بررسی بسته خروج از رکود
رکود تورمی که در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ شروع شد، اکنون جای خود را به رکودی داده که در تاریخ اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده است. از یکسو، در سال ۱۳۹۲، اقتصاد گرفتار تورمی نزدیک به ۴۰درصد بود و از سویی در چند سال اخیر، تولید در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرست و عدم هدایت نقدینگی به سمت آن در رکود فرو رفته است.
طی دوسال و نیم اخیر دولت یازدهم تلاش زیادی برای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی انجام داده، به‌طوری که در رسیدن به این هدف موفق نیز شده است و توانسته با سیاست‌های مالی و پولی انقباضی تورم را تا سطح ۱۲ درصد برساند، اما مشکل رکود و بخش عرضه اقتصاد همچنان به قوت خود باقی مانده است.
طی دوسال و نیم اخیر دولت یازدهم تلاش زیادی برای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی انجام داده، به‌طوری که در رسیدن به این هدف موفق نیز شده است و توانسته با سیاست‌های مالی و پولی انقباضی تورم را تا سطح ۱۲ درصد برساند، اما مشکل رکود و بخش عرضه اقتصاد همچنان به قوت خود باقی مانده است.
رکود تورمی که در اقتصاد ایران از سال 1391 شروع شد، اکنون جای خود را به رکودی داده که در تاریخ اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده است. از یکسو، در سال 1392، اقتصاد گرفتار تورمی نزدیک به 40درصد بود و از سویی در چند سال اخیر، تولید در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرست و عدم هدایت نقدینگی به سمت آن در رکود فرو رفته است.
طی دوسال و نیم اخیر دولت یازدهم تلاش زیادی برای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی انجام داده، به‌طوری که در رسیدن به این هدف موفق نیز شده است و توانسته با سیاست‌های مالی و پولی انقباضی تورم را تا سطح 12 درصد برساند، اما مشکل رکود و بخش عرضه اقتصاد همچنان به قوت خود باقی مانده است. براساس مباحث نظری علم اقتصاد و نظریه کینز، رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است به این صورت که دولت هزینه‌های عمرانی را افزایش داده و از مالیات‌ها بکاهد و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسری بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش دهد در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست پولی انبساطی را اعمال کند تا با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضای کل بالا رفته و اقتصاد از رکود خارج شود.
بنابر این برای خروج از رکود دولت درصدد است تا از سیاست‌های انقباضی فاصله گیرد و با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، تقاضای موثر را افزایش دهد و بیم آن می‌رود که با اعمال این سیاست‌ها اگر نظارت و راهکار‌های موثری در پیش گرفته نشود، نقدینگی حاصل در مسیر صحیح هدایت نشده و همچون دولت سابق باعث افزایش تورم شده و این دستاورد اقتصادی دولت را از بین ببرد. اخیرا دولت بسته پیشنهادی خروج از رکود را که در برگیرنده سیاست‌های انبساطی است، ارائه کرده که بخش‌های مختلف آن را بررسی می‌کنیم. در این بسته پیشنهادی بر سه بخش اصلی به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد تاکید شده است:
1-سیاست‌های بخش پولی
۲- سیاست‌های بخش مالی
3- سیاست‌های بخش اعتباری
۱- سیاست‌های بازار پول
در سیاست‌های پولی تدوین شده برای خروج از رکود، به کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره شده است که هر یک به‌طور جداگانه بررسی می‌شود:
1- 1- کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت غیردستوری
از یکسو بالا بودن نرخ سود بانکی، به معنای بالا بودن هزینه دریافت تسهیلات و هزینه‌های تولید است و از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان بازدهی بازار پول که رقیب بازار سرمایه به‌شمار می‌رود، می‌تواند به رونق فعالیت بازار سرمایه کمک کند وتامین مالی از طریق بورس را رونق بخشد. به نظر می‌رسد فشار بر بانک‌ها برای کاهش داوطلبانه نرخ سود سپرده ثابت یکساله از ۲۰ درصد کنونی به احتمالا ۱۸ درصد با انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت که نرخ سودشان تا ۲۶ درصد است، سازگار نیست.
