بهمنی آخرین وضعیت نظام بانکی را تشریح کرد:
کاهش نرخ تورم اولویت نخست بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی از دستیابی نسبی این بانک در سال گذشته به هدف‌گذاری‌های تعیین شده برای نرخ تورم و سایر بخش‌ها خبر داد و آخرین وضعیت سیستم بانکی را در پایان سال ۸۸ اعلام کرد.
عکس: حمید جانی‌پور
رییس کل بانک مرکزی از دستیابی نسبی این بانک در سال گذشته به هدف‌گذاری‌های تعیین شده برای نرخ تورم و سایر بخش‌ها خبر داد و آخرین وضعیت سیستم بانکی را در پایان سال ۸۸ اعلام کرد. «محمود بهمنی» در گفت‌وگو با «ایرنا»، ضمن تشریح برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ تورم گفت: هدف‌گذاری و پیش‌بینی بانک مرکزی برای نرخ تورم در این سال، کاهش این رقم به ۱۰ درصد بوده که تنها ۸/۰ درصد با هدف گذاری و تک رقمی‌شدن نرخ تورم فاصله داشت، لذا سال قبل ۹۹ درصد هدف محقق شده است. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: اگر بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح نبود، نرخ تورم را در پایان ۶ ماهه ابتدای امسال به کمتر از ۷ درصد می‌رساندیم؛ در حالی‌که با اجرای سیاست انبساطی منابع لازم را به بخش تولید اختصاص داده‌ایم.
وضعیت منابع
بهمنی با بیان اینکه برای تامین منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های نیمه کاره و سرمایه در گردش به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده است، گفت: سیستم بانکی کشور در سال گذشته ۲۷۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. وی منابع بانک‌ها در پایان سال ۸۷ را یک‌هزار و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال بیان کرد و افزود: این رقم در سال ۸۸ به دو هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد ریال رسیده که پس از کسر سپرده قانونی، تسهیلات مورد نظر به متقاضیان پرداخت شده است.
به گفته وی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور نیز در دوره مورد بررسی ۷۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است؛ زیرا این رقم در سال ۸۷ معادل ۲۴۳ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال بوده که با کاهش ۵/۲۰ درصدی به ۱۹۰ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسیده است. بهمنی گفت: نقدینگی در پایان سال ۸۷ برابر ۹/۱۵ درصد بوده که این رقم در اسفند ماه سال ۸۸ به ۹/۲۳ درصد رسیده و این در حالی است که بانک مرکزی تزریق بیشتری از منابع نسبت به سال گذشته داشته و به همین دلیل بانک مرکزی درخواست افزایش سرمایه ۱۵ میلیارد دلاری را از مجلس داشته است.
رییس کل بانک مرکزی، نقدینگی پایان سال ۸۷ را هزار و ۷۷۴ هزار میلیارد ریال و در پایان اسفند سال ۸۸ دو هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
وی معتقد است با جذب منابع خارجی، تضمین‌های لازم و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی می‌توان قدرت پرداخت تسهیلات بانک‌ها را افزایش داد.
به گفته وی، در صورتی که نقدینگی بدون توجه به سایر امور افزایش یابد، مشکلاتی ایجاد می‌کند که برای رفع آن باید نقطه بهینه تورم و نقدینگی را مدنظر قرار داد.
بهمنی اظهار داشت: منابع بانک‌ها در سال ۸۷ حدود هزار و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان هزار و ۸۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که این میزان معادل ۴/۱۱۰ درصد این رقم و ۱۰ درصد بیش از توان بانک‌ها بوده است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: کل سپرده‌های سیستم بانکی در پایان اسفند ماه سال گذشته، دو هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان دو هزار و ۲۸۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴/۱۰۷ درصد تسهیلات پرداخت شده است.
تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی
بهمنی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای ایفای مسوولیت‌ها و ماموریت‌های قانونی خود، از یک سو موظف است زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند و از سوی دیگر و متناسب با آن موظف است از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراتر از آنچه هدف‌گذاری شده است، پیشگیری کند.
