مهر- سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی از ایرادها و نواقص مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه ارائه کرد. بانک مرکزی نیز بلافاصله به دنبال دریافت این گزارش، خواستار اعمال اصلاحات مورد نظر این سازمان توسط نظام بانکی شد. معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور درباره ایرادات و نواقص مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه گزارشی ارائه کرده که بانک مرکزی نیز به محض دریافت این گزارش، از نظام بانکی خواسته است که اصلاحات مورد نظر این سازمان اعمال شود.

در این گزارش آمده است: بررسی‌های به عمل آمده از چگونگی اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد مضاربه توسط بانک‌های کشور در سه بخش ذیل (مستندات قانونی، نواقص موجود و پیشنهادهای ارائه شده جهت رفع مشکل) است که بانک مرکزی باید برای پیشگیری از تخلف و اجرای صحیح قوانین، مراتب را به نحو مقتضی به کلیه مدیران عامل بانک‌ها مجددا یادآوری کند.

در بخش اول این گزارش با اشاره به مستندات قانون در خصوص مضاربه - قانون مدنی - آمده است: مضاربه عبارت است از شرکت در امور تجاری و به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود، سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد (ماده ۵۴۷ق.م) مضاربه از عقود جایز است.

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) یادآور شده است: «بر اساس ماده ۳۶، مضاربه قراردادی که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تامین سرمایه نقدی می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

بر اساس ماده ۳۷، بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانک‌ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی‌های قانونی اولویت خواهند داد.» این معاونت نواقص مندرج در بخشنامه‌های صادره بانک‌ها به عدم اخذ پیش فاکتور، مشخص نبودن موضوع مضاربه، مشخص نبودن اجزای هزینه‌های انجام شده که باید مبنای تعیین سرمایه باشد، واریز مستقیم سرمایه مضاربه به حساب جاری عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، عدم رعایت ضوابط اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و عدم ظرفیت‌سنجی و بررسی میزان خرید و فروش را مورد اشاره قرار داده است.

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این گزارش پیشنهادهای ۶ گانه به شرح ذیل برای رفع مشکلات موجود ارائه کرده است:

۱- با توجه به ماده ۱۰ از دستورالعمل اجرایی مصوب شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر مکلف بودن بانک‌ها به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی مضاربه تاکید شود.

۲- در خصوص پرداخت سرمایه مضاربه بازرگانی داخلی، پرداخت قیمت خرید کالا در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر و از طریق صدور چک بانکی در وجه فروشنده کالا از محل سرمایه صورت خواهد گرفت.

در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از تحویل کالا باشد به بانک ارائه کند.

۳- با عنایت به اینکه عامل نمی‌تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری موضوع مشخص شود.

۴- نظارت لازم بر اجرای هزینه‌های قابل قبول، برگه‌های ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و ... سایر اسناد و مدارک توسط کمیته‌های اعتباری بانک تاکید شود.

۵- عامل موظف است پس از خرید کالای موضوع معامله مضاربه، بانک را از محل نگهداری آن مطلع کند.

۶- سایر نکاتی که لازم است توسط کمیته‌های اعتباری بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد:

- مرتبط بودن فعالیت عامل با مجوزات کسبی

- قیمت خرید و فروش

- متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله

- اصالت معامله

- صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله

- مجوزهای مورد نیاز

- اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار.

بانک مرکزی نیز به دنبال دریافت این گزارش سازمان بازرسی در نامه‌ای در تاریخ ۲۲ فروردین ماه جاری خواستار اعمال اصلاحات مورد نظر توسط نظام بانکی شده است.