علل تغییر مسیر نرخ تورم

حمیدرضا اسلامی منوچهری

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی است، نرخ تورم دوازده ماهه در آبان‌ماه امسال به ۷/۹ درصد رسیده که نسبت به مهرماه ۵/۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری به تک رقمی شدن این نرخ در اردیبهشت ماه منجر شد.

اما روند کاهشی این متغیر پولی در شهریور ماه متوقف و پس از آن رو به افزایش نهاد. در بیان علت این روند متفاوت نرخ تورم در ماه‌های اخیر نظرات گوناگونی ابراز شده است. مقامات رسمی پیش از این، سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی، سامان‌دهی موسسات پولی، رکود اقتصادی به ویژه کاهش نرخ مسکن را از علت‌های عمده کاهش نرخ تورم اعلام کرده‌اند. اما آنچه که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی در دوره مظاهری و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و جهان در چند سال گذشته است.

اخیرا در پی افزایش نرخ تورم مقامات رسمی دلایل متفاوتی را برای این اتفاق اعلام کرده‌اند. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ تورم ماه‌های اخیر را ناشی از تورم انتظاری قانون یارانه‌ها می‌داند در حالی که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش نرخ تورم چند ماه اخیر را نتیجه افزایش قیمت نفت و رشد تقاضا در فصل بازگشایی مدارس می‌داند.

به گفته حسینی افزایش قیمت نفت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و باز گشایی مدارس هم تا حدودی تقاضای خرید کالا‌ها را افزایش می‌دهد. اما سهم تورم وارداتی در تورم کشور چقدر است و تورم انتظاری چیست؟

سهم تورم وارداتی

شاخص بهای کالاهای وارداتی جزئی از شاخص بهای عمده‌فروشی است و رشد آن که از آن به عنوان تورم وارداتی یاد می‌شود شامل سه جزء اساسی تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود واردکننده شامل هزینه‌های حمل‌ونقل و تعرفه‌های گمرکی می‌شود. براساس یک گزارش بانک مرکزی حدود ۵واحد درصد از رشد ۹/۱۲ درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی در سال ۱۳۸۶ مربوط به تورم جهانی بوده و مابقی به سایر عوامل اختصاص دارد. مطالعات اقتصاد سنجی مختلف نیز حاکی است هر یک درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی به طور متوسط در حدود ۲/۰ واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشی) را افزایش می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی در هشت ماه امسال ارزش کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت‌های جهانی حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. آمارهای بانک مرکزی در سال جاری اشاره‌ای به میزان تاثیر قیمت‌های جهانی در نرخ تورم امسال نداشته‌اند.

تورم انتظاری

این نوع تورم همان‌طور که از نام آن بر می‌آید، تورمی است که بر اساس اطلاعات موجود و پیش‌بینی‌های آینده صورت می‌گیرد. وقتی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اطمینان داشته باشند، انتظار تورم به تدریج و در طول زمان شکل می‌گیرد، اما وقتی این اطمینان وجود نداشته باشد این نوع تورم پیشاپیش رخ می‌دهد. در علم اقتصاد تئوری انتظارات عقلانی (Rational Expectations theory) تورم انتظاری را توضیح می‌دهد. براساس این تئوری، انتخاب‌های مردم بر اساس چشم‌انداز منطقی و عقلانی و اطلاعات موجود و تجربه گذشته صورت می‌گیرد. این تئوری نشان می‌دهد که انتظارات جاری در اقتصاد معادل وضعیت آینده در اقتصاد خواهد بود. قطعا واریز بخش نخست یارانه نقدی به این نوع تورم دامن زده است به ویژه که منابع این یارانه‌ها از محل تنخواه بودجه و به عبارت دیگر از منابع بانک مرکزی تامین شده که به معنای افزایش نقدینگی است، زیرا هنوز دولت درآمدی از محل آزادسازی قیمت‌ها کسب نکرده که بتواند آن را توزیع کند.

افزایش نقدینگی

اما متغیر تعیین‌کننده دیگری در افزایش قیمت‌ها نقش دارد که انکار آن ممکن نیست. نقدینگی عامل اصلی افزایش تورم در اقتصاد شناخته می‌شود. در چند سال اخیر این متغیر پولی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. رشد نقدینگی از سال ۱۳۸۴ تاکنون در دامنه ۴۰ درصد تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است. در دوره ریاست مظاهری بر بانک مرکزی تا حدود زیادی جلوی رشد نقدینگی گرفته شد و بسیاری از کارشناسان علت اصلی کاهش نرخ تورم از سال گذشته تا شهریور ماه امسال را نتیجه این امر می‌دانند.

همانگونه که آثار افزایش رشد نقدینگی پس از یک دوره زمانی ۹ تا ۱۲ماهه در اقتصاد نمایان می‌شود، آثار کاهش آن نیز در دوره زمانی مشابه با توجه به سرعت گردش پول آشکار می‌شود. بنابراین این تحلیل که کاهش نرخ تورم یک سال اخیر به سیاست‌های انقباضی سال قبل از آن مرتبط است، تحلیل نادرستی به نظر نمی‌رسد. اما افزایش نرخ تورم را هم می‌توان به افزایش این شاخص در سال گذشته مربوط دانست. بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۹/۲۳ درصد رسیده در حالی که این نرخ در پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۹/۱۵ درصد بوده است. حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری ۲۳۳ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در حال حاضر این رقم به ۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.