ترویج بانکداری الکترونیک با ابزارهای تنبیهی!

گروه بازار پول- همواره در کشورمان به استفاده هر چه بیشتر از بانکداری الکترونیک توسط مشتریان بانک‌ها تاکید شده است. اما برای ترغیب و فرهنگ‌سازی و رواج بانکداری الکترونیک در بین مردم، ابزارهایی از سوی بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته که جنبه تنبیهی برای مردم داشته است و نه بانک‌ها. در حالی که کاستی‌های دستگاه‌های خودپرداز به عنوان بازرترین و ابتدایی‌ترین نمونه بانکداری الکترونیکی در ایران همچنان به قوت خود باقی است. بانک مرکزی نیز بدون توجه به این اصل که کیفیت و تنوع خدمات باید موجب ترغیب و تشویق مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک شود، در تازه‌ترین اقدام خود جریمه ۲۰۰ تومانی برای پرداخت حضوری قبوض تلفن‌همراه را در نظر گرفته است.

بانک مرکزی در حالی با ابلاغ اخذ کارمزد از خدمات بانکی سنتی در داخل شعب قصد تشویق مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را داشته که بانکداری الکترونیک از جمله «ساتنا» به رغم پیشرفت‌های زیاد هنوز کاستی‌های فراوان دارد و جوابگوی نیاز مشتریان نظام بانکی کشور نیست.

از جمله مهمترین اهداف و برنامه‌های سیستم بانکی در سال‌های گذشته دستیابی به خدمات پیشرفته بانکداری الکترونیک بوده که دولت نهم به طور مشخص تاکید بسیاری بر آن داشته است.

تحقق این هدف به عنوان یکی از اجزای برنامه دولت الکترونیک، اگرچه با توفیقاتی همراه بوده، ولی به طور کامل انتظارات دولت و کارشناسان امور بانکداری را برآورده نکرده است.

اساسا تغییر روش‌های بانکداری از سنتی به مدرن، نیازمند تغییر در ابزار و فن‌آوری‌ها از یک سو و فرهنگسازی از سوی دیگر است. این در حالی است که در سال‌های گذشته به رغم تمام تلاش‌ها برای بروز کردن تکنولوژی بانکداری به جهت عدم تغییر در فرهنگ بانکداری کشور، سرعت مطلوبی در گسترش خدمات الکترونیک بانکداری مشاهده نشده است.

شاید همین امر سبب شد دولت نهم اقدام به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیک کرده و کارگروه تخصصی فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک را یکی از چهار کارگروه تخصصی آن قرار دهد. بر این اساس مقرر شده است که بانکداری الکترونیک حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه به طور کامل در کشور اجرایی شود. در همین راستا هیات دولت در روزهای اخیر تصمیم گرفت در جهت گرایش دادن مشتریان بانکی به سمت استفاده از خدمات الکترونیک اقدام به وضع عوارضی بر خدمات سنتی کند که این امر طی بخشنامه‌ای از بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، این بخشنامه تمامی خدمات بانکی را مشمول پرداخت عوارض کرده است و مشتریان در صورت عدم تمایل به پرداخت این هزینه یارانه می‌توانند از روش‌های الکترونیک استفاده کنند. این در حالی است که هنوز بسیاری از بانک‌های کشور امکان گسترش خدمات الکترونیک مورد نیاز برای این کار را پیدا نکرده‌اند.

بارزترین نمونه خدمات بانکی که هر فرد استفاده کننده از این خدمات با آن سروکار دارد، انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر است که این کار بسته به نوع حساب و میزان مبلغ، ابزار متفاوتی را نیاز دارد که می‌تواند از طریق کارت و یا از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) انجام شود.

وعده برای حل مشکلات شتاب

مهران شریفی در پاسخ به برخی پرسش‌ها از مشکلات طرح شتاب سخن گفت و خبر داد که «خدمات طرح شتاب در مورد پرداخت قبوض از طریق خودپردازها تا پایان سال جاری برقرار خواهد شد.»