1-2- کاهش نرخ ذخیره قانونی از 5/13 درصد به رقم متغیر بین 13-10 درصد
وقتی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، نوعی سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته است و با توجه به اینکه در بسته ارائه شده حفظ روند رو به کاهش تورم در دستور کار است، بیم آن می‌رود که با کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نقدینگی بار تورمی جدیدی بر اقتصاد تحمیل شود و دستاوردهای گذشته دولت را درخصوص کاهش تورم مخدوش کند، به‌ویژه اینکه در بسته ارائه شده، به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم به حدود ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۴ اشاره شده است که به نظر می‌رسد این دو مورد با یکدیگر در تناقض هستند.
2- سیاست‌های بازار مالی
بازار سهام، بدهی و بازار مشتقات ارکان اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته شاهد رشد هر سه رکن بازار به‌طور متناسب هستیم، به گونه‌ای که شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق سیستم بانکی و شرکت‌های بزرگ از طریق بازارهای مالی تامین مالی انجام می‌دهند اما در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رشد همزمان و متناسب سه رکن اصلی بازار سرمایه به دلایل مختلف اتفاق نیفتاده است که این امر باعث شده تا تقاضا برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی بالا باشد که باعث کمبود منابع مالی در دسترس و افزایش نرخ بهره می‌شود. در بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت در بخش سیاست‌های مالی، تمرکز اصلی بر افزایش مخارج عمرانی دولت و ایجاد بازار بدهی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی بوده است.
الف- ایجاد و گسترش بازار بدهی
بازار بدهی در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه از کارآیی کافی برخوردار نبوده است که علت آن را باید در پایین بودن نسبت ارزش بازار بدهی بر تولید ناخالص داخلی دانست برای مثال، این نسبت برای ترکیه ۳۹ درصد و برای ژاپن ۲۰۰ درصد بوده، در حالی‌که در ایران ۲۰ درصد است. در دولت قبل، بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت بازپرداخت شد به این معنا که بدهی دولت قبل به بدهی دولت جدید تبدیل شد با این تفاوت که اینک دولت کنونی باید علاوه بر اصل بدهی، سود تضمین شده را نیز بازپرداخت کند و با انتشار اوراق بدهی جدید این بدهی به سال‌های آتی منتقل خواهد شد که می‌تواند اثرات به مراتب بدتری در پی داشته باشد.از طرف دیگر وجود بازار بدهی متشکل با عمق زیاد، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که بتواند با دست بازتر اقدام به عملیات بازار باز کند و سیاست‌های پولی مناسب را پیاده کند.
ب)بودجه عمرانی
برنامه‌ریزان کلان اقتصادی کشور تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان راهکار تحریک تقاضا مطرح کرده‌اند. تحت این شرایط این پرسش به‌وجود می‌آید که تخصیص این رقم چگونه می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود، درحالی‌که به نظر برخی کارشناسان اقتصادی مشکل کمبود تقاضای موثر در اقتصاد ایران به‌طور عمده مربوط به کاهش قدرت خرید و کاهش توان اقتصادی مردم است. به نظر می‌رسد برای تحریک تقاضا علاوه بر اینکه اجرای این سیاست‌ها لازم است، اتخاذ تدابیر مناسبی برای ارتقای توان خانوارها، به‌ویژه از طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد مطمئن و سالم، ضروری‌تر است به نظر می‌رسد برای تحریک تقاضا علاوه بر اینکه اجرای این سیاست‌ها لازم است، اتخاذ تدابیر مناسبی برای ارتقای توان خانوارها، به‌ویژه از طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد مطمئن و سالم، ضروری‌تر است. هرچند سیاست یادشده هم نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۳۹۴ کمتر بوده و این عدم تحقق ۳۲ درصدی از بودجه عمرانی در بسته‌ای که برای کمک به خروج اقتصاد ایران از رکود طراحی شده است، جای تردید دارد. مهم‌تر آنکه در این بسته از اشتغال به‌عنوان متغیر کلیدی درخصوص کمک به خروج اقتصاد از رکود سخنی به میان نیامده و برنامه منسجمی در این خصوص ارائه نشده است.
