معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد از رشد ۵۵ درصدی دستگاه‌های خودپرداز در طول دولت یازدهم خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم را در مسیر کاهش فاصله بانکداری کشور با عرصه جهانی آن دانست و افزود: «پیش از دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود که با افزایش ۱۵ هزار دستگاه طی دولت یازدهم، تعداد دستگاه‌های خودپرداز در سراسر کشور، اینک به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.» او ادامه داد: «به‌طور کلی در طول سه تا چهار سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است. شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران باوجود شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین‌المللی در این عرصه باز نماند.»

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی گفت: «می‌توان گفت مهم‌ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود. نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.» قضاوی با اشاره به اینکه بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند، افزود: «در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام دهند. از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است.»

او ادامه داد: «نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل‌توجهی از نرم‌افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.» معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: «در حوزه گمرک نیز تلاش‌های بسیاری صورت گرفته که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کلیه فرآیند‌های مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است. در حوزه واردات نیز فرآیند به همین ترتیب است.» قضاوی افزود: «برنامه‌های گسترده‌تری در این حوزه وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که حتی از زمان ثبت سفارش ازسوی واردکننده تا زمان اختصاص ارز به کالا و ورود کالا به گمرک و... تمامی اطلاعات مورد نیاز برای این مراحل به‌صورت پیوسته در سامانه‌های منسجم وجود خواهد داشت.» او در ادامه با تاکید بر اینکه تمام این موارد مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل می‌کند، گفت: «به‌واسطه این سامانه، از یک‌سو واردکننده قادر خواهد بود خدمات را به‌صورت الکترونیک دریافت کند و از سوی دیگر، مدیران ذی‌ربط در حوزه‌های مختلف اعم از بانک‌ها که باید گشایش اعتبار کنند تا بانک مرکزی که احیانا لازم است ارز تخصیص دهد؛ همچنین گمرک که باید نظارت‌های خود را بر واردات و... می‌توانند اطلاعات آن را به‌صورت فرآیند نظام‌مند دریافت کنند.» معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: «بخش قابل ملاحظه‌ای از این طرح‌ها در دولت یازدهم انجام شد و به‌نظر می‌رسد به‌زودی کاملا عملیاتی خواهد شد.»