وی اظهار کرد: ما هم می‌پذیریم که اصلی‌ترین مشکل طرح پرداخت قبض از طریق خودپردازها، برقرار نشدن طرح شتاب در این باره است و مردم ناگزیرند برای پرداخت قبض‌های خود فقط به بانکی که کارت آن را دارند، مراجعه کنند که این مساله مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است.

او افزود: از این رو با سرعت هر چه تمام‌تر در حال رایزنی و اعمال فشار بر بانک‌ها هستیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات شتاب را در مورد این مساله نیز ارائه دهیم تا مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی، قبوض خود را در خودپردازهای مختلف بپردازند و با این وجود امیدواریم که کار نهایتا تا پایان سال جاری انجام گیرد.

مشکل اصلی خودپردازها تمام‌شدن سریع پول‌ است

شریفی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خودپردازها مشکل دارند و ارائه خدمات توسط این دستگاه‌ها با وقفه‌ها و کاستی‌های فراوانی روبه‌رو است، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات ارائه شده از سوی بانک‌ها چه توجیهی دارد؟ گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که عمده‌ترین مشکل خودپردازها این است که پول آنها به سرعت تمام می‌شود و به این ترتیب از گردونه ارائه عملیات خارج می‌شوند اما در مورد پرداخت قبوض مختلف که پولی در قالب آن رد و بدل نمی‌شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می‌شود، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

تغییر تدریجی فرهنگ مردم

وی هدف اصلی بانک مرکزی از وضع چنین ساز و کارهایی را کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه عنوان کرد و گفت: اخذ کارمزد از پرداخت حضوری و سنتی قبوض هم در این راستا صورت می‌گیرد تا مردم به صورت برنامه‌ریزی شده به سمت بانکداری الکترونیکی و استفاده از امکانات

آن سوق یابند، چرا که گسترش این رویه و فرهنگ هم به نفع جامعه است و هم به سود نظام بانکی کشور.

شریفی اضافه کرد: مردم از این طریق می‌توانند در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز قبوض خود را پرداخت کنند و ملزم نیستند تنها در ساعات اداری این کار را انجام دهند، بانک‌ها هم ضمن فراغت، امکان ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مشتریان را پیدا خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برای این فرهنگ‌سازی به جای سیاست‌های تشویقی، سراغ روش‌های تنبیهی و اخذ کارمزد بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران رفتید؟ تصریح کرد: این تغییر فرهنگ مساله‌ای است که باید به تدریج اتفاق می‌افتاد و در سناریویی که بانک مرکزی تدوین کرده در نهایت به سمت اعمال سیاست‌های تشویقی پیش خواهیم رفت.

این بار تنبیه بعدا تشویق!

شریفی افزود: بانک‌ها باید به این نتیجه برسند که هر قدر مشتریان خود را به استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی سوق دهند، از هزینه‌های عملیاتی آنها کاسته می‌شود و به نفعشان خواهد بود و زمانی که این واقعیت‌ها به صورت ملموس و عینی برای بانک‌ها محرز و قطعی شد و به صورت خودکار به سمت برقراری مکانیزم‌های تشویقی برای گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی پیش می‌روند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: واقعیت این است که دریافت یک قبض به صورت سنتی و حضوری برای یک شعبه بانک حدود ۴۰۰ تومان هزینه دارد و در حالی که پرداخت الکترونیکی آن تنها ۱۰ الی ۱۲ ریال هزینه خواهد داشت و از این رو بانک‌ها هر قدر در زمینه تشویق مشتریان خود به پرداخت الکترونیکی تلاش و هزینه کنند در نهایت به سود خود آنان خواهد بود.