3- سیاست‌های بازار اعتباری و تحریک سمت تقاضا
بخشی از رکودی که در حال حاضر اقتصاد ایران را گرفتار کرده، به علت نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع به منظور وام دادن به بخش تقاضای اقتصاد و مصرف‌کنندگان است. سیاست بانک مرکزی آن است که با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها با نرخ ۱۶ درصد منابع را در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار دهند. در واقع، دولت با این کار می‌خواهد کالاهایی را که به علت عدم تقاضا و نقدینگی در انبارها جمع شده است، به فروش برساند.سیاست‌هایی از این دست در شرایط کنونی نیز در نظام بانکی کشور در حال اجرا است که با توجه به مطالعات صورت گرفته، تخلفات زیادی در آن اتفاق می‌افتد، مانند اینکه به‌جای هزینه‌کردن پول برای خرید کالا، در عمل با درست کردن پیش‌فاکتوری جعلی و تنها با گرفتن پول نقد از وام مورد نظر استفاده می‌کنند که نتیجه این کار جز تورم نخواهد بود. به نظر می‌رسد اگر اجرای این سیاست نیز مشابه سیاست‌های قبلی باشد، نتیجه‌ای جز شکست در این بخش ندارد. ازاین‌رو، نظارت جدی و مداوم بانک مرکزی بر بانک‌ها، فروشندگان و تولیدکنندگان به‌منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی لازم است.
نکته‌ای که باید توجه داشت کنترل تورم یکی از خطوط قرمز و مهم دولت است و سیاست‌های این بسته در صورتی که به‌درستی در جهت کمک به بهبود تولید نباشد بار تورمی بالایی به دنبال خواهد داشت و عملا رشد اقتصادی صورت نمی‌گیرد. رشد اقتصادی و خروج از رکود در صورتی می‌تواند عملی شود که یا بخش‌های زیر ظرفیت صنایع به ظرفیت کامل برسند یا طرح‌های افزایش ظرفیت تولید اجرا شوند، به‌طور مثال یکی از مهم‌ترین دلایل رشد اقتصادی در سال ۹۳، افزایش تولید و فروش صنعت خودرو کشور بود که در سال‌های قبل زیر ظرفیت فعالیت می‌کرد. این بسته دولت در بخش تحریک تقاضا و سیاست‌های بازار اعتباری به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت با توجه به افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده و خالی بودن بخشی از ظرفیت برخی صنایع منجر به خروج از رکود به‌صورت مقطعی، البته نه در همه بخش‌های اقتصاد شود اما در صورتی‌که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای گسترش ظرفیت صنایع صورت نگیرد، ادامه سیاست منجر به افزایش تولید بیشتر نخواهد شد و عملا بار تورمی در پی خواهد داشت. البته در اجرای بهتر این بسته باتوجه به وضعیت درآمدی دولت در شرایط کنونی مسلما عملی شدن رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده نقش موثری خواهد داشت و چنانچه این مهم به هر دلیل عملی نشود یا به تعویق بیفتد خروج از رکود به معنای واقعی با اجرای این بسته دور از انتظار خواهد بود.
طی دوسال و نیم اخیر دولت یازدهم تلاش زیادی برای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی انجام داده، به‌طوری که در رسیدن به این هدف موفق نیز شده است و توانسته با سیاست‌های مالی و پولی انقباضی تورم را تا سطح 12 درصد برساند، اما مشکل رکود و بخش عرضه اقتصاد همچنان به قوت خود باقی مانده است. براساس مباحث نظری علم اقتصاد و نظریه کینز، رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است به این صورت که دولت هزینه‌های عمرانی را افزایش داده و از مالیات‌ها بکاهد و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسری بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش دهد در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست پولی انبساطی را اعمال کند تا با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضای کل بالا رفته و اقتصاد از رکود خارج شود.
