در گفت‌و‌گو با عضو هیات مدیره بیمه ایران تشریح شد
وظایف بیمه‌گران در اصلاح الگوی مصرف
لیلا اکبرپور - سال ۸۸ از سوی مقام معظم رهبری سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری شد و این نام موجب شد تا الگوهای مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. استفاده از انواع خدمات به‌ویژه خدمات بیمه‌ای نیز نوعی مصرف است که به‌رغم ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم برای آحاد جامعه ملموس نیست.اصلاح الگوی مصرف در صنعت بیمه را می‌توان در دو بخش بیمه‌گر و بیمه‌گذار اجرا کرد. سیاوش سعیدیان، معاون فنی و عضو هیاتمدیره بیمه ایران با اشاره به اینکه سهم بیمه ایران از کل بازار بیمه‌ای کشور نزدیک به ۵۰درصد است و تدوین و اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف در این شرکت می‌تواند خود الگوی مناسبی برای ۵۰درصد باقی بازار باشد، گفت: ارتقای سطح فرهنگ بیمه با هدف توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه نقش انکارناپذیری در پیشگیری، کنترل و جبران خسارات ناشی از حوادث دارد.
او از ارائه مشاوره نمایندگان و واحدهای صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گذاران به‌عنوان ابزاری در جهت شناخت بیشتر از کانون خطر و مزایای بیمه در جبران خسارات ناشی از حوادث نام برد و ادامه داد: شناخت از خطراتی که جان و مال افراد را تهدید می‌کند و تهیه پوششی که در موارد لزوم توان جبران این زیان‌ها را داشته باشد، بدون تردید گامی موثر در راستای توسعه فرهنگ بیمه بوده و می‌تواند الگویی صحیح برای استفاده از انواع خدمات بیمه‌ای باشد. سعیدیان افزود: پرتفوی ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومانی صنعت بیمه حکایت از عدم پوشش‌های کافی در جامعه و نقش پررنگ بیمه‌های اجباری دارد که اصلاح الگوی مصرف از خدمات بیمه‌ای به ویژه بیمه‌های اختیاری در جامعه کنونی یک ضرورت است. معاون فنی بیمه ایران با بیان اینکه عدم شناخت درست از مزایای خدمات بیمه، مهم‌ترین دلیل مصرف نادرست از خدمات بیمه‌ای در کشور است، خاطرنشان کرد: اطلاع درست از ویژگی‌های بیمه‌نامه‌ها و سهولت و سرعت در ارائه خدمات موجب نزدیکی صنعت بیمه با مردم و درنتیجه اصلاح الگوی مصرف خانوار در بخش خدمات بیمه‌ای خواهد شد.
سعیدیان در خصوص افرادی که اقدام به خرید انواع بیمه‌نامه‌ها کرده و تحت پوشش بیمه‌های بازرگانی قرار دارند نیز یادآور شد، فروش بیمه‌نامه به تنهایی کافی نیست و صدور بیمه‌نامه اول راه و آغاز تعهد بیمه‌گر است.وی ادامه داد: افزایش ضریب ایمنی در واحدهای تولیدی و صنعتی در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه به ویژه سرمایه‌های انسانی از وظایف بیمه‌گران است که در زمان بازدید از واحدها صورت می‌گیرد.
معاون فنی بیمه ایران خواستار توجه به بیمه‌های زندگی برای افراد ریسک‌گریز که توان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و امکان سپرده‌گذاری در بانک‌ها را ندارند، شد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری وجوه اندک، نیازمند برنامه‌ای بلندمدت است تا این وجوه در درازمدت موجب سودآوری شود که بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز بهترین ابزار برای این منظور است.
به گفته وی در بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز ضمن ارائه پوشش حوادث امکان سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که طی دوره‌های ۵، ۱۰ و ۱۵ ساله صادر و بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه ماهانه سرمایه‌ای را برای پایان دوره خریداری می‌کند.
سعیدیان گفت: استفاده از انواع بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز به منزله یک الگوی مناسب مصرف در جامعه خواهد بود.
این عضو هیاتمدیره بیمه ایران شرکت‌های بیمه را بخش دیگر اجراکننده الگوی صحیح مصرف دانست و افزود: کاهش هزینه با استفاده از ارائه خدمات نوین بیمه‌گری در راستای کنترل و نظارت جامع بر عوامل صنعت بیمه برنامه‌ای است که باید در شرکت‌ها تدوین و اجرا شود.
معاون فنی بیمه ایران یادآور شد: افزایش سرمایه و ارتقای قدرت چانه‌زنی برای واگذاری و قبولی اتکایی، مهم‌ترین گام در جهت کاهش خروج ارز از کشور خواهد بود و بیمه ایران با داشتن ظرفیت مالی و فنی قابل توجه می‌تواند نقش انکارناپذیری در این خصوص ایفا کند. سعیدیان توزیع درست ریسک میان بیمه‌گران داخلی و خارجی و همچنین قبول ریسک‌های مطلوب از بیمه‌گران خارجی را از وظایف اصلی بیمه‌گران عنوان کرد و گفت: در زمان وقوع بحران در صورت گستردگی پوشش‌های بیمه‌ای مراحل پیشگیری، بازسازی و بازتوانی با سهولت و سرعت طی خواهد شد.
او بار دیگر بر مرحله پیشگیری از وقوع خطر و به حداقل رسیدن زیان، بازسازی و جبران خسارات و بازتوانی یا بازگرداندن وضعیت واحد خسارت‌دیده به قبل از وقوع حادثه تاکید کرد و گفت: صنعت بیمه باید با محوریت حفظ سرمایه‌های ملی و پیشگیری از حوادث در ابعاد مختلف اقدام به نیازسنجی بازار کرده و جامع‌ترین بیمه‌نامه‌هایی را که می‌توان برای جبران انواع خسارات ارائه کرد، عرضه کند.
به گفته سعیدیان، افزایش تولید ثروت و ایجاد اشتغال از اهداف متعالی اصلاح الگوی مصرف است و صنعت بیمه با تحت پوشش قرار دادن منابع ملی موجب ایجاد امنیت، سرمایه‌گذاری و به تبع آن اشتغالزایی خواهد شد.
ارسال نظر