گروه بازارپول - بانک مرکزی در پی اظهارنظرهای مختلف درباره عملکرد آن در ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف و نیز اجرای سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این بانک در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی معطوف به تامین نیاز بخش تولید و مهار رشد لجام گسیخته نقدینگی بوده است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رشد بالای نقدینگی را تجربه کرد. در این سال‌ها رشد نقدینگی به ترتیب به ۳/۳۴ و ۴/۳۹ درصد رسید که در نوع خود بی‌سابقه بود.

در پی این تحولات، نرخ تورم از اواسط سال ۱۳۸۵ روندی صعودی در پیش گرفت. این روند در سال ۱۳۸۶ نیز ادامه یافته و کماکان نیز ادامه دارد. روند رشد فزاینده نقدینگی در نیمه اول سال ۱۳۸۶ نیز ادامه یافت و رشد سالانه نقدینگی در خرداد و شهریور سال ۱۳۸۶ به ترتیب به ۳۹/۵ و ۳۶/۹ درصد بالغ شد.

بانک مرکزی به منظور مهار رشد شدید تورم، کنترل عوامل موثر بر رشد نقدینگی را سیاست اصلی خود قرار داد. از آنجا که در سال ۱۳۸۶ رشد بی‌رویه نقدینگی عمدتا ناشی از رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (بر اثر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی) بود، بانک مرکزی سعی کرد تا با مهار رشد بی رویه متغیر مزبور و هدایت بانک‌ها به ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، انضباط پولی را مجددا به نظام بانکی برگرداند. متعاقب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۲۷/۷ درصد کاهش یافت که حکایت از موفقیت نسبی اقدامات بانک مرکزی در زمینه مهار رشد بی‌رویه نقدینگی و نهایتا مهار تورم دارد.

در پی ادامه سیاست‌های بانک مرکزی، در سال جاری نیز رشد نقدینگی در تیر ۱۳۸۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱/۱۸ درصد رسید. نکته حایز اهمیت آن است که بانک مرکزی سعی کرده است تا ضمن مهار رشد بی‌رویه نقدینگی، با ترغیب بانک‌ها به مدیریت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانکی کشور را حفظ کرده و در عین حال به نیازهای نقدینگی بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور پاسخ دهد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نباید انقباضی تلقی کرد؛ چرا که ارقام رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ و چهار ماهه سال ۱۳۸۷ به خوبی نشان می‌دهد که میزان افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی در مقایسه با ارقام تجربه شده در سال‌های گذشته کماکان در سطح بالایی قرار دارد.

آنچه در طراحی سیاست پولی بانک مرکزی مدنظر قرار دارد، مهار رشد بی‌رویه نقدینگی در راستای مهار تورم بوده که همانا از مهم‌ترین اهداف قانونی این بانک است. لیکن سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و اقدامات اخیر موسوم به سه قفله و شش قفله کردن منابع این بانک صرفا در جهت برقراری سلامت و انضباط در نظام بانکی و هدایت بانک‌ها به اعطای تسهیلات در حد توان آنها بوده است و بانک مرکزی هیچ‌گاه بانک‌های کشور را به عدم اعطای تسهیلات به متقاضیان وادار و یا ترغیب نکرده است.

شاهد این مدعا نیز آن است که با وجود رشد ۷/۲۷ درصدی نقدینگی سال گذشته و رشد ۱/۱۸ درصدی نقدینگی در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی (بدون سود) در مقاطع مزبور به ترتیب ۷/۳۷ و ۹/۳۰ درصد رسیده است.

روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرده است که این امر نمایان‌گر آن است که سیاست‌های بانک مرکزی علیرغم مهار رشد نقدینگی در سطح کلان، معطوف به محدودسازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی نبوده و این بانک مهار تورم و تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور را به طور توامان مد نظر داشته است.

لازم به ذکر است که برای کاهش اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و برقراری توازن میان منابع و مصارف آنها، بانک مرکزی صرفا خزانه خود به روی بانک‌ها را مسدود کرده و هیچ‌گاه محدودیتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی از منابع بانک‌ها ایجاد نکرده است.