دنیای اقتصاد - واکنش انفعالی بازار ارز به شوک ارزی اخیر در روز پنج‌شنبه به شکل تثبیت قیمت دلار آزاد در سطح ۱۲۱۵ تومان ظاهر شد. قیمت یورو نیز بدون تغییر به ۱۷۸۰ تومان رسید. افزایش ناگهانی قیمت ارزهای پایه که براساس اعلام بانک مرکزی، با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته است، تحلیل‌و گمانه‌زنی‌های متفاوتی را به همراه داشته است.ثبات قیمت دلار و یورو در واکنش به چنین شرایطی نشان از سردرگمی سوداگران ارز دارد. این در حالی است که سکه بهار آزادی با افزایش ۵ هزار تومانی به نرخ ۴۶۰ هزار تومان رسید. واکنش بازار به شوک ارزی بانک مرکزی

ثبات نسبی در بازار ارز و رشد قیمت سکه

گروه بازار پول- بانک مرکزی در حالی اقدام به افزایش یک روزه ۱۱۲ تومانی نرخ ارز مرجع کرد، که چند هفته قبل محمود احمدی نژاد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی رسما از کاهش نرخ ارز دفاع کرد.

با این افزایش نرخ، سوال اینجاست که این اقدام راسا از سوی بانک مرکزی صورت گرفته یا با هماهنگی دولت اتخاذ شده است؟ یک منبع مطلع به دنیای اقتصاد گفت: هماهنگی‌های صورت گرفته برای اتخاذ چنین اقدامی در مراجعی بالاتر از بانک مرکزی انجام شده است. وی گفت: در سالهای گذشته موضع بانک مرکزی همواره افزایش نرخ ارز بوده، اما با اصرار دولت، این نرخ افزایش چندانی نداشته است تا اینکه به‌دنبال اتفاقات اخیر، دولت رضایت داد بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را افزایش دهد. به گفته وی با این اقدام، بانک مرکزی مدعی است می‌تواند التهابات اخیر بازار را کنترل کند و به همین دلیل دولت به این اقدام بانک مرکزی نظر مثبت داده است.

شوک افزایش یک روزه قیمت ارز پایه از ۱۰۵۹ تومان به ۱۱۷۱ تومان در بانک مرکزی که ظاهرا برای یکسان سازی قیمت‌ها در بازار ارز اجرا شد، بازتابهای مختلفی را به همراه داشته است. صرف نظر از اینکه این اقدام ناگهانی (در بالا بردن قیمت ارز و نه در افزایش عرضه) کاملا بر خلاف وعده‌های پیشین مقامات اجرایی و پولی کشور و خلاف جهت انتظار بازار بوده، تحلیل‌های متفاوتی را در پی داشته و خواهد داشت. برخی از صاحبنظران معتقدند که بانک مرکزی با افزایش ۱۱ درصدی قیمت ارز با وجود نرخ ۲۱ درصدی تورم نقطه‌ای بانک مرکزی قطعا انگیزه واقعی‌سازی نرخ ارز را نداشته و شاید جبران کسری بودجه، انگیزه قوی‌تری در این راستا بوده است. برخی دیگر معتقدند اگر بازار به قدرت کنترلی بانک مرکزی اطمینان داشت، تا به حال قیمت‌ها از آشفتگی قیمت‌ها خارج شده بود. برخی دیگر به این حد افزایش نیز قانع نیستند و معتقدند که بانک مرکزی از یک خواب ۱۰ ساله بیدار شده است. گروه دیگر افزایش نرخ ارز را درراستای جبران نرخ بهره‌وری اندک در کشور تحلیل می‌کنند. برخی نیز می‌گویند با افزایش نرخ ارز دولت مجبور خواهد شد با افزایش قیمت‌ها برای برخی اقلام وارداتی، یارانه بیشتری بپردازد که خود نقض غرض در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است.

یکی از دلایل مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده‌ها که در قالب پیشنهادی از سوی بدنه کارشناسی بانک مرکزی ارائه شده بود، این بود که در شرایط فعلی و با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، نباید این روند را با شوک قیمتی کالاهای ساخت داخل مواجه کرد. این در حالی است که اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز خود منجر به تورم وارداتی در بخش‌هایی از صنعت کشور است. به ویژه بخش‌هایی که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام شده تولید دارد.در همین حال افزایش نرخ ارز به جای تزریق آن در بازار با هدف نزدیک کردن قیمت‌های رسمی و غیررسمی، جسارت بزرگی از سوی بانک مرکزی بوده است. فرض بر این است که بانک مرکزی محاسبات کاملی دراین‌باره انجام داده است. در غیر این صورت علاوه بر پیامدهای تورمی، نمی‌توان افسار بازار ارز را دوباره به چنگ آورد.