ناچار بودیم کار را از نقطه‌ای

آغاز کنیم

وی با تایید به این نکته که از ابتدا هم پیش‌بینی می‌کردیم، دریافت کارمزد برای پرداخت حضوری قبض‌ها با مخالفت‌هایی مواجه شود، گفت: با این وجود ناچار بودیم کار را از یک نقطه آغاز کنیم و ترجیح دادیم با اجرای چنین سیاست‌هایی، مردم را به سمت استفاده بیشتر خدمات الکترونیکی سوق دهیم و خوشبختانه بازخوردی که داشتیم به مراتب از پیش‌بینی‌های اولیه ما بهتر و مثبت ‌تر بوده و امیدواریم با گذشت زمان بهتر شود.

اطلاع‌رسانی ضعیف، واقعیتی که باید پذیرفت

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با پذیرش ضعف‌هایی که اطلاع‌رسانی‌های لازم برای تشویق و راهنمایی مردم در استفاده از امکانات و خدمات بانکداری الکترونیکی، خصوصا پرداخت الکترونیکی قبوض وجود دارد، توضیح داد: با وجود این ضعف‌ها باید انصاف بدهیم که بانک‌ها ارائه این خدمات را از مدت‌ها پیش آغاز کرده بودند و کارکنان بانک‌ها نسبت به این خدمات توجیه هستند، بنابراین این بخشنامه یک شبه اتفاق نیفتاده است و زمینه‌های قبلی دارد.

به گفته وی با این وجود بانک‌ها باید تلاش بیشتری برای توجیه و آشنایی مشتریان خود با این گونه خدمات داشته باشند.

شریفی در تشریح بیشتر ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه توضیح داد: حقوق بسیاری از کارمندان در حال حاضر به حساب آنان واریز می‌شود که روش بسیار خوبی برای کاهش

جا به جایی پول نقد است، ولی متاسفانه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و ضعف فرهنگی، خیلی از افراد حقوق خود را از خودپردازها می‌گیرند و به صورت نقد خرج می‌کنند، در حالی که می‌توانند با استفاده از پایانه‌های خرید فروشگاهی هزینه، نیازهای خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند و یکی از مواردی که از این پس می‌توان در مورد آن به صورت الکترونیکی اقدام کنند، همین پرداخت قبوض است، یعنی کارمندان می‌توانند بدون اینکه تمام حقوق خود را از حساب خارج کنند، قبض‌های خود را پرداخت کنند از این رو نیازی به واریز پول به حساب نیست، فقط کافی است کارمندان مقداری از حقوق خودشان را برای پرداخت قبوض در حسابشان باقی بگذارند.

بانک‌ها بابت خرابی خودپردازها جریمه می‌شوند

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خودپردازها اظهار کرد: از سال ۸۵ هر ۱۵ روز یک‌بار عملکرد بانک‌ها در حوزه موفقیت یا عدم موفقیت تراکنش‌های خودپردازها مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک‌ها ارسال می‌شود و از نیمه مهرماه سال جاری نیز مقرر شد به ازای تعداد تراکنش‌های ناموفق خودپردازها از آنها جریمه دریافت شود.

وی تصریح کرد: مدیران عامل بانک‌ها معمولا این گزارش‌ها را جدی نمی‌گیرند، ولی از این به بعد با جدی‌تر شدن بحث دریافت جریمه بابت تراکنش‌های ناموفق، باید توجه بیشتری به این مساله مبذول شود. شریفی همچنین افزود: بانک‌ها تاکنون درباره قرار دادن ایران چک‌های جدید در خودپردازها حرکت خاصی انجام نداده‌اند؛ چرا که در مورد تنظیم ترکیب پرداخت‌های خودپردازهای خود دچار مشکل هستند، ولی سعی و اصرار ما بر این است که خصوصا در ماه‌های پایانی سال ترتیبی اتخاذ کنیم که با قرار گرفتن ایران چک‌ها در خودپردازها، مشکلات مرسوم شب عید کاهش یابد.