صندوق‌های قرض‌الحسنه اقتصاد اسلامی به بانک تبدیل می‌شوند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: صندوق‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی با دریافت مجوز از بانک مرکزی به بانک قرض‌الحسنه تبدیل خواهند شد. دکتر علی آقامحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص جداسازی فعالیت‌های قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها، گفت: بانک ملی هم‌اکنون در حال تبدیل صندوق پس‌انداز ملی به صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه ملی است تا از این طریق کلیه عملیات قرض‌الحسنه را به آنجا منتقل کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بانک ملی شعب منتخبی را عصرها به کار قرض‌الحسنه اختصاص خواهد داد، تصریح کرد: این اقدام باعث استفاده بهینه از امکانات بانک ملی خواهد بود، زیرا بدون ایجاد شعبه اضافی و تنها با پرداخت حقوق اضافه کار به کارمندان این کار صورت می‌گیرد. وی همچنین تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان را نیز در راستای جمع‌آوری و به کارگیری منابع قرض‌الحسنه در مسیر صحیح آن مثبت ارزیابی کرد.

آقامحمدی با اشاره به اولتیماتوم بانک مرکزی به موسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی اظهار داشت: در پی این اولتیماتوم صندوق‌های زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی در حال آماده‌سازی خود به یک بانک قرض‌الحسنه هستند.

وی با بیان اینکه صندوق‌های زیر مجموعه این سازمان اساسنامه‌ای را برای این منظور تهیه کرده‌اند، تصریح کرد: براساس این اساسنامه، سازمان اقتصادی اسلامی قصد دارد با نظارت بر صندوق‌ها آنها را تجمیع و تبدیل به یک بانک بزرگ برای دریافت مجوز از بانک مرکزی نماید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: بر اساس این اساسنامه نحوه رابطه سازمان اقتصاد اسلامی با صندوق‌ها تعریف می‌شود و بانک مرکزی نیز بر عملکرد بانک تشکیل شده نظارت خواهد داشت. به گفته وی، اگر امسال اقدامات مناسبی برای بهبود عملکرد فعالیت‌ها قرض‌الحسنه صورت گیرد، می‌توان تا ۲۰درصد از منابع بانکی را به بخش قرض‌الحسنه هدایت کرد که این رقم نیز با هدایت می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی ۲۵ تا ۳۰درصد فعالان اقتصادی باشد.

آقامحمدی ادامه داد: این میزان تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند بخش مهمی از نیازهای جامعه از جمله کسبه، بخش‌های فنی کوچک و کارهای دستی را مرتفع کند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به وجوه درآمدی مناسب دولت، بهترین راه استفاده از منابع ارزی، تبدیل آنها به سرمایه بانک قرض‌الحسنه به جای ورود آنها به بازار برای پرداخت آنها به مردم جهت رفع نیازهای شغلی و نه فقط نیازهای ضروری مانند ازدواج و غیره است.