وی ادامه داد: در انجام مسوولیت‌های دوگانه یاد شده، بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده است تا ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و باثبات کشور از افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی و نرخ تورم بیش از اهداف تعیین‌شده جلوگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: این بانک در دوره مدیریت جدید، پس از اینکه پایه پولی و نقدینگی از روند رشد تصاعدی بیشتر از اهداف مقرر در برنامه چهارم توسعه برخوردار شد، درصدد بر آمد با اتخاذ تدابیر مناسب، روند نامطلوبی را که عامل ایجاد پیامدها و تبعات مخربی بر پیکره اقتصاد کشور بود، متوقف سازد. وی اضافه کرد: از این رو، در گام نخست با تاکید بر لزوم رعایت توازن منابع و مصارف بانک‌ها به آنها توصیه شد که متناسب با سپرده‌های خود تسهیلات اعطا کنند و از اتکا به منابع بانک مرکزی که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد بود، خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در همین چارچوب، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تنها در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت مجاز شد، افزود: پس از آنکه بانک‌ها بیشتر از سقف مجاز اقدام به انتشار و عرضه ایران‌چک کردند، بانک‌ها از انتشار هرگونه چک پول که تاثیر نامطلوبی بر ضریب فزاینده پولی و افزایش ریسک نقدینگی آنها داشت، منع شدند و مقرر شد ایران‌چک‌ها تنها توسط بانک مرکزی منتشر شده و بانک‌ها با تودیع معادل صد درصد مبلغ ریالی آنها بتوانند ایران‌چک خریداری کنند.
به گفته وی، بانک مرکزی در اقدامی‌دیگر و به منظور تحرک بخشیدن به بخشهای تولیدی و توزیع متناسب و متوازن اعتبارات مقرر کرد تسهیلات بانکی به‌صورت بخشی انجام شود. بدین ترتیب سهم بخش کشاورزی ۲۵ درصد، صنعت و معدن ۳۵ درصد، ساختمان و مسکن ۲۰ درصد، بازرگانی و خدمات ۱۲ درصد و صادرات ۸ درصد تعیین شد. بهمنی با بیان اینکه بانک‌ها ملزم شدند در اعطای تسهیلات، طرح‌های نیمه‌تمام و پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند، افزود: بانک مرکزی به منظور کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و مدیریت مطلوب وضعیت اعتبارات در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی به استثنای بانک مسکن را نیز ممنوع کرد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی نسبت سپرده‌های قانونی را نیز کاهش داد و بانک‌ها را ملزم کرد تا منابعی را که از محل کاهش نرخ سپرده‌های قانونی آزاد می‌شود، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در مرحله بعد برای تامین اعتبار طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص دهند.
بهمنی یادآور شد: همچنین خطوط اعتباری جدیدی برای بانک‌ها ایجاد شد تا در روند اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی خللی وارد نشود؛ اما به بانک‌ها تاکید شد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود در اعطای تسهیلات به بخش صنعت در اولویت قرار گیرند.
سیاست‌های پولی در دولت دهم
وی اضافه کرد: مجموع تدابیر و سیاست‌های یادشده موجب شد نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۷ به ۹/۱۵ درصد محدود شود که نسبت به میزان رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که به ترتیب ۴/۳۹ و ۷/۲۷ درصد بود کاهش زیادی نشان می‌دهد. همچنین روند صعودی متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متوقف شد و به ۴/۲۵ درصد در اسفندماه سال ۱۳۸۷ و به ۸/۱۰ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ رسید.
