برگشت به سمت عرضه

محمد حسین ادیب

استاد دانشگاه اصفهان

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به چهار دلیل زیر مشکل اقتصاد ایران در طرف عرضه است، مشکل در طرف تقاضا نیست و تحریک تقاضا گره‌گشا نیست.

1-کاهش 130 میلیارد دلاری طرف عرضه

بر اساس آخرین تراز انرژی کشور، ارزش انرژی تولیدی در ایران با نفت ۴۶ دلار نسبت به نفت ۱۰۵ دلار قبل، ۱۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، اقتصاد ایران به میزان ۱۳۰ میلیارد دلار کوچک شده است، طرف عرضه معادل ۱۳۰ میلیارد دلار کوچک شده است.

2-کاهش 48 میلیارد دلاری طرف عرضه

قبل از تحریم، بدهی خارجی کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران ۶۷ میلیارد دلار بود که اکنون به ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است (۵ میلیارد دلار بدهی از کانال بانک مرکزی، ۱۱ میلیارد دلار بدهی بیع متقابل بابت تامین مالی بخش نفت و ۲ میلیارد دلار بدهی به شرکت سابیک بابت تامین مالی پتروشیمی) که کاهش ۴۸ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. بدین ترتیب اقتصاد ایران به سبب کاهش تامین مالی طرف عرضه به میزان ۴۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

3-تغییر در تخصیص منابع با ورود نسل جوان

تعداد شاغلان ۲۵ میلیون نفر و جوانان بین میانگین سنی ۲۳ سال تا ۳۳ سال ۱۸ میلیون نفرند، منابع مالی موجود قبلا بین ۲۵ میلیون نفر شاغل تقسیم می‌شد و اکنون ورود ۱۸ میلیون نفر به سن اشتغال، به منابع مالی مازاد احتیاج دارد، نسل ۱۸ میلیونی به درجات مختلف وارد بازار کار شده‌ و منابع را درگیر کرده‌اند.

منابع مالی موجود قبلا بین ۲۵ میلیون هنوز تقسیم می‌شد و اکنون باید سهمی هم به جوانان داده شود، ورود ۱۸ میلیون جوان به بازار کار تخصیص منابع را تغییر داده است. سرانه منابع مالی، به سبب ورود نسل جوان به بازار کار، به شدت کاهش یافته و با اشتغال جوانان در آینده، کاهش بیشتری خواهد داشت.

4-کوچک نشدن دولت متناسب با کوچک شدن اقتصاد

وزیر اقتصاد اعلام کردند درآمد دولت در شش ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که به سبب سقوط ۵۹ درصدی قیمت نفت، در کشوری که منبع اصلی تغذیه‌کننده ثروت، درآمد نفت است، دولت به میزان کاهش قیمت نفت، کوچک نشده است، مقایسه نشان می‌دهد به میزانی که اقتصاد کوچک شده، دولت کوچک نشده است، کوچک شدن ۹ درصدی دولت در حالی که درآمد نفت ۵۹ درصد کاهش یافته است به کوچک شدن بیشتر بخش خصوصی انجامیده است.

کوچک شدن اقتصاد به طور متعادل بین دولت و بخش خصوصی تقسیم نشده است، درحالی‌که بر اساس عملکرد ۴ ماهه، سهم دولت، طی ۱۲ ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان است. در سال جاری، مالیات به دولت و بیمه پرداختی به تامین اجتماعی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است مقایسه سهم دولت نشان می‌دهد بخش عمومی اعم از دولت و تامین اجتماعی، کاهش درآمد نفت را با افزایش مالیات و حق بیمه جبران کرده است تخصیص منابع تغییر کرده و منابع از بخش خصوصی کارآمد به سمت بخش عمومی ناکارمد هدایت شده است.

به‌نظر می‌رسد بسته سیاستی بانک مرکزی کلا به تحریک طرف تقاضا پرداخته و با توجه به مطالب بیان شده در بالا، در مجموع راهکار کنونی اقتصاد کشور تحریک طرف عرضه است.

با توجه موارد ذکر شده بررسی جزییات بسته ارائه شده، حاکی از آن است، بسته بانک مرکزی ناظر به دو نکته است:

۱-کاهش ذخیره قانونی از ۱۳درصد کنونی به ۱۰ درصد که به معنی بازتوزیع منابع بانک مرکزی است و به تزریق پول جدید به اقتصاد منجر نمی‌شود.

طی ۶ ماه آینده سپرده‌های بانکی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که از محل آن، بانک مرکزی ۳/ ۱ درصد منابع جدید کسب می‌کند و قصد دارد در چهارچوب بسته حمایتی، تا حداکثر سه درصد ذخیره قانونی را کاهش دهد این امر صرفا یک کار حسابداری است که البته مثبت ارزیابی می‌شود.

