وزیر اقتصاد افزایش نرخ سود را منتفی دانست
غلبه دیدگاه مالی بر سیاست گذاری پولی
گروه بازار پول- رای منفی به استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر فقط به ابقای مجدد او در وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر نشد، بلکه بر قدرت وزارتخانه متبوع او در عرصه سیاست‌گذاری افزود. شمس الدین حسینی در یک هفته گذشته دو بار در زمینه سیاست‌های پولی اظهار نظر کرد. بار اول در زمینه‌گران بودن نرخ دلار در بازار غیررسمی و تاکید بر کاهش قیمت آن از سوی بانک مرکزی بود. در دومین بار نیز در حالی که رییس کل بانک مرکزی از تلاش برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها در فرصت باقیمانده تا پایان سال سخن گفته است، وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه افزایش نرخ سود را منتفی دانست تا تلاش‌های بانک مرکزی در جذاب‌تر کردن نرخ سود سپرده‌ها نقش بر آب شود. وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش سود اوراق مشارکت به ۱۷ درصد، گفت: جلسه‌های شورای پول و اعتبار برگزار می‌شود؛ اما افزایش سود سپرده‌های بانکی در دستور کار نیست. به این ترتیب در منازعه فکری دو جریان اصلی اقتصادی در درون دولت به نظر می‌رسد وزیر تازه رای اعتماد گرفته کماکان دست بالا را دارد و بانک با وجود آنکه تحلیل واقع‌بینانه‌‌ای از شرایط اقتصادی دارد در حال حاضر توانایی تغییر وضعیت موجود را ندارد. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری در قالب‌های مختلف رسانه‌ای تلاش کرد اجماع مناسبی برای سامان دادن به بازار ارز و طلا و جذاب کردن نرخ سود سپرده‌ها فراهم کند؛ اما نتیجه این تلاش‌ها به دلیل مخالفت‌ها از سوی جریان مقابل بدون نتیجه مانده است. ساماندهی بازار ارز با تعدیل قیمت در جهت واقعی شدن به نتیجه نرسید؛ زیرا جریان مقابل بانک مرکزی معتقد بود در شرایط هدفمندی نباید تغییر در برخی متغیرها مانند نرخ ارز صورت گیرد. کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز از دیگر منازعه فکری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دو جریان فکری درون دولت بود. بانک مرکزی گرچه در بسته اولیه سیاستی سال ۹۰ با توجه به شرایط تورمی تلاش کرده بود نرخ‌هایی نزدیک به نرخ تورم تعیین کند؛ اما شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاست‌گذاری پول بر کاهش نرخ سود اجماع کرد. مذاکرات شورا گرچه هیچگاه رسانه‌ای نشد، اما مصاحبه‌های بعد از این تصمیم‌گیری نشان داد وزارت اقتصاد محوریت این نظر را که نرخ سود باید کاهش یابد بر عهده داشته است.به گفته برخی منابع خبری ثبات متغیرها در شرایط هدفمندی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و... از جمله دلایل این گروه برای کاهش نرخ سود بوده است. گفته می‌شود وزارت اقتصاد در تحلیل حرکت نقدینگی سال ۹۰ بر این اعتقاد بود که این جریان به سوی بازار سرمایه گسیل خواهد شد. پس از آنکه در خرداد ماه چنین تحلیلی در عمل درست از کار در نیامد بانک مرکزی مجددا پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول واعتبار ارائه کرد. اما وزارت اقتصاد با این تحلیل که هیچ رابطه اثبات شده‌ای میان التهابات اخیر و کاهش نرخ سود وجود ندارد با این پیشنهاد مخالفت کرد و سرانجام رای جمعی شورا نیز بر تغییر نیافتن نرخ‌ها صادر شد. محمود بهمنی در آن تاریخ گرچه به اعضا گفته بود در صورت رد این پیشنهاد تا پایان سال دیگر این پیشنهاد را مطرح نخواهد کرد؛ اما در ادامه رایزنی‌ها را برای تغییر نرخ سود انجام داد. نتیجه این تلاش‌ها در ماه گذشته منجر به