به گفته وزیر کار در دو سال اخیر
پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده ۱۶برابر شد
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام پرداخت یک‌هزار و ۴۵۰میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی ظرف دو سال اخیر و ۱۶ برابر شدن آن در این مدت، از ارائه پیشنهادی خبر داد که براساس آن، به منظور نظارت دقیق، پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده اقتصادی مرحله به مرحله می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جهرمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در زمینه سیاست‌های اشتغالزایی و ارزیابی طرح‌های زود بازده، گفت: طرح‌های زود بازده و اشتغالزایی فقط یکی از برنامه‌های دولت است، که هدف آن هم فقط کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغال برای تعدادی کارگر نیست، بلکه عموما این طرح‌ها علاوه برداشتن توجیهات فنی و اقتصادی، با رویکرد بازار، ارائه خدمات بازرگانی، خدمات مشاوره‌ای، ورود به بازارهای صادراتی و ساماندهی وضع بازار تنظیم می‌شوند.
وزیر کار و امور اجتماعی به وجود مشکلات در سیستم بانکی و واردات کالاها و غیره اشاره کرد و اظهار داشت: البته در این رهگذر ضمن قدردانی از زحمات بانک‌ها، امیدواریم با نگاه بلند دولت و حمایت‌های مقام معظم رهبری و همچنین کمک مردم، تحقق چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه کشور را امکان‌پذیر کنیم.
وی تصریح کرد: در هنگام مراجعه افراد و متقاضیان دریافت تسهیلات زود بازده علاوه بر توجه به توجیه فنی و اقتصادی، نگاه به اهلیت افراد نیز بسیار قابل توجه است، ضمن آنکه کار گروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها این موارد را با جدیت دنبال می‌کنند، در مرحله سوم بانک‌ها نیز طرح‌ها را مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌دهند.
جهرمی طرح‌های مردود اعلام شده از سوی بانک‌ها را حدود ۱۰درصد از کل تقاضا عنوان کرد و افزود: پیشنهاد شده است تا بعد از تایید طرح‌ها از سوی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات طی مراحل خاص جهت نظارت و مرحله به مرحله پرداخت شود.
وزیر کار و امور اجتماعی تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها را به طرح‌های زود بازده از محل وجوه مردمی بر شمرد و بیان داشت: در گذشته و طی برنامه سوم،کل وام‌های پرداخت شده از سوی بانک‌ها بر اساس گزارش دیوان محاسبات حدود‌هزار و ۲۷۸میلیارد تومان بوده که متاسفانه در این ارتباط برخی از بانک‌ها با وجود دریافت بودجه‌های سنواتی تا ۶۵درصد وجوه قابل پرداخت را در اختیار متقاضیان تسهیلات زود بازده قرار نداده بودند.
وی در ادامه از در نظر گرفتن سیستم تشویقی برای بانک‌ها در خصوص پرداخت یکجای یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها در حال حاضر با استفاده از منابع و سپرده‌های مردم در جهت حمایت از سیاست‌های اشتغالزایی، تاکنون با پرداخت هزار و ۴۵۰میلیارد تومان به مدت ۲ سال، ۱۶ برابر گذشته پرداخت تسهیلات داشته‌اند.
جهرمی از تحقق نیافتن کامل پرداخت تسهیلات زود بازده در سال ۸۴، ۸۵ و سال‌جاری از میزان در نظر گرفته شده برای طرح‌های زود بازده سخن گفت و بیان داشت: در سال ۸۵ از کل تسهیلات پرداخت شده فقط ۱۰درصد مربوط به بنگاه‌های زود بازده بوده که این مساله به خوبی تاثیر کم ۱۰درصد از کل ۱۰۰درصد تسهیلات پرداخت شده در زمینه‌های دیگر را در ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که طرح‌هایی که در آینده و پس از تایید، دچار مشکل می‌شوند، از چه حمایتی برخوردار می‌شوند، گفت: بانک‌ها در این ارتباط باید دقت لازم را داشته باشند و طرح غیر فنی و بدون توجیه اقتصادی را نپذیرند، ولی در صورت پذیرش باید ریسک ناشی از آن را نیز خودشان بپذیرند. وی در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح‌های حوزه خدماتی، اظهار داشت: با توجه به اینکه سیستم خدماتی مثل IT به سرعت در حال پیشرفت است و خدمت نیز نوعی تولید تلقی می‌شود، بنابراین کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها با توجه به نیازهای منطقه‌ای و توجه به طرح‌هایی که تورم را تشدید نکنند، باید تسهیلات ارائه نمایند؛ ولی در حوزه‌هایی که به اشباع رسیده است، پرداخت تسهیلات صورت نمی‌گیرد.
جهرمی لزوم تعامل و توجه به ارتباطات با اقتصاد دنیا را شرط اصلی نقش آفرینی در بازارهای بین‌المللی دانست و افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای باید از اهداف اصلی ما باشد که در این مورد هم می‌توان به ایجاد ارزش افزوده خوش‌بین بود و هم به حل مشکلات و نیازهای داخلی پرداخته شود.
وزیر کار و امور اجتماعی استراتژی اصلی کشور را در حال حاضر صادرات دانست و گفت: در تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و حساب ذخیره ارزی باید به تولیدات صادرات محور توجه شود و به نحوی تولیدات را جهت دهیم که علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، قابلیت رقابت و نفوذ در بازارهای خارجی و توان تامین نیازهای داخلی را داشته باشد.
ارسال نظر