چالش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی
عکس تزئینی است/ عکس: نگار متین‌نیا
با توجه به نگرانی‌های ناشی ازاحتمال افزایش حجم مطالبات غیرجاری (non-performing) بانک‌ها در نتیجه تهاتر نمودن بدهی ایفا نشده آنها (بابت تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی) با مطالبات آنها از دولت، این نوشتار بر آن است در مورد جایگاه حساب ذخیره ارزی در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها کندوکاو نموده، ماهیت و توجیه‌پذیری ریسکی را که با اعطای تسهیلات از محل این حساب متوجه بانک‌ها می‌شود، بررسی کند. برای این منظور، لازم است در حد ممکن با قوانین و مقررات مربوط و تاثیرگذار بر فرآیند و رویه‌های انجام عملیات بانکی مربوط به این حساب آشنایی حاصل شود.
عکس تزئینی است/ عکس: نگار متین‌نیا
با توجه به نگرانی‌های ناشی ازاحتمال افزایش حجم مطالبات غیرجاری (non-performing) بانک‌ها در نتیجه تهاتر نمودن بدهی ایفا نشده آنها (بابت تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی) با مطالبات آنها از دولت، این نوشتار بر آن است در مورد جایگاه حساب ذخیره ارزی در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها کندوکاو نموده، ماهیت و توجیه‌پذیری ریسکی را که با اعطای تسهیلات از محل این حساب متوجه بانک‌ها می‌شود، بررسی کند. برای این منظور، لازم است در حد ممکن با قوانین و مقررات مربوط و تاثیرگذار بر فرآیند و رویه‌های انجام عملیات بانکی مربوط به این حساب آشنایی حاصل شود.
ماده ۶۰ قانون برنامه توسعه نخستین مستند قانونی در مورد این حساب تلقی می‌شود که در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:
ماده 60- قانون برنامه سوم توسعه :به منظور ایجاد ثبات در میزان در آمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های خاص از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام‌های زیر را معمول دارد:
الف- از سال ۱۳۷۹ مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره ۲ این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام نگهداری می‌شود.
در ماده یاد شده اعلام شده است، آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
به موجب قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور موارد فوق در ماده واحده‌ای اصلاح و مجددا مورد تاکید قرار گرفت.
با توجه به این که در آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده، توضیحات بیشتری در مورد ماهیت حساب و چگونگی کارکرد آن آمده است در زیر به نکات مهم آن اشاره می‌شود.
مصوبه شماره ۳۱۵۷۴/ت۲۳۳۲۰ هـ مورخ ۲۵/۸/۷۹ موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ (بخشی از تعاریف):
وجوه اداره شده: وجوهی است که از محل حساب ذخیره ارزی، بر اساس ضوابط این آیین‌نامه در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد تا براساس مقررات این آیین‌نامه به متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی - مهندسی بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی) به صورت تسهیلات اعطا شود.
بانک عامل: بانک‌ها یا شعب بانک‌های کشور در خارج از کشور هستند که عاملیت اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به آنها واگذار می‌شود. بانک عامل به طور یک جا، از بخش‌های مختلف اقتصادی یا حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده2- خزانه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، یک فقره حساب ارزی نزد بانک مرکزی افتتاح نماید. برداشت از حساب مذکور صرفا بر اساس مقررات این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ ماده ۵: وجوه ارزی در قالب قراردادی که با رعایت مقررات این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط بین سازمان و بانک‌های عامل منعقد می‌شود، در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
ماده 8- هیاتی مرکب از رییس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر نماینده به انتخاب رییس‌جمهور به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین‌نامه و موارد زیر تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیات یاد شده در سازمان مستقر خواهد بود.
الف) نحوه تعیین اولویت طرح‌ها جهت استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه
ب) تعیین روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی
پ) زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی
ث) تعیین چارچوب قراردادهای سازمان با بانک‌های عامل
ج) تعیین کارمزد بانک‌های عامل
ح) سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز
بخشی از شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی - موضوع ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه: مصوب هیات امنا حساب ذخیره ارزی ۵ آذر ۱۳۷۹ به شماره ۱۰۵ /۶۰۱۹ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۹
1- نرخ سود تسهیلات اعطایی موضوع پاراگراف اول جزء 1 بندج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع ماده 60اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 27/7/1379هیات امنا حساب ذخیره ارزی از 5/7درصد ثابت در سال به2 درصد در سال بالای نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه در بازار بین‌المللی تغییر می‌یابد60 درصد سود تسهیلات اعطایی به بانک عامل تعلق یافته و مابقی به میزان40 درصد به حساب ذخیره ارزی واریز گردد.