تغییر نرخ سود اوراق مشارکت شد؛ زیرا در نیمه اول سال ۹۰ کارنامه اوراق مشارکت در مقایسه با سال‌های قبل بسیار ضعیف بود. «سیدشمس‌الدین حسینی» با یادآوری اینکه در بودجه سالانه مجوز انتشار اوراق مشارکت به دولت داده شده است، در بیان دلایل این کارنامه ضعیف گفت: نرخ سود پایین، مانع از استقبال این اوراق شد. وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده نیز اجازه انتشار اوراق مشارکت به دستگاه‌های اجرایی داده شده است، افزود: سود این اوراق در سررسید چهارساله با رشد ۵/۱ درصدی به ۱۷ درصد افزایش یافته است. حسینی در عین حال افزایش نرخ سود سپرده‌ها را رد کرد زیرا به اعتقاد او و معاونانش افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر به افزایش نرخ سود و در نهایت افزایش نرخ سود به افزایش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و تورم می‌انجامد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نگرش افزایش نرخ سود و دستمزد متناسب با تورم یکی از مشکلات نهادینه شده در اقتصاد ایران است به گونه‌ای که آن را تبدیل به قانون می‌کنند به انتقاد از سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم در برنامه پنجم پرداخت و گفت: براساس این قانون تورم مبنای تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود سپرده مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات است. وی افزود: در صورت افزایش تورم نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد و افزایش نرخ سود باعث تورم خواهد شد.حسینی معتقد است درطرح تحول بانکی باید به این فکر شود که چگونه می‌توان مارپیچ ایجاد شده در خصوص نرخ سود و تورم را شکست.
تضعیف سیاست‌گذاری پولی در برابر سیاست‌گذاری مالی
اگر بانک مرکزی در اقتصاد ایران نماد سیاست‌گذاری پولی است، وزارت اقتصاد را باید نماد سیاست‌گذاری مالی در کشور دانست. در سال‌های گذشته همواره میان این دو نماد جدل‌های فکری وجود داشته است و به نظر می‌رسد به دلیل نمایندگی کامل تفکر دولتی در جدل‌های فکری، پیروز منازعه‌ها وزارت اقتصاد بوده است، هرچند رییس کل بانک مرکزی همواره در حوزه پولی تلاش داشت استقلال خود را حفظ کند. قوانین بالا دستی مانند برنامه سوم و چهارم نیز در راستای افزایش این استقلال تاثیر داشتند. پس از تخلف اخیر بانکی که یکی از تبعات آن استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود ظاهرا چرخ زمان به عقب بازگشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل آنکه باید در برابر مجلس پاسخگو باشد خود را در تعیین سیاست‌های پولی صاحب حق می‌داند و استیضاح اخیر موجب بسط این تلقی شده است. بنابراین شمس‌الدین پس از کسب رای اعتماد مجدد به صورت پررنگ‌تری در سیاست‌های پولی اظهارنظر می‌کند و حتی در اظهارنظرهای خود با قطعیت بیشتری در زمینه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری سخن می‌گوید. دو اظهارنظر اخیر او را باید به معنای غلبه مجدد سیاست‌گذاری مالی بر پولی دانست. در شرایطی که بانک مرکزی با حاشیه‌های زیادی از جمله بازار سه نرخی ارز و نظارت بانکی درگیر است وزیر اقتصاد برای بازارهای پولی نسخه تجویز می‌کند و حرف خود را بر کرسی می‌نشاند. نمونه آخر آن افزایش نرخ سود است که بهمنی در پاسخ به سرنوشت آن اظهارنظر کرد: شورا معتقد است فعلا نرخ سود سپرده‌ها تغییر نکند. او گرچه از افزایش نرخ سود متناوب با تورم در سال آینده خبر می‌دهد اما وزیر اقتصاد معتقد است: برای سال آینده نیز باید تامل بیشتری شود و نباید متناسب با تورم دست به تغییر نرخ سود زد.
ارسال نظر