رییس کل بانک مرکزی گفت: این بانک، سیاست‌های پولی خود را سیاست‌های انقباضی آن گونه که از آن درمحافل عمومی‌تعبیر می‌شود، نمی‌داند و چنین تدابیری را نه تحدید تسهیلات، بلکه برای ساماندهی و انتظام بخشیدن به فرآیند اعطای تسهیلات در بانک‌ها، منع بانک‌ها از استفاده از منابع بانک مرکزی و به تبع آن، مقابله با افزایش پایه پولی و تورم، لزوم نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و صیانت از منافع سپرده‌گذاران ارزیابی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد، سیاست‌های پولی این بانک در دولت دهم نیز در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه تداوم خواهد یافت و تلاش بر آن است که به تحقق اهداف توسعه‌ای کشور که همان دستیابی به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به میزان حداقل ۸ درصد است، کمک شود و از افزایش نرخ تورم به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بیش از آنچه که به عنوان هدف تعیین می‌شود، پیشگیری شود.
به گفته بهمنی، موضوع نرخ سود، تحولات آن و امکان استقلال اجزای نظام بانکی در تغییر نرخها از مدت‌ها پیش در محافل اقتصادی مطرح بوده است و دولت و بانک مرکزی در زمینه پایین نگه‌داشتن نرخها اصرار زیادی دارند. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره توجه به دیدگاه مخالف گفت: در نظام بانکداری کشور که مبتنی‌بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، بانک مرکزی با استناد به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور، حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و همچنین حداقل یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را پس از تصویب شورای پول و اعتبار، ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.
وی اظهار داشت: براین اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی عموما با ملاحظه متوسط بازده اقتصادی در بخش واقعی و با توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و ملاحظات بخشی و منطقه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر مباحث نظری بسیاری پیرامون نرخ سود بانکی مطرح بوده است، گفت: در این سال‌ها برخی طرفدار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بوده و چنین استدلال می‌کنند که نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و موجب بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاها و کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی می‌شود. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این گروه بر این باورند، چنانچه نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد، بازدهی سرمایه افزایش می‌یابد و با ایجاد انگیزه میان سرمایه‌گذاران، زمینه‌های توسعه بخش تولید و در نهایت ایجاد اشتغال و کاهش تورم فراهم خواهد شد. این دسته از صاحبنظران این استدلال را که با کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها در تجهیز منابع با محدودیت مواجه می‌شوند، رد می‌کنند و معتقدند سپرده‌گذاری در بانک‌ها به علت ریسک کم، سود تضمین‌شده معاف از مالیات و محدودبودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب در کشور، با نرخ تورم رابطه مستقیم ندارد و برای اثبات ادعای خود نیز این‌گونه توجیه می‌کنند که در سالیان اخیر به رغم اینکه همواره نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی بالاتر بوده؛ باز هم روند سپرده‌های بانکی روبه تزاید بوده است.
بهمنی اضافه کرد: در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به شاخص‌های کلی اقتصاد مانند نرخ تورم، موجب تشدید رانت دستیابی به منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها می‌شود. این گروه از صاحبنظران معتقدند در تعیین نرخ سود سپرده‌ها که اصلی‌ترین منبع تسهیلات بانک محسوب می‌شوند، باید این الزام وجود داشته باشد که کاهش ارزش پول را جبران کند و در عین حال، در یک جایگاه منطقی نسبت به دیگر شاخص‌های بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد.
وی تصریح کرد چنانچه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در سطحی پایین‌تر از شاخص‌هایی چون نرخ تورم، نرخ سود اوراق مشارکت و حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی تعیین شود، بانک‌ها در جذب منابع با محدودیت مواجه خواهند شد و جامعه نیز برای حفظ ارزش اندوخته خود راه‌های دیگری را برخواهد گزید و چنین شرایطی موجب بی‌ثباتی و افزایش نااطمینانی و سوق‌یافتن وجوه مازاد جامعه از فعالیت‌های تولیدی مولد و بلندمدت به سمت خرید و فروش کالاهای بادوام مصرفی و فعالیت‌های سفته‌بازی در سایر بخش‌ها همچون مسکن خواهد شد.
بهمنی ادامه داد: آنها استدلال می‌کنند که در این‌گونه شرایط با توجه به اینکه بانک‌ها در کشور ما اصلی‌ترین منبع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شوند، با تشدید تقاضا برای اخذ تسهیلات مواجه شده و به تبع آن بخش وسیعی از متقاضیان از تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات خرد محروم خواهند شد.
بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی همواره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را مد نظر داشته و در سال‌های اخیر پایبندی خود را بدان نشان داده است، تاکید کرد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ایجاد الزاماتی نظیر کاهش نرخ تورم نیاز دارد.
وی یادآور شد مرور تجربه سال‌های گذشته موید آن است که اگر نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی تعیین شود، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی که تعیین نرخ سود در آنها از انعطاف و آزادی عمل بیشتری برخوردار است، عمل می‌کنند و اقبال کمتری نسبت به عقود مبادله‌ای که نرخ سود در آنها ثابت است، نشان می‌دهند. براین اساس، این بانک اکنون کاهش نرخ تورم را در اولویت کاری خود قرار داده تا از رهگذر آن بتواند نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز کاهش دهد.
بهمنی با تاکید بر آنکه آزادسازی نرخ سود تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا ممکن است، گفت: تحقق این امر مستلزم ایجاد شرایط باثبات اقتصادی، نرخ تورم پایین و باثبات، وجود ساز و کارهای نظارت بانکی قوی و طراحی و استقرار نظام‌های رتبه‌بندی و سنجش ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی است.
رییس کل بانک مرکزی در مورد میزان استقلال بانک‌ها در تصمیم‌سازی و عدم تبعیت از تصمیم‌گیری‌های سایر دستگاه‌های اداری به ویژه در استانها اظهار داشت: میزان استقلال بانک‌ها در اعطای تسهیلات به متقاضیان در سال‌های اخیر در تدوین بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی کاملا مدنظر بوده است؛ ضمن آنکه این امر در ماده ۳ و تبصره‌های مربوطه در بسته سیاستی- نظارتی سال ۱۳۸۷، تبصره۲ مواد ۲ و ۱۲ بسته سیاستی - نظارتی سال ۱۳۸۸ و تبصره ۴ ماده ۵ بسته سیاستی - نظارتی سال ۱۳۸۹ کاملا مشهود است.
بهمنی در مورد تسهیلات اشتغالزایی استانها گفت: بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سهم استانها از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه‌ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استانها را مشخص و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.
به گفته وی، کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان نیز موظف است براساس مزیت‌های منطقه‌ای و برنامه چهارم توسعه با اولویت تکمیل طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، طرح‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانک‌های عامل معرفی کند. بانک‌های عامل نیز موظفند با توجه به سهم ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی، طرح‌های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. درخصوص تسهیلات مسکن جوانان نیز فرآیند مشابهی طی می‌شود.
سیاست‌های ارزی
بهمنی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی از موقعیت کنونی ریال در بازارهای ارزی و امکان تجدید تعریف از روابط مبادله‌ای با دلار، یورو و سایر ارزهای اروپایی گفت: بسیاری از فعالان بخش خصوصی، خواهان افزایش نرخ ارز هستند.
وی با بیان آنکه به دلایل منطقی متعدد، نظام ارزی ایران از نوع شناور مدیریت شده است، ادامه داد: در این نظام ارزی، بانک مرکزی محدوده‌ای برای نوسان نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها (یا سبدی از ارزها) در نظر گرفته و در صورت مشاهده نوسان شدید آن، در بازار مداخله کرده و سعی در حفظ ثبات بازار ارز می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران با توجه به نوسانات نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر در بازارهای بین‌المللی، نرخ برابری ریال با سبد ارزی یاد شده را مشخص می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: براین اساس، نرخ دلار یا یورو به ریال محاسبه شده و به عنوان نرخ ارز مرجع اعلام می‌شود و بانک‌ها و صرافی‌ها با توجه به نرخ ارز اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و عوامل تاثیرگذار دیگر برای انجام معاملات، نرخ‌های خرید و فروش خود را اعلام می‌کنند. بنابراین، بانک مرکزی ضمن ایجاد فضای رقابتی برای عوامل بازار ارز داخلی به دنبال حفظ آرامش و ثبات در این بازار است.
