مصباحی مقدم خبر داد:
لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها از دستور کار مجلس خارج شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که لایحه ۱۵هزار‌میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت از دستورکار مجلس خارج شد افزود: دولت باید ذخایر ارزی خود را تا پایان سال نگهداری کند و برداشتی از آن نداشته باشد. «غلامرضا مصباحی مقدم» در گفت‌وگو با برنا با بیان مطلب فوق گفت: به دلیل فروش املاک مازاد و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و اختصاص خط اعتباری ۶هزار‌میلیارد تومانی بانک مرکزی به بانک‌ها، ظاهرا دیگر نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی نیست.وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی افزود: با توجه به این که باید ذخایر ارزی خود را برای بودجه تا پایان سال نگهداری کنیم، بنابراین دیگر اختصاص ۱۵هزار‌میلیارد تومان در اولویت قرار ندارد.عضو کمیسیون اقتصادی گفت: البته از نظر قانونی بررسی لایحه اختصاص ۱۵هزار‌میلیارد تومان به بانک‌ها در دستور کار است؛ اما از دستور کار فوری خارج شده است.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی و دولت تصویب این لایحه را در جهت کمک به بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی اعلام کرده بودند، افزود: قبلا دولت و بانک مرکزی فکر می‌کردند این لایحه به سیستم بانکی کمک می‌کند؛ اما در حال حاضر وضعیت فرق کرده است.وی در توضیح مطلب خود اظهار داشت: با توجه به تعدادی از بانک‌هایی که با کسری روبه‌رو هستند باید مطابق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شوند، بنابراین می‌توانند حق تقدم سهام خود را در بورس عرضه کرده و سرمایه جمع کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی گفت: همچنین بخشی از بانک‌ها راه حل‌های دیگری را در دستور کارخود قرار داده‌اند که بانک مرکزی آن را پی‌گیری می‌کند.
ادامه تلاش بانک مرکزی برای تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها
قائم‌مقام بانک مرکزی تصویب لایحه ۱۵هزار‌میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی را تنها راه تقویت قدرت وام دهی بانک‌ها دانست و گفت: نباید تصویب این لایحه را به عنوان یک تقاضای جدید از حساب ذخیره ارزی قلمداد کنیم.
«حسین قضاوی» در گفت‌وگو با برنا، با بیان این که کماکان رایزنی‌های مستمر بانک مرکزی با نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه ۱۵هزار‌میلیارد تومانی ادامه دارد، اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار می‌بریم تا نگرانی‌های نمایندگان مجلس را در خصوص این لایحه مرتفع نماییم.
قائم‌مقام بانک مرکزی تنها راه تقویب قدرت وام دهی بانک‌ها را افزایش سرمایه آن‌ها اعلام کرد و افزود: اگر بانک‌ها بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند قادر به وام دهی به مردم نیز خواهند بود؛ ضمن این که باید ساختار نامناسبی که به لحاظ بدهی آن‌ها به بانک مرکزی شکل گرفته را نیز اصلاح کنند.
قضاوی اصلاح این ساختار را مستلزم دریافت مطالبات بانک‌ها از دولت دانست و افزود: در لایحه ۱۵هزار‌میلیارد تومانی نیز بر تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تاکید شده است.وی با اشاره به نگرانی تعدادی از نمایندگان در خصوص تورم‌زا بودن این لایحه اظهار داشت: نمایندگان مجلس معتقدند منابعی که در لایحه به عنوان افزایش سرمایه یا تسویه بدهی دولت به بانک‌ها ذکر شده از محل حساب ذخیره ارزی است که بانک مرکزی نیز در صدد توضیحاتی در خصوص رفع این نگرانی است.
قضاوی گفت: بانک مرکزی معتقد است یک بخش از افزایش سرمایه یا تسویه بدهی بانک‌ها از محل وام‌هایی است که بانک‌ها قبلا عاملیت آن را عهده دار بودند و از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کرده بودند.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: براین اساس هر مطالبه‌ای که بانک‌ها از این محل وصول کنند در زمره همان ۱۵هزار‌میلیارد تومان تلقی خواهد شد و این گونه نیست که منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد، بنابراین نگرانی تورمی نیز رفع می‌شود.
قضاوی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها که بخش دیگری از نگرانی‌های نمایندگان مجلس را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: ارزی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص می‌یابد در کوتاه مدت صرف تامین نیازهای ارزی می‌شود؛ اما بانک‌ها به تدریج طی ۳ سال می‌توانند آن‌ها به ریال تبدیل کرده و از آن محل تسهیلات خود را ارائه کنند.
وی با بیان این که تجربه فوق در خصوص بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن با موفقیت اجرا شده است، اظهار داشت: بنابراین با این استدلال‌ها بانک مرکزی در صدد است که نگرانی‌های مجلس را برطرف کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان این که بانک‌ها از ابتدا تاکنون ۹میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی وام داده‌اند، گفت: باز پرداخت این وام‌ها می‌تواند بخشی از این ۱۵هزار‌میلیارد تومان باشد.وی تاکید کرد: نباید برداشت ۱۵هزار‌میلیارد تومانی را به عنوان یک تقاضای جدید از حساب ذخیره ارزی قلمداد کنیم.
ارسال نظر