به طور کلی بازگرداندن ذخیره قانونی مازاد بر مانده شهریور ۹۴ بانک‌ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی، از این پس و حتی در صورت پایان مهلت شش ماهه بسته بانک مرکزی، اقدامی سازنده تلقی می‌شود.

۲-در خصوص تاثیر آثار تحریک تقاضا با کارت خرید و خرید خودرو، هنوز در بسته مشخص نشده که چه میزان منابع از این طریق تخصیص می‌یابد و احتمالا آگاهانه عدد آن اعلام نشده تا بانک مرکزی قدرت مانور داشته باشد. درحالی‌که به سبب سقوط قیمت نفت و کاهش تامین مالی از خارج، اقتصاد ۱۶۸ میلیارد دلار کوچک شده ورود ۱۸ میلیون جوان به بازار کار تخصیص منابع را به شکل سنتی تغییر داده و در کنار آن در پروسه کوچک شدن اقتصاد، بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی کوچک شده است، عامل اصلی رکود، کاهش منابع ارزی است و نه کاهش منابع ریالی که با چاپ اسکناس گره‌گشائی شود، عامل اصلی مشکلات، کاهش ۱۶۸ میلیارد دلاری تامین مالی از خارج و کاهش ارزش ارزی انرژی تولیدی است و چاپ اسکناس نمی‌تواند جایگزین ارز و سقوط قیمت نفت شود.

تحریک طرف تقاضا و چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی برای کشور ارز به همراه نمی‌آورد، راهکار خروج از وضعیت فعلی، تحریک اقتصاد برای ورود ارز بیشتر به کشور و تقویت بخش خصوصی به جای بخش دولتی است، تقویت بخش دولتی به ازای تضعیف بخش خصوصی، رکود را دامن می‌زند، هر سیاستی که نهایتا منجر به ورود ارز بیشتر به کشور شود راهکار غلبه بر شرایط موجود است.

اما اگر بخواهیم راهکاری برای مشکلات کنونی اقتصاد کشور بیابیم، می‌توان از طریق راهکارهای زیر طرف عرضه با منشا ارز را تحریک کرد:

الف- به اتمام رساندن فاز‌های باقی مانده پارس جنوبی

در صورت به نتیجه شدن فاز‌های ناتمام پارس جنوبی، تولید گاز در پارس جنوبی به ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد که از نظر ارزش حرارتی معادل چهار میلیون و سیصد هزار بشکه نفت خام است؛ درحالی‌که صادرات نفت خام ایران قبل از تحریم فقط دو میلیون و سیصد هزار بشکه بود، مقایسه نشان می‌دهد هیچ راهکار دیگری، تاثیر به فرجام رساندن فازهای ناتمام پارس جنوبی را ندارد مقایسه آثار بسته سیاستی بانک مرکزی با به اتمام رسیدن پارس جنوبی قطره در مقابل دریاست

ب-افزایش نرخ ارز متناسب با تورم

نرخ ارز در ایران باید متناسب با اختلاف تورم ایران با جهان افزایش یابد؛ در غیر‌این صورت ایران مزیت صادراتی خود را از دست می‌دهد طی دو سال گذشته قیمت کالاهای صادراتی جهان به گزارش بانک جهانی ۱۲ درصد کاهش یافته است.

به عبارت دیگر ایران با تورم منفی وارداتی ۱۲ درصدی مواجه است و در وجه دیگر تورم تولید‌کننده در ایران طی دو سال و نیم گذشته، ۷۲ درصد بوده است از یکسو کالاهای خارجی ۱۲ درصد ارزان تر تولید می‌شود و از سوی دیگر، کالاهای تولید داخل ۷۲ درصد گران‌تر تولید می‌شود و قیمت ارز از ۳۴۰۰ تومان در اسفند ۹۱ به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته که اختلاف ایجاد شده را پوشش نمی‌دهد و باعث شده تا صادرات غیر‌نفتی شدیدا آسیب ببیند این روند به کاهش صادرات غیر‌نفتی و کمبود ارز می‌انجامد و عرضه ارز را کاهش می‌دهد و رکود را دامن می‌زند.

جمع‌بندی نهایی

۱-راهکار افزایش منابع ارزی و تحریک عرضه از طریق افزایش عرضه ارز به دو طریق: به نتیجه شدن فازهای پارس جنوبی، افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ تورم در ایران و خارج

۲-در سال جاری ۳۷ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی دولت اختصاص می‌یابد که احتمالا در سال آینده ۱۰۰ میلیارد تومان هم بازدهی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند درحالی‌که اگر این بودجه به پارس جنوبی تخصیص یابد به فاصله شش ماه درآمد ارزی کشور را شگفت‌انگیز افزایش می‌دهد؛ اما فضا در کشور برای اصلاحات اقتصادی از این صبغه آماده نیست.

۳- در مجموع می‌توان گفت مشکل در کشور کمبود منابع نیست، بلکه مشکل در عدم استفاده بهینه از منابع موجود است.