ماده۷- بانک عامل مسوول ارزیابی و تایید یا رد توجیه فنی، اقتصادی و مالی و قابلیت منابع برای بازپرداخت طرح است. بانک عامل پس از حصول اطمینان کامل از موجه بودن طرح با اخذ تایید از وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط در مورد توجیه فنی و اقتصادی طرح و رعایت اولویت‌های ابلاغی توسط دبیرخانه موضوع ماده۸ (آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۰اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه) نسبت به عقد قرار داد
تامین مالی با مشتری اقدام خواهد کرد.
فرازی از قرارداد عاملیت:
ماده 8- مسوولیت کامل وصول اقساط از متقاضی و بازپرداخت آن به حساب ذخیره ارزی با بانک عامل است، هیچگونه اعلام و ادعای لاوصول بودن تسهیلات اعطایی از جانب بانک عامل به واگذارنده پذیرفته نیست.
تبصره: چنانچه وصول اقساط ارزی به هر دلیل ممکن نگردد، حداکثر تعهد بانک عامل در قبال سازمان، پرداخت هم ارز ریالی اقساط به نرخ گواهی سپرده ارزی در تاریخ اعطای تسهیلات با منظور نمودن نرخ تورم حداکثر تا ۱۰درصد در سال خواهد بود.
تعریف وجوه اداره شده:
طی مصوبه سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۴/۲/۲۵۳۵ شورای پول و اعتبار و در مقررات مربوط به وجوه اداره شده، ویژگی‌های این وجوه به ترتیب ذیل اعلام شده است (فقط به بندهای مورد نیاز اشاره شده است.)
1- وجوه اداره شده وجوهی است که طبق قرارداد یا قانون برای مصارف مشخصی در اختیار بانک گذارده شده است و بانک به نیابت واگذارنده یا بدون نظارت او این وجوه را به مصارف تعیین شده می‌رساند.
۲- ریسک و خطرات سوخت وجوه اداره شده که به موجب قانون یا قرارداد بین بانک و واگذارنده وجوه به مصارف تعیین شده میرسد، متوجه بانک نخواهد بود.
3- وجوه اداره شده تنها به مصارف دراز مدت (پنج سال به بالا) تخصیص داده می‌شود.
۴- درآمد بانک در قبال خدماتی که در این رشته از عملیات انجام میدهد منحصرا کارمزد مدیریت مورد توافق با واگذارنده وجوه می‌باشد.
5- چگونگی مصرف و نحوه توزیع وجوه از طرف واگذارنده آن تعیین شده و بانک دخالتی در چگونگی توزیع و مصرف آن نخواهد داشت.
۸- تسهیلات اعطایی اعتباری استفاده شده از محل وجوه اداره شده، خارج از حد مجاز اعتبارات اعطایی استفاده شده بانک محسوب می‌گردد.
فرآیند پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی:
• ارائه درخواست توسط متقاضی به بانک عامل (ادارات امور شعب ذی‌ربط یا شعبه‌ای که در آن دارای سابقه حساب جاری می‌باشد)
• بررسی واجد شرایط بودن متقاضی جهت اخذ تسهیلات حداکثر در مدت 15 روز
• درخواست مدارک مورد نیاز از متقاضی
• بررسی و تصویب طرح از نظر دارا بودن توجیه فنی و اقتصادی حداکثر در مدت 45روز پس از تکمیل مدارک
• اخذ تاییدیه از وزارتخانه‌های ذی‌ربط
• در صورت لزوم اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی در مورد طرح‌هایی که بیشتر از 25 میلیون دلار نیاز به تسهیلات دارند توسط بانک عامل
• ابلاغ مصوبه به واحد عمل‌کننده (ادارات امور شعب یا شعب مستقل)
• انعقاد قرارداد لازم توسط بانک عامل با متقاضی و گشایش اعتبارات اسنادی با هماهنگی اداره خارجه و کسب نظر از ادارات حقوقی و عادی
در این بخش، پس از ارائه مستندات قانونی و نیز مقررات مورد نیاز به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می‌شود: بر پایه آنچه در قانون پیش‌بینی شده، دولت می‌بایست برای نگهداری وجوه حاصل از مازاد درآمد نفت نزد بانک مرکزی حساب سپرده ارزی گشایش نماید.
