دیه و بیمه مسوولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری (شخص ثالث)، دو مبحث داغ که محل مناقشه سه قوه بر سر تعیین نرخ هر دو آنها است. هر چند دیه تنها شامل حوادث رانندگی نیست، اما از آنجا که میزان فوت، جرح و نقص عضو ناشی از حوادث رانندگی رقم قابل‌توجهی است بیشتر افراد از منظر حوادث رانندگی به دیه نگاه می‌کنند. نرخ دیه هر ساله توسط قوه‌قضائیه تعیین می‌شود و نرخ حق بیمه شخص ثالث که شرایط بیمه‌نامه آن طبق قانون مصوب مجلس تدوین شده است توسط هیات دولت تعیین و از طریق شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه‌گرابلاغ می‌شود. نقطه تلاقی نظریه‌های سه قوه حفظ جان و مال مردم است، اما ارقام جدول دیات چشمگیر است و هزاران نفر را پشت میله‌های زندان برده است. تعیین ۹۰ میلیون تومان دیه برای سال ۹۰ و افزایش ۱۰۰ درصدی آن نسبت به سال ۸۹ به اختلاف نظرموافقان و مخالفان آن دامن زد، اما این نرخ برای سال ۹۱ نیز مبلغ ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای ماه‌های عادی و برای ماه‌های حرام (ماه‌های قمری رجب، ذی القعده، ذی‌الحجه و محرم) ۱۲۶ میلیون تومان تعیین شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه اوایل اسفند ماه امسال نرخ دیه ماه‌های عادی سال ۹۲ را ۱۱۴و ماه‌های حرام را ۱۵۲میلیون تومان اعلام کرد.

این در حالی است که رشد نرخ دیه موجب سوء استفاده برخی از افراد شده است. دیه جوارح مانند حارصه (خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود) معادل یک شتر و ‌دامیه (خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد) کم یا زیاد معادل ۲ شتر است. افرادی سود جو با گرفتن تنها ۱۰۰ هزار تومان حاضرند نقش آسیب دیده تصادفات را برای دریافت دیه حارصه و دامیه بازی کنند.

رشد نرخ دیه ازیک سو و عدم موافقت دولت با افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث نسبت به آن، شرکت‌های بیمه را در وضعیت سختی قرارداده است. این درحالی است که اجرای ۵ساله آزمایشی قانون جدید بیمه شخص ثالث در شهریور ۹۲ به پایان و زمان اصلاح آن فرا می‌رسد؛ بنابراین اصلاح درست این قانون می‌تواند چالش‌های بیشماری را از پیش پای بیمه‌گران بردارد.

در این راستا انجمن کارشناسان صنعت بیمه میزگردی را با حضور کارشناسانی چون اصغرعنایت، خداکرم اخوان، محمدحسین قریب، حمیدرضا حاجی اشرفی، محمد لطفی و سعید جلیلوند برگزار کرد این جلسه با نگاهی دوباره به معایب و مزایای قانون بیمه شخص ثالث و چالش‌های آن برگزارشد. اصغر عنایت دبیر کارگروه بیمه‌های اتومبیل در سندیکای بیمه‌گران ایران از قوه‌قضائیه خواست تا با تفکیک دیه فوت و جرح این پوشش از دیدگاه بیمه‌ای حذف شود. وی با اشاره به ۳۸۰ هزار مصدوم حوادث رانندگی گفت: در بخش عمده‌ای از تصادفات شخص حادثه دیده دچار تنها یک خراش کوچک می‌شود که طبق قانون مجازات اسلامی دیه جرح باید پرداخت شود. وی دیه حارصه را برابر قیمت یک شتربرای خون بهای یک خراش عنوان کرد و گفت: صنعت بیمه برای یک حارصه یا خراش روی پوست بدن انسان باید یک برابر و نیم حق بیمه شخص ثالث خسارت بپردازد که اگر دامیه یا خراش همراه با کمی کبودی باشد این مبلغ تا قیمت دو شتر افزایش می‌یابد.

وی گفت: مسوولان باید با این موضوع با جدیت برخورد کنند، زیرا این خسارات موجب سوء استفاده برخی از افراد شده است، به طوری که برخی با گرفتن مبلغی راضی هستند نقش فرد آسیب‌دیده را برای گرفتن دیه حارصه و دامیه بازی کنند. حاجی اشرفی، عضوهیات مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه، با اشاره به اینکه عدم اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث موجب رنجش بیمه‌گذاران شده است، گفت: طبق قانون جدید از بیمه شخص ثالث می‌توان به عنوان وثیقه استفاده کرد، اما این امر صورت نمی‌گیرد. بیمه‌گران برای تسهیل در کارها باید بخشی از خسارت را قبل از رای نهایی دادگاه بپردازند، اما نمی‌پردازند. حق بیمه، شخص ثالث می‌شود به صورت تقسیط پرداخت شود، اما بیمه‌گران این کار را انجام نمی‌دهند. وی افزود: بیمه‌گران همواره ضریب خسارت شخص ثالث را بالای ۱۰۰ درصد اعلام می‌کنند و از آن به عنوان بیمه زیان‌ده نام می‌برند، اما همین شرکت‌های بیمه برای جذب پرتفوی ثالث رقابت می‌کنند و در مواردی تخفیف هم قائل می‌شوند، به راستی این همه تعارض از کجا ناشی می‌شود. محمد حسین غریب کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه نیز در تکمیل صحبت‌های حاجی اشرفی، گفت: طبق قانون هزینه‌های پزشکی مصدومان رانندگی در بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌گران است؛ اما شرکت‌های بیمه این موضوع را نمی‌پذیرند و خسارات را پرداخت نمی‌کنند.

قریب ادامه داد: بیمه‌گران برای ارائه درست خدمات بیمه شخص ثالث اطلاع‌رسانی درستی نمی‌کنند تا جایی که حتی شبکه فروش آنان تفاوت بیمه‌نامه اضافه بر تعهدات را با پوشش تعدد دیه نمی‌دانند. هنوز گروهی از نمایندگان به‌ویژه نمایندگان تازه‌کار نمی‌دانند یک بیمه‌نامه درست و کامل باید با چه شرایطی صادر شود. به گفته او بیمه‌گران باید برای بیمه‌گذاران خوب بیمه شخص ثالث تخفیفات ویژه‌ای در نظر بگیرند. خداکرم اخوان در پاسخ به این پرسش که چرا بیمه‌گران هزینه‌های پزشکی بیمارستان‌های خصوصی را در زمان تصادفات رانندگی نمی‌پردازند، توضیح داد: طبق ماده ۹۲ برنامه چهارم شرکت‌های بیمه موظف هستند ۱۰ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز کنند و وزارت بهداشت نیز مکلف است مصدومان حوادث رانندگی را بدون قید و شرط پذیرش کند.

محمد لطفی عضو هیات‌مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه در خصوص چالش‌های اجرای بیمه شخص ثالث گفت: در زمان اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بهتر است مسوولان در کنار آثار جانی و مالی به افراد به فکر آسیب‌های روانی تصادفات باشند و آثار روانی سوانح در رفتارهای آتی افراد را جدی بگیرند.