3 عامل افزایش نرخ تورم در ایران

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزایش نرخ تورم را ناشی از سه عامل تزریق بی‌جهت پول به جامعه، فشار ناشی از هزینه و عوامل روانی عنوان کرد و گفت: در این بین قصور از مجلس است که به راحتی با هر تقاضایی برای برداشت پول از حساب ذخیره ارزی و تزریق پول به جامعه موافقت می‌کند. محمد خوش‌چهره

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به روند افزایشی نرخ تورم، گفت: تورم عوامل متعددی دارد که برای رفع این معضل ابتدا باید علل آن را شناخت و سپس راهی اثرگذار برای رفع آن پیدا کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دلایل ایجاد تورم مشخص است، تصریح کرد: یک بخش از این دلایل به تزریق بی‌جهت پول به جامعه و افزایش حجم نقدینگی مربوط می‌شود.

وی دومین جریانی را که در افزایش تورم نقش ایفا می‌کند، فشار ناشی از هزینه عنوان کرد و اظهار داشت: در این خصوص قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می‌یابد که در قیمت تمام شده دستمزد، انرژی، مواد اولیه، مالیات و غیره دخیل است که قیمت این عوامل همچنان در حال افزایش است.

خوش‌چهره با بیان اینکه قیمت هیچ‌یک از این عوامل تثبیت نشده است و کاهش نیز نمی یابد، افزود: در کنار فشار ناشی از تقاضا و هزینه، جریان عوامل روانی تورم نیز وجود دارد. همان‌گونه که در بخش مسکن جریان روانی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، در بحث تورم نیز این‌گونه است. وی ادامه داد: بخشی از این عوامل متاثر از دولت، مجلس، تزریق و پمپاژ پول و به جریان روانی که می‌تواند از طریق رسانه‌ها تصحیح شود، باز می‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه از سه عامل مذکور، تزریق و پمپاژ پول در جامعه از همه مهم‌تر است، گفت: اقتصاد ایران همانند بیماری است که دچار کم خونی شده و باید یک کیسه خون به او تزریق شود، اما به جای آن سه کیسه خون تزریق می‌شود، در حالی‌که این میزان خون برای این بیمار مرگ‌آور است.

وی اظهارداشت: پولی که هم‌اکنون از طرق مختلف، نظیر حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق می‌شود، باعث بر هم ریختگی اقتصاد کشور می‌شود.

خوش‌چهره خاطرنشان کرد: حتی اگر این پول‌ها به بهانه ارائه به صندوق مهر امام رضا(ع)، پروژه‌های عمرانی و غیره باشد نیز صحیح نیست؛ زیرا آثار تورمی آن کشنده‌تر است، به نحوی که آثار خود را در بخش مسکن و غیره نیز نشان داده است.

به گفته وی، در تزریق نقدینگی بسیاری از انگشت‌ها به سوی مجلس باز می‌گردد؛ به عبارت دیگر قصور از مجلس است که به راحتی با هر تقاضایی برای برداشت پول از حساب ذخیره و تزریق پول به جامعه موافقت می‌کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رسیدن نرخ تورم به ۲/۱۶‌درصد در پایان مهرماه سال‌جاری خبر داد. همچنین نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال ۸/۱۲‌درصد، در اردیبهشت ‌ماه ۶/۱۳ درصد، در تیرماه ۸/۱۴‌درصد، در مرداد ماه ۴/۱۵‌درصد و در شهریور ماه ۱۴/۱۵‌درصد بود.

۱۰درصد تورم کشور مزمن و ۶ درصد انتظاری است

رییس سازمان حسابرسی گفت: سازمان حسابرسی در صورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی و اصلاح ساختار تولید، می‌تواند بازوی کمکی خوبی برای دولت در راستای کاهش تورم باشد.

کاظم نجفی علمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه جبران نرخ بهره‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه موجب گرانتر شدن این دسته از سپرده‌ها می‌شود، اظهار داشت: گران شدن سپرده‌ها تسهیلات را گران می‌کند و موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.

وی این فرآیند را مسبب بالارفتن نرخ تورم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در صورت ارزان شدن تسهیلات، جامعه علامت خوبی به منظور کاهش انتظارات تورمی دریافت می‌کند.

رییس سازمان حسابرسی تصریح کرد:

در حال حاضر ۱۰‌درصد از تورم موجود در اقتصاد کشور تورم مزمن و ۶‌درصد مابقی تورم انتظاری است.

وی با تاکید بر اصلاح ساختار تولید به عنوان یکی از راهکارهای اساسی کاهش نرخ تورم اظهار داشت: سازمان حسابرسی در این میان می‌تواند با ارائه گزارش‌های دقیق به مجامع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، بازوی کمکی خوبی برای دولت به منظور کاهش تورم باشد.

نجفی علمی تصریح کرد: این سازمان در صورت تغییر ساختار تولید و استفاده آنها از تسهیلات ارزان قیمت، امکان گسترده‌تر کردن فعالیت‌های خود را برای سازماندهی گزارش‌های مالی بنگاه‌های تولیدی پیدا خواهد کرد. وی با تاکید بر توان علمی و فنی سازمان حسابرسی برای انطباق گزارش‌های مالی با استانداردهای مشخص و نیز قوانین و مقررات بودجه، اظهار داشت: با این حال مجامع شرکت‌ها نیز باید به نحوی برگزار شود که تمام موارد ذکر شده در گزارش‌های سازمان به دقت مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

رییس سازمان حسابرسی تاکید کرد: پیاده شدن چنین فرآیندی، زمینه مناسب برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد.

کاظم نجفی علمی