با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها نیز در فهرست ۵۳۱ شرکت مشمول واگذاری قرار گرفتند که بر این اساس،‌ سه بانک صادرات، تجارت و ملت در نوبت عرضه هستند. انجام این واگذاری به صور مختلفی چون بازار بورس، پذیره‌نویسی، افزایش سرمایه، ‌فروش حق تقدم و غیره از سوی مسوولان پیشنهاد شده که هنوز نتیجه نهایی برای آن اتخاذ نشده است.

به گزارش ایسنا، البته مشکل در واگذاری بهنگام و طبق زمان‌بندی انجام شده به دلایلی چون ثبت اساسنامه،‌ بدهی دولت و تعهد صندوق بازنشستگی، طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه قابل مشاهده است. در این راستا، مسوولان سازمان و شرکت بورس و نیز کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که تعهد بانک‌ها به صندوق بازنشستگی باید از سوی دولت تامین شود، اما روزهای گذشته با یک فوریتی بودن لایحه اصلاح ماده یک و جدول هشت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجلس به منظور تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه‌ بانک‌ها موافقت نشد. طبق ماده واحده این لایحه یک فوریتی، دولت خواسته بود تا به منظور تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، معادل ارزی ۱۵‌هزار میلیارد تومان به ارقام جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم اضافه شود.

واگذاری به صورت بلوکی بهترین شیوه

تجلی، اقتصاددان می‌گوید: بانک ملی، بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و بانک قرض‌الحسنه (خصوصی ـ دولتی) هنوز هم سهم بالایی (حدود ۵۰‌درصد) از سهم بانکی را در اختیار دارند و این در حالی است که بانک پارسیان به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی، دارای ۱۴۰شعبه بوده و کوچک‌ترین بانک تجاری ـ دولتی حدود۷۰۰ شعبه دارد.

او می‌گوید: در روند واگذاری، نرخ سودهای بانکی دولتی و خصوصی یکسان شده و تنها الگوهای مدیریت ریسک آنها متفاوت می‌شود؛ زیرا به واسطه پشتوانه دولتی، احتمال ورشکستگی بانک‌های دولتی وجود ندارد و موظف به یاری دولت در راستای رسیدن به اهداف هستند، اما بانک خصوصی باید ضمن توجه به سودآوری و ریسک‌های پیشرو برای رسیدن به آن، میان آنها توازن ایجاد کند. تجلی پیشنهاد می‌کند: واگذاری به صورت بلوکی به افراد متخصص و مورد تایید بانک مرکزی، بهترین شیوه است؛ زیرا در واگذاری تدریجی، نوساناتی در بازار ایجاد می‌شود که بانک‌ها را در حفظ قیمت دچار مشکل می‌کند.

کنترل در اختیار بخش خصوصی‌

همچنین سلامی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه بانک‌های دولتی در شرایط مساوی، توان رقابت با بانک‌های خصوصی را ندارند، معتقد است: در واگذاری بانک‌ها، ابتدا سهام عدالت و سپس سهام قابل واگذاری بانک‌های مشمول به بخش‌خصوصی تعلق می‌گیرد، اما اگر میزان و زمان واگذاری مابقی سهام مشخص نباشد، مشتری چندانی برای خرید سهام وجود ندارد؛ تنها در صورتی واگذاری جاذبه دارد که بخش عمده سهام و به نوعی کنترل و مدیریت بانک در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد.

او هدف خصوصی‌سازی را ارتقای کارایی و بهره‌وری خواند و پیشنهاد کرد: در مورد بانک ملت که در این دوره تنها ۱۵‌درصد از سهام آن واگذار خواهد شد، ۶۵‌درصد مابقی را یکجا در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهند تا سرنوشت این بانک دولتی خصوصی شده، مشخص شده و بتوان به ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها امیدوار بود.

واگذاری به عامه مردم؛ بهترین شیوه

همچنین اسلامی بیدگلی، اقتصاددان، خاطرنشان کرد: بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند که دیوان محاسبات بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و سرمایه‌گذاری‌شان از محل سپرده‌گذاری مردم خارج از شمول دیوان صورت می‌گیرد. وی واگذاری به عامه مردم را بهتر از روش بلوکی خوانده و معتقد است: با وجود واگذاری سهام بانک‌ها، مدیریت همچنان در اختیار دولت است و این افراد هستند که تغییر می‌کنند.