در همین حال بانک مرکزی با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: بانک‌ها باید ارز مورد نیاز متقاضیان اعم از حواله یا اسکناس را تامین کرده و هیچ‏گونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشود. آنچه که از همه چیز تعیین‌کننده‌تر است اینکه روز پنج‌شنبه بازار ارز کشور تغییر چندانی را در قیمت دلار و یورو ثبت نکرد. دلار مانند روز چهارشنبه ۱۲۱۵ تومان و یورو ۱۷۸۰ تومان بود. دلار مسافری روز پنج‌شنبه با دو تومان افزایش، ۱۱۷۷ تومان عرضه شد.

بازار سکه و طلا در روز پنج‌شنبه شاهد افزایش ۵۰۰۰ تومانی قیمت سکه بود. سکه بهار آزادی تا ۴۶۰ هزار تومان گران شد. نیم سکه ۱۰۰۰ تومان رشد قیمت داشت و به ۲۳۱ هزارتومان رسید. نرخ سکه بانکی در این روز تا ۴۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفت. قیمت طلا دیروز تا ساعت ۳۰/۱۸ به وقت تهران به ۱۵۳۰دلار رسید که نسبت به نرخ بسته شده روز قبل ۱۴ دلار کاهش داشت.

بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی

از سوی دیگر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید به کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی اعلام کرد: در راستای تامین ارز تمامی متقاضیان، ترتیبی اتخاذ کنند تا در چارچوب موارد پیش بینی شده در بخشنامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز متقاضیان اعم از حواله یا اسکناس را تامین کرده و هیچگونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشود.

در این بخشنامه آمده است: واحدهای ارزی و شعب بانک‌ها باید نرخ فروش درهم امارات متحده عربی را حداکثر ۱۰ ریال بیش از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین کنند.

در مورد سایر اسعار، حاشیه سود موردنظر بانک‌ها برمبنای مبلغ فوق و متناسب با نرخ‌های برابری اسعار یادشده در برابر درهم امارات تعیین و اعمال خواهدشد.

۳ انگیزه برای افزایش قیمت دلار دولتی

در این میان رضا راعی معاون سابق ارزی بانک مرکزی نظر دیگری درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای تک نرخی شدن نرخ ارز در شرایط فعلی دارد. وی می‌گوید: در ابتدا توجه داشته باشید که سیستم ارزی ایران یک نظام شناور و مبتنی بر بازار نیست و نام آن را شناور مدیریت شده می‌گذارند که روی این عنوان هم حرف هست. در واقع قیمت ارز در ایران نسبت خاصی با دلار پیدا می‌کند و در این شرایط اگر نرخ مرجع تغییر پیدا کند، ۳ انگیزه برای آن متصور است.

راعی معتقد است که انگیزه اول که در صورت تحقق می‌تواند بسیار خوب باشد، واقعی کردن نرخ ارز است. نرخ واقعی ارز از شاخصی با عنوان برابری قدرت خرید (PPP) به دست می‌آید یا این که با تورم سالانه سنجیده می‌شود. حال باید دید آیا بانک مرکزی با این رشد ۱۲ درصدی به سمت تحقق نرخ واقعی ارز حرکت کرده است؟ بعید است چنین اقدامی رخ داده باشد، چون تاکنون هیچکس را سراغ نداریم که نرخ واقعی ارز در ایران را محاسبه کرده باشد.

انگیزه دوم این است که گاهی اوقات دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش آگاهانه قیمت ارز می‌کنند. سیستم ارزی ایران ویژگی خاصی دارد و آن این است که مهم‌ترین منبع تامین ارز، فروش نفت است. پس افزایش قیمت ارز، درآمد ریالی دولت را افزایش داده و به جبران کسری بودجه کمک می‌کند. معاون سابق ارزی بانک مرکزی سومین انگیزه احتمالی این بانک از رشد قیمت رسمی ارز را احتمال کمبود منابع ارزی عنوان کرده و گفته است: اصولا ایجاد وضعیت ۲ نرخی در بازار ارز به دلیل کمبود ارز است، یعنی کمبود ارز و مازاد تقاضا باعث رشد قیمت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، کمبود ارزی اجازه نمی‌دهد فاصله بین قیمت آزاد و رسمی با ورود ارز کافی به بازار جبران شود.