نکته‌ای که شایان توجه است اینکه، در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، به جای این که وجوه حساب ذخیره ارزی که قانون در مورد آن تدوین شده، تعریف شود، وجوه اداره شده که یکی از اصطلاحات مشخص بانکی است و مقررات خاص خودرا نیز دارد، مبنای تعریف قرار گرفته است. بهتر بود تعریف به این ترتیب اصلاح می‌شد: «وجوه حساب ذخیره ارزی، وجوهی است که از محل حساب ذخیره ارزی برای اعطای تسهیلات به...، در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد و بانک عامل مسوولیت اداره آن را بر عهده دارد.» با توجه به اینکه وجود یک اصطلاح واحد با دو ویژگی متفاوت در نظام بانکی درست نیست، منطقی است که انتظار رود تصمیم تدوین‌کنندگان آیین‌نامه، مغایرتی با مصوبه شورای پول و اعتبار که به موجب قانون، عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری پولی است، نداشته باشد.
در روند تدوین آیین‌نامه اجرایی، به دلایلی که مشخص نیست تدوین‌کنندگان آیین‌نامه، که اتفاقا، بانک مرکزی نیز یکی از اعضای آن بود به طور کامل به چارچوب مقررات وجوه اداره شده مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باقی نماندند. (شاید به این دلیل که احتمالا نماینده‌ای از حوزه نظارت این بانک در جلسات تصمیم‌گیری حضور نداشته است. این مورد یکی دیگر از مواردی است که در بانک مرکزی بین حوزه نظارتی و حوزه سیاستگذاری پولی تعارض پیش آمده است که متاسفانه حاصل آن به زیان حوزه نظارت تمام شد. چون با اهداف بانک مرکزی از جایگاه مرجع نظارتی همخوانی ندارد). این مساله، خود، سبب شد که مقررات مربوط به اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، همواره با ناسازگاری‌ها و تناقض‌های درونی مواجه باشد.
چنانچه در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است، چگونگی مصرف و نحوه توزیع وجوه از طرف واگذارنده آن تعیین شده و بانک دخالتی در چگونگی توزیع و مصرف آن نخواهد داشت. حال اگر مقررات حساب ذخیره ارزی با این مقررات انطباق داده شود چنین نتیجه گرفته می‌شود که صاحب وجوه (دولت) تعیین شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل این حساب را به هیات امنایی که خود برگزیده، محول نموده است. در بین اعضای هیات امنا، بانک مرکزی (از جایگاه سیاست‌گذار پولی) عضویت دارد و در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌نماید. صاحب وجوه می‌تواند نرخ سود تسهیلات، نوع قرارداد، تسهیلات گیرندگان، مدت بازپرداخت و... را تعیین کند و دولت این مهم را بر عهده هیات امنای ارزی قرار داده است. صاحب وجوه(دولت) می‌تواند از بانک عامل درخواست کند که در مقابل دریافت کارمزد، خدماتی را برای وی انجام دهد. مشتریان را اعتبار سنجی کند.
