معاون سابق بانک مرکزی:
وحدت رویه در غیاب شورای پول و اعتبار از دست رفت
نبود وحدت رویه و برخوردار نبودن از فرماندهی و مدیریت منسجم، بزرگترین چالش کشورمان در حوزه اقتصاد است که مشکلات فراوانی را طی سال‌های گذشته پدید آورده است. دکتر حیدر مستخدمین حسینی ـ معاون سابق بانک مرکزی ـ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: سرنوشت برنامه‌های توسعه پنج ساله نیز نشان می‌دهد که فقدان مدیریت واحد در حوزه اقتصاد نه تنها تحقق اهداف اسناد بالادستی را دچار چالش می‌کند، بلکه خود این برنامه‌ها نیز با تغییر دولت‌ها و تفاوت اولویت‌ها و دیدگاه‌ها دستخوش دگرگونی می‌شوند. وی ادامه داد: این نقیصه در حالی کشور ما را در پیشبرد اهداف و آرمان‌هایش دچار عقب ماندگی کرده است که کشورهای همسایه ما در پی انتخاب مراکز مدیریت واحد اقتصادی و پرهیز از نگرش‌ها و عملکردهای سلیقه‌ای طی سال‌های اخیر به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند. مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه گفت: در برخی موارد نیز که قانون مراکز مشخصی را برای هدایت حوزه‌های مختلف اقتصاد تعیین کرده است، برخوردهای فراقانونی که نشات گرفته از نادیده گرفتن راهبردهای برنامه‌های توسعه است، جایگاه این نهادهای قانونی را تضعیف می‌کند. شورای پول و اعتبار به عنوان نهادی که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه در آن، مرکز قدرتمندی در تعیین سیاست‌های حوزه پولی و بانکی بود، مصداق یکی از همین نهادها است که با وجود برخورداری از پشتوانه قانونی تشکیل نمی‌شود. معاون سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای احیای مجدد شورای پول و اعتبار و بازگرداندن حقوق آن گفت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شورای پول و اعتبار و تفویض اختیار انتشار اوراق مشارکت به این شورا از سوی مجلس شورای اسلامی از جمله اقداماتی بود که در راستای احیای دوباره این شورا صورت گرفت. چرا که در غیاب این نهاد وحدت رویه و مدیریت در حوزه پولی و بانکی از بین رفته بود که طی چند سال اخیر شاهد پیامدهای منفی آن بودیم.
صدور گواهی سپرده سرمایه‌گذاری از مصادیق انحراف است
حیدر مستخدمین در تشریح برخی از این پیامدها گفت: حوزه سیاست‌های پولی و بانکی در سال‌های اخیر درگیر آزمون و خطاهای فراوانی شده است که تازه‌ترین آن، عدول بانک مرکزی از بسته سیاستی ـ نظارتی است که از سوی خود این بانک تدوین شده است، یکی از مصادیق متعدد این انحراف را می‌توان در صدور گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ ۱۹درصد مشاهده کرد، چرا که پیش از این در بسته بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده‌گذاری یکساله ۲۵/۱۷درصد اعلام شده بود.
این کارشناس بانکی توضیح داد: انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ ۱۹درصد به این معنا است که بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های خود باید پول را با قیمت بالاتری تجهیز کنند، ضمن اینکه به این ۱۹درصد حدود سه‌درصد هم هزینه‌های دیگر اضافه می‌شود.
وی افزود: این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانکی پس از چندین سال کاهش به ۱۲درصد تنزل یافته است و شاهد بوده‌ایم که منابع سپرده‌گذاری از بلندمدت به سمت کوتاه مدت گرایش پیدا کرده است و این مساله باعث شده که بانک‌ها نتوانند بر روی منابع خود حساب باز کرده و در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت کنند.
