصـادی را بررسـی کرده و نشان می‌دهند که افزایش سرمایه‌گذاری خـارجی تولیـد ناخالص داخلی (GDP) را افزایش می‌دهـد، بنابراین چنـین نتیجه‌گیری می‌کنند که آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به افزایش رشد می‌انجامد. بر این اساس برخی از اقتصاددانان جهانی‌سازی را به‌عنوان یـک نیـروی محـرک قـوی می‌دانند که کلید توسعه اقتصادی دنیای آینـده را در دسـت خواهـد گرفـت. ولـی گـروه دیگـر عقیده دارند که با این کار نابرابری بین ملت‌ها افزایش می‌یابد، مشاغل کمتر می‌شوند و مـوانعی برای استانداردهای زندگی و پیشرفت اجتماعی پدید می‌آید.

دیوید هلـد در کتـاب جهـانی شـدن و مخالفـان آن بـه گـروه‌بنـدی جـالبی در ایـن مـورد می‌پردازد. او از یکسو به تعلقات منفی محافظه‌کاران و عناصر بـومی و ملـی اشـاره دارد و نگرانی‌های ملی‌گرایانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهانی شدن می‌داند. اما به هرحـال جدیـدترین مخالفـان فرآیند جهـانی شـدن، نـه محافظـه‌کـاران، بلکـه مارکسیسـت‌ها هسـتند. مارکسیست‌ها پدیده جهانی شـدن را پدیـده‌ای امپریالیسـتی می‌داننـد کـه بـا یـک ایـدئولـوژی توجیه‌گر به دنبال مشروعیت بخشیدن به پروژه «نئولیبرالی جهانی شدن» است.

طبق نظـر آنهـا روابط اقتصادی یا سیاسی مشروط به سیاست‌ها و اولویت‌هـای اتخـاذ شـده توسـط قـدرت‌هـای بزرگ امروز است، زیرا فقط آنهـا از توانـایی نظـامی و اقتصـادی کـافی برای ایجـاد و حفـظ شرایط لازم برای نوعی نظم باز نئولیبرالی بین‌المللـی برخوردارنـد. مطـابق اسـتدلال آنهـا بـدون اعمال سلطه آمریکا، نظم جهـانی لیبرالـی موجـود کـه پایـه و اسـاس افـزایش وابسـتگی متقابـل بین‌المللی را تشکیل می‌دهد قادر به ادامه حیات نیست، از این لحاظ جهانی شدن چیـزی بـیش از آمریکایی شدن به حساب نمی‌آید. گروهی از نظریه‌پردازان مشهور روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی نیـز همچـون ایمانوئـل و والرشتاین و طرفداران آنها معتقدند جهانی شدن با ظهور و رشد نظام جهانی سـرمایه‌داری از قرن شانزدهم شروع شد و گروهی نیز با تاکید بر قدیمی بودن این پدیده کلا پنج مرحلـه اصـلی برای آن از قرن پانزدهم تا پایان قرن بیستم در نظر می‌گیرند و آنان را مراحـل جنینـی، نخسـتین، خیزش (۱۸۷۰-۱۹۲۰)، مبارزه برای برقراری هژمونی (از دهه ۱۹۲۰) و مرحله نااطمینانی (از دهه ۶۰ به بعد) می‌خوانند.

برخی از اینان بر این باورنـد کـه نیروهـای جهـانی بـه‌ویـژه شـرکت‌هـای فراملـی و سـایر نهادهای اقتصادی جهـانی بـا تقویـت فرهنـگ جهـانی بـا اعتقـادات و ایـدئولوژی‌هـای گوناگون جهانگرا آنقدر قدرتمند می‌شوند که وجود مداوم دولت‌های ملـی را مـزاحم فعالیـت خود می‌بینند. اما مدافعان بازار آزاد بر این باورنـد کـه تبـادل نامحـدود و فرامـرزی کالاهـا بـه سـود همـه شرکت‌کنندگان در بازار است و به رفاه هرچه بیشتر ملـل مـی‌انجامـد. مخالفـان ایـن نظـر ابـراز می‌دارند که وقتی یک شرکت فراملیتی در جایی که نیـروی کـار ارزان و هزینـه بیمـه خـدمات اجتماعی و زیست محیطی صفر است، تولید می‌کنـد و مخـارج مطلـق خـود را کـاهش مـی‌دهـد و رهاورد چنین پدیـده‌ای کـاهش همزمـان بهـای کـالای تولیـدی و نیـز ارزش نیـروی انسـانی در کشورهای مرفه است.

