احتمال مستثنی شدن کلان شهرها از طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو راه‌کار در بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق پیش‌روی مجلس است، از حل موضوع مورد اختلاف از طریق راه‌کار‌های ارائه شده یا پافشاری مجلس بر مصوبه قبلی به عنوان راه‌حل‌های پیش روی قوه مقننه در این موضوع نام برد و اظهار داشت: در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود و رد مجدد آن از سوی شورای نگهبان، طرح به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. قاسم عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب موضوع بررسی مجدد طرح‌ها و لوایح رد شده از سوی شورای نگهبان در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و گفت: مجلس به طور قطع در خصوص طرح دوفوریتی بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع قبل تصمیم‌گیری خواهد کرد، یا مصوبه را مجددا به همان شکل تصویب می‌کند و یا برای رفع ایراد شورای نگهبان آن را اصلاح خواهد کرد. به گفته وی ممکن است مجلس اصلاح خود را به گونه‌ای انجام دهد که کلا‌ن‌شهرها به ویژه کلان‌شهر تهران از طرح مستثنی شوند. نماینده شازند با بیان اینکه بارها مشاهده کرده‌ایم که مراجعان بانک‌ها طبق روال سابق ساعت ۳۰/۷ پشت در بانکها صف می‌کشند و انتظار دارند کارشان بین ساعات ۸ تا ۱۲ انجام شود، گفت: توجیه ترافیک در شهر تهران قابل پذیرش است، اما این موضوع دلیل بر تعمیم آن به شهرهای کم جمعیت نیست. نباید با ممانعت از بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق بر طولانی کردن صف‌ها پافشاری کرد.

احتمال ارجاع مصوبه تغییر ساعت کار بانک‌ها به مجمع تشخیص نظام

دولت باید با دریافت و مطالعه نامه مجلس در خصوص بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق، در تصمیم خود تجدید نظر می‌کرد، اما مقاومت دولت، مقاومت مضاعفی را در مجلس خلق کرد و سبب شد مجلس و دولت در این موضوع با یکدیگر شاخ‌به‌شاخ شوند.

جهانبخش محبی‌نیا با بیان این مطلب و تاکید براینکه سیاسی کردن طرح بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق به هیچ وجه به صلاح مجلس و دولت نیست ،اظهار داشت: دو طرف در پدید آمدن چنین شرایطی مقصر هستند، زیرا باید تعصب ساختاری‌مان را در کارهای بسیار مهم و اساسی‌تر نشان دهیم.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین با خلاف روال دانستن تصمیم شورای نگهبان در مغایر قانون اساسی دانستن تصمیم نمایندگان مجلس برای بازگشت ساعت کار بانک‌ها به روال سابق، افزود: تصمیم شورای نگهبان بر خلاف روال همیشگی بود، زیرا در همین زمینه مصوبه بازگشایی مدارس در اول مهرماه هیچ‌گاه از سوی شورای نگهبان رد نشد، اما در خصوص طرح بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق، این اتفاق افتاد. البته این گونه تصمیمات مبتنی بر تفسیرهای مختلفی از قانون اساسی بوده و از اختیارات شورای نگهبان است.

وی با تاکید براینکه باید موضوع تغییر ساعت کار بانک‌ها را در سطح مدیریتی حل و فصل کنند، اظهار داشت: کارشناسان ترافیکی در ارائه راه حل بر همه ارجحیت دارند و مجلس و دولت باید به تشخیص آنان عمل کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی بالا گرفتن تب مجلس را موجب ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود: تب مجلس در بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق این احتمال را به ذهن متبادر می‌کند که طرح با تصویب مجدد، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود و رفتار مجلس با توجه به فضای حاکم بر تصویب طرح، نشان از بروز این اتفاق دارد. محبی‌نیا در پایان تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنم مجلس بر مصوبه خود پافشاری و مصوبه به مجمع تشخیص نظام برود، البته دولت و مجلس در تعاملی منطقی‌تر به این موضوع می‌پرداختند تا وقت مسوولان بیش از این صرف چنین طرح‌هایی نمی‌شد.

دولت بر آغاز به کار بانک‌ها در ساعت ۹ اصرار دارد

دولت با استناد به ادله کارشناسی و بررسی‌هایی که صورت گرفته، معتقد است که تغییر ساعت کار بانک‌ها باعث روان‌سازی ترافیک شده و نظرش بر آغاز به کار در ساعت ۹ متمرکز است.

محمدحسین موسی پور معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان این مطلب، افزود: تصمیم در‌خصوص تغییر ساعت کار بانک‌ها به دولت مربوط می‌شود و وزارت کشور تنها نظرات کارشناسی درباره روان سازی در کاهش ترافیک را از کارشناسان مربوطه می‌گیرد و به دولت انتقال می‌دهد.