وصول اقساط یا پیگیری مطالبات معوق را بر عهده گیرد. صاحب وجوه (دولت) می‌تواند فرآیندی را برای پرداخت این تسهیلات تعریف کند و از بانک عامل بخواهد که در آن چارچوب حرکت کند. تا این قسمت، مقررات اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی با مقررات وجوه اداره شده انطباق دارد. ناهمخوانی این دو مقررات زمانی آغاز می‌شود که هیات امنای ارزی در قبال تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی برای بانک عامل سود تعیین می‌کند و مقرر می‌دارد که ۶۰ درصد از سود حاصل از این تسهیلات به بانک عامل تعلق گیرد. در حالی که به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد وجوه اداره شده، بانک عامل تنها مجاز به دریافت کارمزد است. به دنبال آن، قرارداد عاملیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۵ )، کسب این درآمد را مشروط به قبول تمامی ریسک اعتباری ناشی از ارائه تسهیلات می‌نماید، ولی در عین حال، تناسبی بین ریسک تحمیلی و درآمدزایی این وجوه قائل نمی‌شود. بدین ترتیب که بانک عامل بابت دریافت ۶۰ درصد از سود، می‌بایست ۱۰۰ درصد ریسک ناشی از پرداخت این تسهیلات را بپذیرد و صاحب وجوه بدون تحمل هیچگونه ریسکی ۴۰ درصد از سود را دریافت می‌دارد. البته، به موجب مقررات وجوه اداره شده،
نمی‌بایست هیچ ریسکی از بابت این وجوه متوجه بانک شود. به دلیل ریسکی شدن تسهیلات، با وجود اینکه آنها از منابع بانک یا منابع سپرده‌گذاران نیستند، باید در سقف تسهیلات اعطایی به ذی‌نفع واحد (موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی) منظور شوند. در حالی که مقررات وجوه اداره شده بانک‌ها را مجاز نموده که تسهیلات اعطایی از محل این وجوه را در سقف‌های مربوط منظور نکنند. این شکاف مقرراتی، زمانی وسیع‌تر می‌شود که اعطای تسهیلات از محل این حساب در مواردی، برای بانک‌ها تکلیفی شود. بزرگ‌ترین اشتباه بانک‌ها این بود که بدون مطالعه پیامد‌های پرداخت این تسهیلات، آن را پرداخت کردند یا وادار به پرداخت آن شدند. بیشتر بانک‌ها بر اساس مقررات احتیاطی بانک مرکزی، حداقل از زمان تصویب مقررات کفایت سرمایه واجد شرایط برای پرداخت این تسهیلات نبودند. به منظور ارائه توضیح بیشتر برای اثبات درست بودن این ادعا، گفتنی است که نسبت کفایت سرمایه که یکی از حدود کنترلی برای ریسک اعتباری است بر اساس مقررات بانک مرکزی حداقل، ۸ درصد اعلام شده است.
صورت کسر این نسبت، سرمایه نظارتی است که خود روش محاسبه خاصی دارد (رجوع شود به بخشنامه شماره مب/1911 مورخ 16/11/1382 ومب/1966 و 1967 مورخ 29/11/1382) و مخرج کسر، دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک. هنگام ابلاغ این مقررات به بانک‌ها، همه آنها نسبت کفایت سرمایه‌شان در حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از 8 درصد بود. مقررات یاد شده، مصوبه شورای پول و اعتبار، برای بانک‌ها دوره‌گذاری را تعیین کرده بود که طی آن می‌بایست نسبت کفایت سرمایه‌شان را به حد نصاب تعیین شده می‌رساندند. برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، بانک‌ها همواره دو حق انتخاب دارند:
۱- افزایش صورت کسر از طریق افزایش سرمایه و سودآوری
2- کاهش دارایی‌های ریسک‌دار. البته انتخاب گزینه دوم شرایط انقباضی را ایجاب می‌کند که مسلما به گسترش فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌رساند. ولی با توجه به عملی نشدن افزایش سرمایه بانک‌ها که عمدتا دولتی بوده و می‌بایست توسط دولت انجام شود، انتخاب گزینه دوم اجتناب‌ناپذیر بود.
حال، پس از این توضیحات به این مطلب بازمی‌گردیم که بانک‌ها، اصولا بر اساس مقررات نظارتی بانک مرکزی، حداقل از زمان تصویب مقررات کفایت سرمایه (و حتی در شرایط حاضر) مجاز به افزایش دارایی‌های ریسک‌دار خود نبودند (نیستند) بدین مفهوم که نمی‌بایست پرداخت این تسهیلات رامی پذیرفتند (بپذیرند). مگر این که به مفهوم واقعی وجوه اداره شده محسوب می‌شدند. (شوند).
