مرکز پژوهش‌های مجلس:
بانکداری الکترونیک یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته و آورده است: توسعه خدمات الکترونیکی بانک‌ها از یک سو زیر ساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز ضمن ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیکی کشور خاطرنشان ساخت: نظام بانکداری طی چند دهه اخیر در چهار دوره متحول شده است که این تحولات شامل خودکارسازی امور پشت باجه، خودکارسازی امور جلوی باجه، اتصال مشتریان به حساب‌های بانکی و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و متصل کردن مشتریان به تمامی عملیات بانکی بوده است.
مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به جنبه‌های حقوقی بانکداری الکترونیکی افزود: با توجه به اینکه نظام بانکداری الکترونیکی جزئی از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتی به شمار می‌آید، لذا موضوعات حقوقی گوناگونی پیرامون آن قابل طرح و بررسی است که از جمله آن سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نظام مسوولیت حقوقی بانکداری الکترونیکی، قواعد حقوقی ناظر بر تراکنش بانکداری الکترونیکی، موضوع استنادپذیری ادله الکترونیکی، حفظ حریم داده‌های خصوصی مشتریان و پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری الکترونیکی و مبارزه کیفری با جرائم بانکداری الکترونیکی را می‌توان نام برد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین افزود: توسعه خدمات الکترونیکی، از یک سو زیرساخت توسعه تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است و اگر می‌خواهیم سهم کشورمان را در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی افزایش دهیم، باید هزینه تمام شده تولید کالاها و ارائه خدمات را کاهش دهیم که ترویج تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نیز نقش موثری در کاهش هزینه تمام شده ارائه کالا و خدمات دارد و بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی تجارت الکترونیکی، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند و با این وصف در کشور ما به‌رغم تلاش بانک‌های غیردولتی و دولتی، هنوز این بانک‌ها یکپارچه نشده‌اند و بعضا با مشکلاتی که برای مشتریان خود به دلیل یکپارچه نبودن سیستم‌ها موجب می‌شوند، بدبینی و بی‌اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی را شدت می‌بخشند، زیرا یکپارچه سازی بانک‌های مختلف در این زمینه مستلزم اتخاذ سیاست‌های همسو و مطابق با استانداردهای لازم‌الاتباع است که باید توسط نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار انجام شود.
مرکز پژوهش‌ها از دیگر مشکلات بانکداری الکترونیکی را نبود استانداردهای جامع ارتباطی و پرداخت پول و موافقتنامه‌های بین بانکی دانست و افزود: البته با تصویب آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی تا حدودی از دغدغه‌های ناشی از آن کاسته شده، بنابراین اجرای این آیین‌نامه نظارت مستمر مسوولان را می‌طلبد و این مصوبه با الزام نهادهای مسوول به آموزش بانکداری الکترونیکی، به فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیکی در کشور کمک قابل توجهی کرده است، اما این فرهنگ‌سازی باید با اعتمادسازی مشتریان همراه باشد تا به ویژه مشتریان جدید ذهنیت مثبتی پیدا کنند که برای نیل به این هدف، توسعه روزافزون کیفیت خدمات و کاهش نقایص و خرابی‌های سیستم‌ها، نتیجه موثری دارد.
از سوی دیگر، بانک‌ها به عنوان سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، می‌توانند به برقراری عدالت اجتماعی از طریق خدمت‌رسانی برابر به همه اقشار جامعه کمک کنند و برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و کاهش فاصله طبقاتی اقشار محروم و مرفه جامعه، می‌توان به بانکداری الکترونیکی اتکا کرد. اما رویه کنونی سیاست‌های توسعه بانکداری الکترونیکی، تبعیض‌های زیادی را در توزیع خدمات آن موجب شده است که مسوولان ذی‌ربط باید برای دسترسی برابر به این خدمات به عنوان محرک توسعه عدالت اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهند.
البته این نابرابری از توزیع نامناسب دیگر زیرساخت‌ها، به ویژه زیرساخت‌های مخابراتی هم ناشی می‌شود که مستلزم همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ارسال نظر