وی با بیان اینکه در مورد تعیین نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر، نظریه‌های ارزی مختلفی مطرح است، گفت: به طور کلی می‌توان تغییر نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر را ناشی از توان اقتصادی و میزان مشارکت آنها در معاملات بین‌المللی دانست، به‌طوری که حتی اگر شرایط نظام ارزی یک کشور ثابت باشد، نمی‌توان برای مدت طولانی نرخ ارز را در سطحی دورتر از آنچه که واقعیات حکم می‌کند، تعیین کرد.
بهمنی ادامه داد: در نظام ارزی شناور مدیریت شده، این واقعیت با شدت بیشتری مصداق پیدا می‌کند؛ به طوری که اگر ارزش ریال در بازار ارز داخلی در سطحی کمتر یا بیشتر از نرخ واقعی خود قرار گیرد، مقامات پولی مجبور خواهند بود نرخ مزبور را به تدریج اصلاح کنند در حالی‌که وجود نظام ارزی شناور مدیریت‌شده خود حکایت از هدف مقامات پولی کشور مبنی بر حفظ ثبات بازار ارز دارد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص میزان کنترل این بانک بر فعالیت سایر بانک‌ها و موسسات به ویژه موسسات اعتباری غیربانکی نیز گفت: قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب۱۳۸۳) وظیفه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات پولی و بانکی را مشخص کرده است؛ به طوری که بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار دارند و فعالیت آنها براساس قوانین و مقررات مصوب، تنظیم و تطبیق می‌شود. این در حالی است که ضوابط فعالیت موسسات یاد شده در قالب بسته‌های سیاستی - نظارتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌شود.
بهمنی گفت: بخش نظارت بانک مرکزی نه از طریق بازرسی حضوری و غیرحضوری عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری را کنترل می‌کند، بلکه این موسسات باید مطابق مقررات و دستور العمل‌های تدوین شده که پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح به آنها اعلام می‌شود، عمل کنند.
وی ادامه داد: اکنون بخش نظارت بانک مرکزی به جز بانک‌ها و موسسه‌های مالی دارای مجوز فعالیت، سایر موسسه‌های فعال در بازار پول را نیز تحت نظارت و کنترل دارد و آنها را برای تطبیق با قوانین و مقررات پولی و بانک کشور فرا خوانده است.
به گفته وی، در سال گذشته حدود ۱۴ موسسه بزرگ فعال در بازار پول برای تطبیق فعالیت و تبدیل‌شدن به موسسه مالی - اعتباری به بانک مرکزی مراجعه و اکنون در مراحل نهایی تبدیل به شکل و محتوای جدیدی از فعالیت قرار دارند.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص درجه مدرنیزاسیون نظام بانکی ایران نسبت به استاندارد‌های امروزی جهان نیز گفت: نظام بانکی کشور متاثر از تحولات و دگرگونی‌های محیطی بسیار در عرصه‌های گوناگون به خصوص در عرصه فن‌آوری اطلاعات تلاش می‌کند تا با بهره‌برداری از فرصت‌هایی که از رهگذر چنین فن‌آوری‌های نوینی حاصل شده است، بستر لازم را برای استقرار نظام یکپارچه بانکی و ارائه خدمات مبتنی‌بر بانکداری الکترونیک فراهم و مرزهای فیزیکی بین بانک و مشتری را حذف کند.
بهمنی با تاکید بر اینکه جدا از الزام‌های محیطی، تکالیف مختلفی از بعد حقوقی و قانونی به عهده نظام بانکی قرار داده شده است، افزود: در ردیف ۴ بند ج ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، این مهم مورد تاکید و اهتمام قانونگذار قرار گرفته و طی آن دولت مکلف شده است از سال اول برنامه چهارم توسعه نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیک و پیاده‌سازی رویه‌‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیک ملی و بین‌المللی در تمام بانک‌های کشور و برای همه مشتریان اقدام کند.
ارسال نظر