بنابر این برای خروج از رکود دولت درصدد است تا از سیاست‌های انقباضی فاصله گیرد و با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، تقاضای موثر را افزایش دهد و بیم آن می‌رود که با اعمال این سیاست‌ها اگر نظارت و راهکار‌های موثری در پیش گرفته نشود، نقدینگی حاصل در مسیر صحیح هدایت نشده و همچون دولت سابق باعث افزایش تورم شده و این دستاورد اقتصادی دولت را از بین ببرد. اخیرا دولت بسته پیشنهادی خروج از رکود را که در برگیرنده سیاست‌های انبساطی است، ارائه کرده که بخش‌های مختلف آن را بررسی می‌کنیم. در این بسته پیشنهادی بر سه بخش اصلی به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد تاکید شده است:
1-سیاست‌های بخش پولی
۲- سیاست‌های بخش مالی
3- سیاست‌های بخش اعتباری
۱- سیاست‌های بازار پول
در سیاست‌های پولی تدوین شده برای خروج از رکود، به کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره شده است که هر یک به‌طور جداگانه بررسی می‌شود:
1- 1- کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت غیردستوری
از یکسو بالا بودن نرخ سود بانکی، به معنای بالا بودن هزینه دریافت تسهیلات و هزینه‌های تولید است و از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان بازدهی بازار پول که رقیب بازار سرمایه به‌شمار می‌رود، می‌تواند به رونق فعالیت بازار سرمایه کمک کند وتامین مالی از طریق بورس را رونق بخشد. به نظر می‌رسد فشار بر بانک‌ها برای کاهش داوطلبانه نرخ سود سپرده ثابت یکساله از ۲۰ درصد کنونی به احتمالا ۱۸ درصد با انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت که نرخ سودشان تا ۲۶ درصد است، سازگار نیست.
1-2- کاهش نرخ ذخیره قانونی از 5/13 درصد به رقم متغیر بین 13-10 درصد
وقتی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، نوعی سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته است و با توجه به اینکه در بسته ارائه شده حفظ روند رو به کاهش تورم در دستور کار است، بیم آن می‌رود که با کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نقدینگی بار تورمی جدیدی بر اقتصاد تحمیل شود و دستاوردهای گذشته دولت را درخصوص کاهش تورم مخدوش کند، به‌ویژه اینکه در بسته ارائه شده، به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم به حدود ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۴ اشاره شده است که به نظر می‌رسد این دو مورد با یکدیگر در تناقض هستند.
2- سیاست‌های بازار مالی
بازار سهام، بدهی و بازار مشتقات ارکان اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته شاهد رشد هر سه رکن بازار به‌طور متناسب هستیم، به گونه‌ای که شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق سیستم بانکی و شرکت‌های بزرگ از طریق بازارهای مالی تامین مالی انجام می‌دهند اما در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رشد همزمان و متناسب سه رکن اصلی بازار سرمایه به دلایل مختلف اتفاق نیفتاده است که این امر باعث شده تا تقاضا برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی بالا باشد که باعث کمبود منابع مالی در دسترس و افزایش نرخ بهره می‌شود. در بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت در بخش سیاست‌های مالی، تمرکز اصلی بر افزایش مخارج عمرانی دولت و ایجاد بازار بدهی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی بوده است.
الف- ایجاد و گسترش بازار بدهی
بازار بدهی در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه از کارآیی کافی برخوردار نبوده است که علت آن را باید در پایین بودن نسبت ارزش بازار بدهی بر تولید ناخالص داخلی دانست برای مثال، این نسبت برای ترکیه ۳۹ درصد و برای ژاپن ۲۰۰ درصد بوده، در حالی‌که در ایران ۲۰ درصد است. در دولت قبل، بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت بازپرداخت شد به این معنا که بدهی دولت قبل به بدهی دولت جدید تبدیل شد با این تفاوت که اینک دولت کنونی باید علاوه بر اصل بدهی، سود تضمین شده را نیز بازپرداخت کند و با انتشار اوراق بدهی جدید این بدهی به سال‌های آتی منتقل خواهد شد که می‌تواند اثرات به مراتب بدتری در پی داشته باشد.از طرف دیگر وجود بازار بدهی متشکل با عمق زیاد، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که بتواند با دست بازتر اقدام به عملیات بازار باز کند و سیاست‌های پولی مناسب را پیاده کند.
