بررسی مسائل و مشکلات کلان سیستم بانکی در ابتدای امر بسیار مهم‌تر از ارائه راه‌حل‌های بی‌ارتباط است. دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایسنا درباره بحث تحقیق و تفحص از بانک‌ها و دلایل این امر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ایجاد انگیزه محرکه سرآغز یک مدیریت مطلوب است در حال حاضر نیز به این مساله در دنیا توجه بسیار زیادی می‌شود به طوری که یک کارشناس عالی‌رتبه سیستم بانکی در دنیای امروز حقوقی در حد ۱۰۰هزار دلار دریافت می‌کند.

به گفته او متاسفانه در ایران تنها چیزی که به آن توجه می‌شود تفتیش، پیگرد و سردرگریبان گذاشتن مدیران است اما باید گفت مدیران ایرانی حتی اگر ضعیف هم باشند کاری که انجام می‌دهند بسیار بالاتر از حقوق و مزایایی است که دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه حقوق و مزایای مدیران سیستم بانکی از طریق استانداردهای بین‌المللی باید تعیین شود، تصریح کرد: این در حالی است که در ایران به جای پرداختن به حقوق و مزایا، انواع و اقسام پیگرد از سوی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارت‌کننده صورت می‌گیرد. او ادامه داد: تحقیق و تفحص نیز حق قانونی مجلس شورای اسلامی است، اما اگر قرار است مجددا چوبی برداشته شود و به دنبال مدیران سیستم بانکی بیافتند مساله حل نخواهد شد.

طبیبیان ابراز عقیده کرد: تا زمانی که مسائل و مشکلات اقتصاد ساماندهی نشوند، مسائل و مشکلات بانک‌ها نیز حل نخواهند شد.

وی گفت: ایجاد قسمت عمده‌ای از بدهی‌های معوق در سیستم بانکی به دلیل دخالت‌های تصمیم گیرندگانی از قوه مقننه و مجریه است، چرا که سبب شده‌اند منابع بانک‌ها در پروژه‌هایی غیرقابل بازگشت صرف شوند. از سوی دیگر کاهش دستوری نرخ سود بانک‌ها باعث شده است که تراز منابع و مصارف بانک‌ها به هم بریزد.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه قانون نظام هماهنگ پرداخت یک ضد قانون است، تصریح کرد: بررسی استانداردها نشان می‌دهد که کارمندان سیستم بانکی حقوق کافی دریافت نمی‌کنند، در حال حاضر نیز یکسان‌سازی حقوق کارمندان آسیبی است که به کشور وارد می‌شود زیرا درجه مسوولیت، کارایی و ریسک محیط کار و فشارهایی که در این محیط به کارکنان وارد می‌شود، متفاوت است.