زیرا آنها باید دارایی‌های ریسک‌دار خود را به حدی کاهش می‌دادند تا پس از دوره‌گذار به نسبت کفایت سرمایه مصوب شورا برسند. به دلایلی که پیش‌تر توضیح داده شد، یعنی تداخل وظایف سیاستگذاری پولی و نظارتی بانک مرکزی و مغلوب شدن حوزه نظارت آن بانک در این هم آورد و فشارهایی که از سوی دولت‌ها به بانک‌های دولتی وارد می‌شد و نیز ضعف مدیریت بانک‌های دولتی و نبود حاکمیت شرکتی مناسب در آنها، بانک‌ها، ضمن نقض مقررات احتیاطی بانک مرکزی، بدون داشتن سیستم اعتبارسنجی موثر، با پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، منافع آنها را نادیده گرفتند. معمولا؛ مبالغ اختصاص داده شده برای تسهیلات از محل این حساب، قابل ملاحظه است به همین دلیل در بیشتر موارد، سقف مقرر برای تسهیلات اعطایی به ذی‌نفع واحد نقض شده، بانک با خطر ریسک تمرکز مواجه می‌شود. به این ریسک می‌بایست ریسک‌های سیاستی‌ای که از طریق تصمیم‌های غیرمنتظره دولت‌ها به تسهیلات گیرندگان از محل منابع ارزی و حساب ذخیره ارزی تحمیل می‌گردد، افزوده شود (مثل تغییر ناگهانی ارز معاملات از مثلا دلار به دیگر ارز‌ها. این تغییرات به دلیل نبود ابزار‌های پوششی، موجب
مخدوش شدن مقررات وضعیت باز ارزی - موضوع بخشنامه شماره مب/ 1345مورخ 27/12/1380 و اصلاحات پس از آن- و در نتیجه، تحمیل و افزایش ریسک بازار موسسات می‌شود).
علاوه بر آنچه گفته شد، ماهیت حساب ذخیره ارزی دارای دوگانگی است به این دلیل که وجوه این حساب در عین حال که جزو منابع بانک نیست و متعلق به صاحب وجوه است در شرایطی که تسهیلات پرداخت شده از محل آن، در سررسید ادا نشود، مطالبات غیرجاری بانک- نه صاحب وجوه- به حساب می‌آید. این در حالی است که به موجب ماده ۷ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی، بانک عامل پس از حصول اطمینان کامل از موجه بودن طرح با اخذ تایید از وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط در مورد توجیه فنی و اقتصادی طرح و رعایت اولویت‌های ابلاغی توسط دبیرخانه- موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۰اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه - نسبت به عقد قرارداد تامین مالی با مشتری اقدام خواهد کرد. به دلیل این ماهیت دوگانه، با تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی، به رویه‌ای متفاوت از تسهیلات پرداختی از محل دیگر منابع ارزی رفتار می‌شود. توضیح آنکه، در بخشنامه‌های بانک مرکزی، به بانک‌ها اعلام شده که مجاز نیستند هنگام اعطای تسهیلات به جز سود تسهیلات، هیچگونه وجهی بابت کارمزد یا تحت هر عنوان دیگر دریافت کنند. استثنا قائل شدن در مورد تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که در آن بانک مجاز
است هم سود و هم کارمزد دریافت کند، قابل توجیه نیست. در پایان این سوال قابل طرح است آیا با توجه به توضیحات یاد شده، بهتر نیست ماهیت این حساب اصلاح شود؟ آیا رها کردن بانک‌ها در گردابی که جز تضییع منافع سپرده‌گذاران، پیامد دیگری ندارد، عادلانه است؟ پایاپای نمودن مطالبات غیرجاری بانک‌ها از محل این حساب با طلب دولت، با مستمسک قرار دادن قرارداد عاملیت، ممکن است به طور مقطعی بدهی دولت به بانک‌ها را کاهش دهد ولی باید توجه داشت که این، فقط یک روی سکه است چون روی دیگر این سکه، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افت قابل ملاحظه نسبت‌های شاخص سلامت شبکه بانکی است که علاوه بر توقف گردش سیال جریان وجوه در شبکه بانکی به جریان فعالیت‌های اقتصادی و اعتبار بین‌المللی سیستم بانکی نیز آسیب جدی وارد می‌نماید. درچنین شرایطی، مسلما بازهم این دولت است که می‌بایست بار سنگین این مشکلات را تحمل کرده، برای آن چاره اندیشی کند.
* معاون سابق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
ارسال نظر