وی مطرح می‌کند: در حالتی که کمبود ارزی است، این سیاست خوبی است که با افزایش قیمت رسمی ارز، رانتی را که میان قیمت رسمی و آزاد هست به جیب دولت واریز کرد؛ اما اینجا یک ریسک بزرگ صورت می‌گیرد و آن این است که اگر باز هم ارز کافی برای پر کردن فاصله قیمت رسمی و آزاد وجود نداشته باشد، هر دو نرخ به سطوح بالاتر پرش می‌کنند و ضمن این که قیمت ارز به طور مداوم در حال افزایش خواهد بود، وضعیت ۲ نرخی نیز همچنان وجود خواهد داشت. ریسک بانک مرکزی از این جهت است و امیدوارم با ذخیره ارز کافی اقدام به این افزایش قیمت رسمی کرده باشد.

راعی اظهارکرد: روشن است اگر نرخ ارز به طور مداوم در حال افزایش باشد بلافاصله نرخ طلا نیز افزایش می‌یابد و از آن مهم‌تر قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرده و بر تورم تاثیر می‌گذارد. این است که باید میزان توانمندی بانک مرکزی و به عبارت بهتر دولت را در تامین نیازهای ارزی کشور سنجید و بعد پاسخ داد بانک مرکزی چگونه این ریسک را کرده است به ویژه آن که هیچ اطلاعات شفافی در اختیار نداریم.

شورای پول و اعتبار باید نرخ سود سپرده را افزایش می‌داد

در همین حال، مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز را به صورت عمد افزایش داده است تا به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز حرکت کند، گفته است: اگر سفته‌بازان باور کرده بودند که این بانک توان کنترل قیمت دلار را دارد، تاکنون از این بازار خارج شده بودند.

تقوی اقدام بانک مرکزی را عمدی و در راستای یکسان سازی و تک نرخی کردن قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد عنوان و تصریح کرده است: رییس کل بانک مرکزی اخیرا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به عنوان پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار ارائه کرد تا بر اساس نقدینگی به سوی بانک‌ها هدایت شود.

بانک مرکزی از خواب ۱۰ ساله بیدار شد

یک کارشناس مسائل اقتصادی دیگر نیز با حمایت از اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز و اجرای سیاست تک نرخی ارز گفت: بانک مرکزی از خواب ۱۰ ساله بیدار شده است.

«ابراهیم رزاقی» در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان آنکه، پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی مصرفی از مشکلات اقتصاد ایران است، افزود: بانک مرکزی ۱۰ سال پیش نرخ ارز را هزار تومان تعیین کرد و این در حالی است که در این مدت ارزش ریال دو تا سه برابر کاهش یافته است و بر همین اساس نرخ دلار هم اکنون باید در ایران سه تا چهار هزار تومان باشد. وی ادامه داد: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی از سال‌های گذشته اتخاذ کرده بود بخش تولید با رکود و حتی گاهی ورشکستگی مواجه و کالاهای مصرفی وارداتی با قیمتی پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت که این امر در نهایت اشتغال را در کشور با چالش مواجه می‌کرد.

به گفته رزاقی، با ادامه روند گذشته در صورتی که کشور دارای درآمدهای نفتی نبوده یا از ثبات سیاسی مناسبی برخوردار نبود با مشکلات زیادی مواجه می‌شد. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان آنکه، بانک مرکزی با تاخیر اقدام به افزایش نرخ ارز کرده است، گفت: بازار دلار در ایران دولتی است زیرا غیر از بانک مرکزی، مرجع یا فرد دیگری فروشنده دلار نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این پرسش که چرا باید دلار در ایران ارزان و بازار نیز از تولیدات خارجی اشباع شده باشد، افزود: بانک مرکزی برای حمایت از بخش تولید می‌تواند دلار را با تخفیف ویژه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

عکس: ‌آکو سالمی