کاهش دستوری سود بانکی نمونه‌ای از جزیره‌ای عمل کردن
معاون سابق بانک مرکزی اصرار بر کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی را نمونه‌ای از عملکرد جزیره‌ای در اقتصاد ما قلمداد کرد و گفت: در پیش گرفتن این سیاست بدون اینکه در سایر حوزه‌ها آمادگی لازم برای همراهی با این حرکت وجود داشته باشد، نه تنها سودی نداشت، بلکه اقتصاد کشور را دچار رکود کرد که با وقوع بحران جهانی به آن دامن زده شد.
وی افزود: عواقب زیان‌بار این سیاست نادرست باعث شد که بانک مرکزی وادار به انتشار اوراق مشارکت و مجوز فروش گواهی سپرده شود که باید منتظر ماند و دید تا چه میزان در جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه موفق عمل می‌کند، چرا که به اعتقاد من تنها ۲۰درصد از منابع جذب شده، پول تازه و نقدینگی جدید هستند و ۸۰درصد دیگر سپرده‌هایی هستند که از سایر شقوق سپرده‌گذاری به این بخش منتقل شده‌اند. مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه تصریح کرد: این کار تنها به رقابت‌های کاذب دامن زده و هزینه تجهیز پول را برای نظام بانکی بالا برده است و علت و ریشه اصلی این چالش را باید در کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی جست‌وجو کرد که به تضعیف منابع بانکی منجر شده است.
پیش‌بینی رکود شدیدتر برای اقتصاد در سال آینده
مستخدمین حسینی با انتقاد از برقراری خطوط اعتباری برای بانک‌ها تاکید کرد: به اعتقاد من این کار تنها و تنها بروز مشکلات بیشتر را به تاخیر می‌اندازد و کمکی به حل مساله نخواهد کرد، چرا که بانک‌ها به علل مختلف از جمله مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، کاهش رشد اقتصاد و... توان بالقوه‌ای برای بازپرداخت اعتبارات این خطوط ندارند و به این ترتیب صرفا مشکلات قدری به آینده موکول می‌شود.
وی افزود: بدون تردید، مسکن و صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور ما است، چرا که بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی با حرکت در بخش مسکن به حرکت وا داشته می‌شوند، بنابراین تا زمانی که به علت سیاست‌های نسنجیده، بخش مسکن و صنعت ساختمان در کشور ما از وضعیتی مشابه چند ماهه اخیر برخوردار است، نمی‌توان به رونق دوباره اقتصاد امیدوار بود. معاون حقوقی سابق بانک مرکزی گفت: در صورت ادامه روند فعلی که در آن سودآوری صنعت ساختمان به هیچ عنوان ممکن و محتمل نیست، در سال آینده شاهد رکود بیشتر و شدیدتری خواهیم بود.
اجرای بد قوانین مشکل دیگر...
مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه به اجرای بد بعضی قوانین در کشور اشاره کرد و افزود: بحث مالیات بر ارزش افزوده که در تمام کشورها سه و حتی ۱۰ سال برای اجرا طول می‌کشد، در کشورمان ظرف دو هفته می‌خواستیم اجرا کنیم و شاهد بودیم که این مساله به چه وضعی ختم شد.
به اعتقاد وی قانونی که اقتصاد کشور را شفاف و فعالیت اقتصاد زیرزمینی و خاکستری را به حداقل می‌رساند، با بد اجرا کردن و بدسلیقگی نیمه تمام رها کردیم.
بسته بانک مرکزی می‌توانست منشا خیر باشد
مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بعضی سیاست‌های پولی در حال اجرا در چند وقت آینده انحرافاتی را به دنبال دارد، توضیح داد: متاسفانه در بسته سیاستی که اجماع و وفاق عمومی درباره آن وجود داشت، دیدیم که وقتی کمیسیون اقتصادی دولت آن را تصویب و ابلاغ کرد، در طی مدت چند ماه دچار انحراف شد که این مساله نشان دهنده این است که در حوزه‌های تخصصی تصمیم‌گیری درستی نشده است. وی خاطرنشان کرد: اگر مجموعه بسته سیاستی بانک مرکزی به درستی اجرا می‌شد، آثار مثبتی را برای اقتصاد کشور ما به همراه داشت.
ارسال نظر