سودی که از این راه به دست می‌آید نـاچیز نیسـت و مکانیزم‌هـای سـنتی اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند. به‌کارگرفتن بهتر سرمایه‌ها در تولیدهای فرامـرزی بـه شـکل‌گیری سازمان‌های غول‌آسایی به نام کمپـانی‌هـای فـرا ملیتـی انجامیـده اسـت، سـازمان‌هایی کـه قدرتی فزاینده و کنترل‌ناپذیر دارند و با سلب اختیار از شهروندان آنها را مرعوب ساخته‌اند. به این ترتیب مشاهده می‌شود به جای آنکه کشـورها و شرکت‌های ملـی در فـروش محصـولات رقابت‌کنند، کارگران جهـان بـرای به‌دسـت آوردن فرصـت‌هـای شـغلی، بـا یکـدیگر بـه رقابـت می‌پردازند تا در مراکز تولید سازمان یافته جهانی اجازه کار پیدا کنند. لذا مخالفان بر این باورند کـه ایـن پروسه به چارچوب اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کند، زیـرا اولا نـوآوری فنـی و عقلایـی کـردن تولید، آنچنان فعالیت‌های اقتصادی را به شتاب انداخته که فلسفه آن را با تردید روبـه‌رو سـاخته است. برای مثال نرخ بهره‌وری سریع‌تر از افزایش تولید رشد داشته اسـت.

رهـاورد ایـن فرآیند پدید نیامدن فرصت شغلی جدید باوجود رشد اقتصادی است. ایـن وضـعیت بـه Great Jobless شهرت یافته است؛ یعنی نوعی رشد اقتصادی که هیچ فرصت اشـتغال جدیـدی پدیـد نمـی‌آورد. ثانیا به تغییر اساسی رابطه سرمایه و کار انجامیده است. همبسـتگی جهـانی کـه روزگـاری حربـه تبلیغاتی جنبش‌های کارگری علیه دولت‌ها و سرمایه‌داران جنگ طلب بود، اینـک ابـزار طـرف مقابل شده است. کارگرانی که فقط در تشکیلات ملی سازمان یافته‌اند، در مقابل کمپـانی‌هـای بین‌المللی قرار گرفته‌اند که هر درخواستی را با تهدید انتقال مکان تولید پاسخ می‌دهنـد. بـه نظـر این گروه از مخالفان جهانی شدن شـعار «رفـاه از طریـق تجـارت آزاد» بـرای سـرمایه‌گـذاران و روسای شرکت‌ها اعتبار دارد، ولی شـعار «رفـاه از طریـق تجـارت آزاد» بـرای کارگران و کارمندان شرکت‌ها به ویژه بیکاران کشورهای توسعه نیافته که همچنان بر تعدادشان افزوده می‌شود، جذابیت ندارد.

ایران و سازمان تجارت جهانی

ایران نیز عضویت در سازمان تجـات جهـانی را در برنامـه هـای راهبـردی خـود منظـور کرده و از سال ۱۳۷۵ درخواست عضویت خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه کرده است. طی سال‌های گذشته قبول عضویت ایران با مخالفت حداقل یکی از اعضا که آمریکا است، مواجـه بوده است.

سرانجام نشست شورای عمومی این سازمان در خرداد ۱۳۸۴ برای بیست و دومین بار درخواست الحاق ایـران را که ۹ سال پیش از آن یعنی ۱۳۷۵ تسلیم این سازمان شده بـود، مـورد بررسـی قـرار داد و بـر خـلاف نشسـت‌هـای پیشـین طـی ۴ سـال گذشـته بـدون ابـراز مخالفـت آمریکا، درخواست اجماعا مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و به این ترتیب ایران با کسب عضـویت نـاظر این سازمان، روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد. مدت مذاکرات برخی کشورها بسیار کوتاه و برخی بسیار طولانی بوده است. مثلا مذاکرات سازمان تجارت جهانی با ارمنستان برای قبول عضویت این کشور تنها ۲ ماه طول کشید. در حالی که مدت مذاکرات با چین حدود ۱۵ سال طول کشیده است.

کلیات الزامات ایران در فرآیند الحاق

ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید اصلاحات ساختاری متعددی را انجام دهد. از جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- بسترسازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین نظیر قوانین اساسی، کار، تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری، گمرک، مالیات و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.

۲- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیت‌های نسبی بالقوه و بالفعل در بخش‌های عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.

۳- توانا ساختن بنگاه‌ها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.

۴- ایجاد ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بردن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر‌نفتی کشور.

۵- ایجاد شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی برای کشور

۶- ایجاد هماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.

۷- فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد صادرات.

۸-اصلاح گمرکات کشور.

۹- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق بازرگانی ـ حقوقی توسط گروه‌های کاری منسجم و متخصص.

۱۰- ارزش قائل شدن برای تخصص‌ها و اصلاح نظام‌های موجود بر اساس محوریت دانش.

۱۱- نظام آماری بهنگام و کارآ.