وی افزود: وزارت کشور خود به تنهایی نمی‌تواند ساعت کار ارگان‌ها و سازمان‌ها را تعیین کند.

موسی پور با بیان اینکه تغییر ساعت به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم ترافیک یک کار رایج و متداول در بسیاری از کشورها است، گفت: این اقدام در پاره‌ای از موارد تاثیرات قابل توجهی در روان‌سازی ترافیک و کاهش آلودگی دارد لذا بر همین اساس تنظیم ساعت کار مدارس، ادارات و بانک‌ها در دولت صورت گرفت و شاهد اجرای این طرح بودیم. معاون پارلمانی وزیر کشور خاطرنشان کرد: طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها به طور طبیعی ممکن است نارسایی‌ها و مشکلاتی را نیز به دنبال داشته باشد اما باید هزینه فایده کرده و در مجموع بررسی و تصمیم‌گیری کرد.

موسی پور ادامه داد: در طول مدت زمانی که این طرح اجرا شده و ساعت کار بانک‌ها در تهران ساعت ۹ اعلام شد، بررسی‌های کارشناسی حاکی از کاهش مصرف سوخت، روان‌سازی ترافیک و افزایش سرعت اتومبیل‌ها بوده است.

وی اظهار داشت: براساس این ادله کارشناسی و البته در کنار آن نارضایتی بعضی از افراد از جمله تعدادی از مراجعین به بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد در جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته گذشته در این خصوص تصمیم‌گیری شود که با توجه به طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس، رییس‌جمهور اعلام کرد به احترام نظر نمایندگان در این خصوص تا تعیین تکلیف طرح دوفوریتی نمایندگان، هیات دولت این موضوع را مطرح نکند.

معاون پارلمانی وزیرکشور تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته مجلس با توجه به محدودیت وقت، وزیر کشور بخشی از دلایل کارشناسی تغییر ساعت کار بانک‌ها را بیان کرد اما مجلس شورای اسلامی‌نظرش بر بازگشت ساعت کار بانک‌ها به ساعت قبلی بود.

موسی پور اظهار داشت: با رد مصوبه مجلس شورای اسلامی‌توسط شورای نگهبان، به طور طبیعی ساعت کار بانک‌ها همین ساعت فعلی یعنی ۹ است، البته ما تعامل خود را با مجلس ادامه خواهیم داد و مطمئنا آمادگی داریم که بررسی‌های کارشناسی و دلائل تغییر ساعت کار بانک‌ها و نظر دولت را با کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع ترافیک در قالب مجموعه تصمیمات با برنامه زمانبندی شده قابل حل است و یکی از آنها استفاده از اهرم ساعت و زمان است.

نمایندگان مجلس ششم دی ماه به طرح دو فوریتی بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق رای مثبت دادند.

مجلس هم بر مصوبه تغییر ساعت کار بانک‌ها اصرار دارد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت کار بانک‌ها، گفت: تفسیر این شورا با روح نظام سیاسی ما که پارلمانی است در تناقض است و در این زمینه شورای نگهبان تفسیر جدیدی از روابط قوا ارائه کرده است.

داریوش قنبری، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با انتقاد از اظهار نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر ساعت کار بانک‌ها با استقلال قوا، اظهار داشت: طبق قانون اساسی مجلس می‌تواند در تمام امور تصمیم‌گیری کند. وی افزود: از طرف دیگر نوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ‌یک تفکیک نسبی و مبنی بر همکاری قوا است. ماهیت نظام جمهوری اسلامی‌نظام پارلمانی است و در این نظام مجموع قانونگذاری‌ها در مجلس انجام می‌شود و تنها وظیفه اجرا بر عهده قوه مجریه است.

نماینده ایلام خاطرنشان کرد: تفسیر شورای نگهبان با روح نظام سیاسی ما که پارلمانی است در تضاد و تناقض است و شورای نگهبان تفسیر جدیدی از رابطه قوا ارائه کرده است.

قنبری، با تاکید بر اینکه بهترین دولت، دولتی است که تصمیم‌های مجلس را به خوبی اجرا کند، گفت: بنابراین تفسیر شورای نگهبان تفسیر درستی از نوع رابطه میان قوا نیست. این عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس، اصرار مجلس برای ورود به این بحث را نارضایتی آحاد جامعه خواند و گفت: تغییر ساعت کار بانک‌ها و بازگشت آن به وضع سابق، اصرار و خواست مردم است. البته این از اموری است که نیازی به قانون‌گذاری ندارد و اگر رابطه دولت و مجلس بهتر از وضع فعلی بود کار به اینجا کشیده نمی‌شد که مجلس قانونگذاری کند و شورای نگهبان آن را رد کند. وی در عین حال گفت: دولت و مجلس می‌توانستند با همکاری هم این مشکل را حل کنند.