گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: مدتی است بحث اصلاح قوانین کارمزد روی نظام بانکداری الکترونیک سایه انداخته است. در ابتدا قرار بود کارمزد از پذیرندگان و مردم اخذ شود که با انتقاد از این مساله، بانک مرکزی از سوی دولت مامور بررسی بیشتر شد.

این بررسی تا اینجا پیش رفت که بانک مرکزی در دستورالعملی که دهم آذرماه به بانک‌ها ابلاغ کرده، از تاریخ اول دی‌ماه، بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است، در ازای هر تراکنش خرید، از ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد بپردازد. این دستورالعمل بانک مرکزی که برخلاف گذشته تنها مربوط به اخذ کارمزد از بانک‌ها می‌شود، می‌تواند تبعاتی را به همراه داشته باشد. البته باید در نظر بگیریم که یکی از علل این تصمیم، کاهش بار دستگاه‌ها با کاهش تراکنش‌های خرد و در نتیجه کاهش استهلاک دستگاه‌ها بوده است، اما اخذ کارمزد ممکن است به تصمیمات بازدارنده‌ای از سوی بانک‌ها برای خریداران خرد در استفاده از دستگاه‌ها منجر شود که محتمل‌ترین هزینه آن، افزایش تقاضا برای استفاده از پول خرد و به‌تبع آن افزایش چاپ اسکناس‌های خرد باشد که برخلاف سیاست‌های هزینه‌ای بانک مرکزی است. این موضوع ممکن است در برخی اصناف مانند سوپرمارکت‌ها که بیشتر با پرداخت‌های خرد دست به گریبان هستند، مساله‌ساز شود. فارغ از اینکه بسیاری معتقدند تعیین کارمزد برعهده بانک مرکزی نیست، اما دستورالعمل فوق به مذاق بانک‌ها خوش نیامد. از این رو نظرات دو تن از مدیران مربوطه را در پی می‌خوانید.