یک چالش جدی برای سرمایه‌گذاران

نصرت آبادی مدیرعامل شرکت جم کانسار در مورد رویکرد متفاوت دولت و بخش خصوصی در اخذ عوارض سنگ‌آهن و متعاقب آن مواردی که مطرح است از قبیل کاهش قیمت سنگ‌آهن، اصرار دولت به جلوگیری از خام‌فروشی با وضع تعرفه‌های گمرک، تغییر رویکرد صادرکنندگان به صادرات مواد معدنی غیر فلزی و مشکل تولیدکنندگان و معدنکاران در فروش سنگ‌آهن هر چند هر یک از موارد مطرح شده جداگانه نیازمند کار کارشناسی و بحث و تبادل نظر می‌باشند ولی به صورت کلی مواردی به شرح زیر به نظر اینجانب می‌رسد. ۱- در ابتدای امر باید همه ما به این باور برسیم که یکی از چالش‌ها و معضلات اصلی صنعت معدن ایران عدم توجه، توسعه و سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه فرآوری، توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده ناشی از صنایع پایین دستی مواد معدنی است. خام‌فروشی به معنای عام یکی از نتایج اصلی عدم توسعه صنعت معدن ایران در تمامی بخش‌ها اعم از کانی‌های فلزی، فلزات غیرآهنی و حتی مواد معدنی غیرفلزی است.

۲- این عدم توسعه از منظرهای زیر قابل تامل است:

- اقتصاد ایران بیشتر بر پایه نفت و صنایع مرتبط با آن طراحی و برنامه‌ریزی شده و بخش معدن همچون بسیاری از صنایع دیگر مورد کم‌توجهی و بی‌مهری دولت واقع شده است.

- دولت در این زمینه در انجام وظایف اصلی خود از قبیل تامین زیرساخت‌های موردنیاز همچون دانش فنی، منابع مالی، بیمه و زیرساخت‌های فیزیکی تعلل داشته و سیاست یا استراتژی مناسبی در وضع قوانین تشویقی و بازدارنده برای توسعه صنایع معدنی و فرآوری ارائه نکرده است.

- بخش خصوصی فعال در حوزه معدن بنا به دلایلی چون عدم آگاهی از منافع اقتصادی ناشی از توسعه واحدهای فرآوری، عدم دسترسی آسان به اطلاعات و دانش فنی، عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی مناسب به منابع مالی ارزان قیمت به ایجاد واحدهای فرآوری و توسعه صنایع معدنی تمایلی نشان نداده و عادت کرده است محصول خود را به نزدیک‌ترین و نقدترین بازار در دسترس ارائه کند.

* هرچند به نظر می‌رسد یکی از مواردی که می‌تواند به عنوان یک سوژه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود این است که معدن‌دار در حوزه فرآوری تا چه مرحله‌ای باید سرمایه‌گذاری کند یا در بیانی دیگر متولی توسعه واحدهای صنایع معدنی و فرآوری کدام بخش سرمایه‌ای کشور باید باشد.

اکنون ما با یک چالش جدی روبه‌رو هستیم.

- کاهش شدید قیمت مواد معدنی در سطح جهانی و کاهش تقاضا، منابع مالی بخش معدن و فعالان صنایع معدنی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

- معدنکاران و فعالان بخش معدن از فرصت‌های طلایی سال‌های گذشته استفاده بهینه نکرده و حتی بخشی از منابع خود را در جهت توسعه صنایع معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری مورد استفاده قرار نداده‌اند.

- دولت به منظور جلوگیری از خام‌فروشی به جای رویکرد تشویقی و اتخاذ سیاست‌هایی چون کمک به تامین منابع مالی مناسب و در دسترس، تامین زیرساخت‌های موردنیاز و کمک به معدنکار برای رفع موانعی چون مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی و... سعی بر اجبار معدن‌دار به توسعه واحدهای فرآوری با وضع قوانین بازدارنده از قبیل اخذ عوارض دارد که نتیجه‌ای جز تعطیلی واحدها و معادن کوچک و ضعیف در بر نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد خروج از این بحران نیازمند همفکری و همکاری دولت و بخش‌خصوصی در اتخاذ سیاست‌های مناسب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به منظور عبور از بحران کنونی ناشی از تزلزل بازار و حرکت رو به جلو برای ایفای نقش مناسب بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران با توسعه واحدهای فرآوری است.