ب)بودجه عمرانی
برنامه‌ریزان کلان اقتصادی کشور تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان راهکار تحریک تقاضا مطرح کرده‌اند. تحت این شرایط این پرسش به‌وجود می‌آید که تخصیص این رقم چگونه می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود، درحالی‌که به نظر برخی کارشناسان اقتصادی مشکل کمبود تقاضای موثر در اقتصاد ایران به‌طور عمده مربوط به کاهش قدرت خرید و کاهش توان اقتصادی مردم است. به نظر می‌رسد برای تحریک تقاضا علاوه بر اینکه اجرای این سیاست‌ها لازم است، اتخاذ تدابیر مناسبی برای ارتقای توان خانوارها، به‌ویژه از طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد مطمئن و سالم، ضروری‌تر است به نظر می‌رسد برای تحریک تقاضا علاوه بر اینکه اجرای این سیاست‌ها لازم است، اتخاذ تدابیر مناسبی برای ارتقای توان خانوارها، به‌ویژه از طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد مطمئن و سالم، ضروری‌تر است. هرچند سیاست یادشده هم نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۳۹۴ کمتر بوده و این عدم تحقق ۳۲ درصدی از بودجه عمرانی در بسته‌ای که برای کمک به خروج اقتصاد ایران از رکود طراحی شده است، جای تردید دارد. مهم‌تر آنکه در این بسته از اشتغال به‌عنوان متغیر کلیدی درخصوص کمک به خروج اقتصاد از رکود سخنی به میان نیامده و برنامه منسجمی در این خصوص ارائه نشده است.
3- سیاست‌های بازار اعتباری و تحریک سمت تقاضا
بخشی از رکودی که در حال حاضر اقتصاد ایران را گرفتار کرده، به علت نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع به منظور وام دادن به بخش تقاضای اقتصاد و مصرف‌کنندگان است. سیاست بانک مرکزی آن است که با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها با نرخ ۱۶ درصد منابع را در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار دهند. در واقع، دولت با این کار می‌خواهد کالاهایی را که به علت عدم تقاضا و نقدینگی در انبارها جمع شده است، به فروش برساند.سیاست‌هایی از این دست در شرایط کنونی نیز در نظام بانکی کشور در حال اجرا است که با توجه به مطالعات صورت گرفته، تخلفات زیادی در آن اتفاق می‌افتد، مانند اینکه به‌جای هزینه‌کردن پول برای خرید کالا، در عمل با درست کردن پیش‌فاکتوری جعلی و تنها با گرفتن پول نقد از وام مورد نظر استفاده می‌کنند که نتیجه این کار جز تورم نخواهد بود. به نظر می‌رسد اگر اجرای این سیاست نیز مشابه سیاست‌های قبلی باشد، نتیجه‌ای جز شکست در این بخش ندارد. ازاین‌رو، نظارت جدی و مداوم بانک مرکزی بر بانک‌ها، فروشندگان و تولیدکنندگان به‌منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی لازم است.
نکته‌ای که باید توجه داشت کنترل تورم یکی از خطوط قرمز و مهم دولت است و سیاست‌های این بسته در صورتی که به‌درستی در جهت کمک به بهبود تولید نباشد بار تورمی بالایی به دنبال خواهد داشت و عملا رشد اقتصادی صورت نمی‌گیرد. رشد اقتصادی و خروج از رکود در صورتی می‌تواند عملی شود که یا بخش‌های زیر ظرفیت صنایع به ظرفیت کامل برسند یا طرح‌های افزایش ظرفیت تولید اجرا شوند، به‌طور مثال یکی از مهم‌ترین دلایل رشد اقتصادی در سال ۹۳، افزایش تولید و فروش صنعت خودرو کشور بود که در سال‌های قبل زیر ظرفیت فعالیت می‌کرد. این بسته دولت در بخش تحریک تقاضا و سیاست‌های بازار اعتباری به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت با توجه به افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده و خالی بودن بخشی از ظرفیت برخی صنایع منجر به خروج از رکود به‌صورت مقطعی، البته نه در همه بخش‌های اقتصاد شود اما در صورتی‌که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای گسترش ظرفیت صنایع صورت نگیرد، ادامه سیاست منجر به افزایش تولید بیشتر نخواهد شد و عملا بار تورمی در پی خواهد داشت. البته در اجرای بهتر این بسته باتوجه به وضعیت درآمدی دولت در شرایط کنونی مسلما عملی شدن رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده نقش موثری خواهد داشت و چنانچه این مهم به هر دلیل عملی نشود یا به تعویق بیفتد خروج از رکود به معنای واقعی با اجرای این بسته دور از انتظار خواهد بود.
حمید رضا مهر‌آور
مدیر‌عامل شرکت کارگزاری بانک سامان
ارسال نظر