علی جعفرزاده*- توجه به آمارهای مرتبط با تصادفات رانندگی نشان دهنده این واقعیت است که متاسفانه آمار کشته‌شدگان و مجروحان این حوزه در حد بالایی بوده و روزانه بالای ۶۰ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خودشان را از دست می‌دهند، به‌طوری‌که در شرایط فعلی این موضوع به عنوان یک معضل ملی مطرح می‌باشد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده، به‌دلیل بی‌احتیاطی برخی از رانندگان، عامل انسانی نقش مهمی در تصادفات داشته و مهم‌تر از آن درصد بالایی از تصادفات منجر به فوت در اثر یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز ازجمله حرکت مارپیچ در سطح معابر و بزرگراه‌ها بوده است. هرچند که در جوامع امروزی اهمیت جبران زیان‌های جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی از طریق بیمه شخص ثالث بر کسی پوشیده نیست، ولی باید توجه داشته باشیم که در صورت اجرای درست قانون بیمه شخص ثالث، این پوشش می‌تواند با ایفای نقش دوگانه از یک طرف باعث جبران زیان‌های ناشی از تصادفات رانندگی شده و از طرف دیگر باعث سهل‌انگاری برخی از رانندگان شود.

بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد از خسارت‌های بدنی و دو درصد از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است. براساس تبصره این ماده مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

از آنجایی که مشکل تصادفات رانندگی یک معضل ملی بوده و ارتباط تنگاتنگی با هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه دارد، حل این مشکل صرفا در قالب بیمه‌های بازرگانی ممکن نبوده و پیشنهاد می‌شود که حداقل در رابطه با تخلفات رانندگی حادثه‌ساز، کارگروهی توسط سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل شده و با توجه به اهمیت شدید این معضل، در اولین فرصت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث را تنظیم و اجرای دقیق این قانون از طریق نهادهای درگیر این رشته از جمله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی را تسهیل نمایند. البته باید توجه داشته باشیم که درصدهای پیشنهادی در این ماده خیلی پایین بوده و بهتر بود که در برخی موارد در رابطه با رانندگانی که قانون را زیرپا گذاشته و با ارتکاب تخلفات رانندگی حادثه‌ساز امنیت افراد جامعه را برهم می‌زنند، سطح بازیافت حتی به صددرصد نیز افزایش پیدا می‌کرد. بنابراین لازم است که در شرایط فعلی ضمن توجه به این ماده، از تمهیدات پیش‌بینی شده در قوانین در خصوص مسوولیت جزایی رانندگان بی‌مبالات نیز استفاده کرد. راننده اتومبیلی که در اثر یکی از تخلفات حادثه‌ساز موجب جرح یا قتل عابری شود دو نوع مسوولیت پیدا می‌کند، یکی مسوولیت ناشی از جرح و صدمه بدنی وارد به عابر (مسوولیت جزایی) و دیگری مسوولیت به علت زیان مادی وارده به شخص مجروح یا زیان وارده به ورثه شخص متوفی (مسوولیت مدنی). چنین راننده‌ای هم باید مجازات وهم باید خسارت وارده را جبران نماید.

شاید برخی‌ها با این ایده مخالف بوده و ادعا نمایند که با اجرای قانون به این شدت، زندان‌ها پر شده و علاوه بر زیان‌دیده، مقصر و خانواده آن نیز دچار مشکل شوند. در جامعه رانندگان وسایل نقلیه موتوری با این شرایط فرهنگی که عامل انسانی درصد بالایی از علل تصادفات را به خود اختصاص داده است، راننده‌ای که به‌دلیل بی‌توجهی خود باعث ناامنی جامعه می‌شود مستحق اشد مجازات بوده و جامعه حق دارد حتی با دریافت خسارت خود از محل بیمه شخص ثالث، تحت شرایط خاصی مجوز بازیافت خسارت از مقصرین را به قانون و شرکت‌های بیمه اعطا نماید. حداقل در خصوص تخلفات رانندگی حادثه‌ساز، علاوه بر پیگیری قضایی، بازیافت خسارت از طریق توقیف اتومبیل و حتی در صورت کافی نبودن، توقیف اموال و املاک این نوع رانندگان توجیه‌پذیر می‌باشد. مطمئنا با اجرای دقیق این قانون نه تنها زندان‌ها پر نمی‌شود، بلکه از تعداد زندانیان حوادث رانندگی کم نیز می‌شود و این نوع افراد از ترس قانون، دیگر نمی‌توانند در کوچه‌ای که حداکثر سرعت نباید بیشتر از ۳۰ کیلومتر در ساعت باشد، با سرعت بالای ۸۰ کیلو متر در ساعت حرکت نمایند.

* کارشناس بیمه