پرداخت 14‌میلیون تومان تسهیلات مسکن با سود 8 درصد

بانک ملت در راستای افزایش درآمدهای خود تخفیف‌های کارمزد خدمات بانکی را کاهش و در بلندمدت میزان آن را نیز افزایش می‌دهد، اما به‌‌رغم کاهش نرخ سود تسهیلات برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود سپرده‌های خود ندارد و حتی این آمادگی را دارد که سپرده خاص جدیدی با نرخ سود بیش از ۱۶‌درصد تعریف کند. علی دیوان دری، مدیرعامل بانک ملت، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل صندوق مهر امام‌رضا‌(ع) بر‌اساس مصوبه هیات‌دولت و همکاری این بانک با آن تصریح کرد: در آن زمان دو طرز تفکر مطرح بود، یکی آن بود که صندوقی تشکیل شود و خود عملیات بانکی را انجام دهد. اگر این تفکر شکل می‌گرفت باید نیروی انسانی جدید استخدام و سازوکارهای جدیدی برای تاسیس شعب

ایجاد می‌شد.

وی با بیان اینکه برای دریافت تسهیلات ازدواج جوانان راهکار جدیدی تعریف شد، تصریح کرد: براساس آن معرفی یک ضامن کافی است و افرادی که خود کارمند دولت هستند نیازی به معرفی ضامن ندارند و معرفینامه سازمان آنها کفایت می‌کند.

علاوه بر آن افرادی که دارای شغل آزاد هستند و یا کارمند بخش‌خصوصی‌اند، می‌توانند از این ضمانت بهره‌گیرند.

آمادگی تعریف سپرده‌های خاص جدید با نرخ سود بیش از ۱۶‌درصد

وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود تسهیلات چه تاثیری بر عملکرد بانک به ویژه در بخش سپرده‌ها خواهد داشت؟ متذکر شد: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تغییراتی در سیاست‌های داخلی بانک به وجود می‌آید تا اثرات این کاهش، مدیریت شود و بانک بتواند خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهد.

به گفته او، در این زمینه دو دسته اقدامات آغاز شده است، پرتفوی سپرده‌ها به نحوی مدیریت می‌شود که هزینه تمام‌شده پول برای بانک مقداری نسبت به گذشته کاهش پیدا کند. طبیعتا این کار از زمانی‌که نرخ سود از ۱۶ به ۱۴‌درصد کاهش یافت (سال ۸۴) آغاز شد و گرایش به سمت سپرده‌های کوتاه مدت به دلیل هزینه کمتر بود و از سوی دیگر سهم آنها در سبد انواع سپرده افزایش یافت، البته این بدان معنی نیست که سهم سپرده‌های بلندمدت کاهش پیدا کرده است.

دیوان‌دری با بیان اینکه سهم سپرده‌ها در بلندمدت حفظ شده، اما بیشترین گرایش در حوزه کوتاه‌مدت بوده است، خاطرنشان کرد: در این حالت میانگین سود پرداختی به سپرده‌گذاران جبران خواهد شد و به حالت تعادل می‌رسد. در‌حال‌حاضر سپرده‌هایی با نرخ ۱۶ و ۱۷‌درصد وجود دارد اما به معنای آن نیست که تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ سود ۱۲‌درصدی به ۴‌درصد برسد.

وی ادامه داد: در‌حال‌حاضر سپرده‌های کوتاه مدتی وجود دارد که در مجموع باید متعادل شود، در این زمینه کارهایی آغاز شده است و استراتژی‌هایی تدوین و در سال ۸۵ این استراتژی‌ها عملیاتی شده است. این آمادگی وجود دارد سپرده‌های خاص با نرخ بیش از ۱۶‌درصد تعریف شود.

کاهش تخفیف کارمزدهای خدمات بانکی و افزایش درآمدها به واسطه آن به گفته او، در مورد کارمزدها می‌توان از مزیت‌های آن در خدمات بانکی بیش از گذشته استفاده کرد. کارمزد فقط برای خدمات بانکی در نظر گرفته می‌شود و در‌حال‌حاضر قیمت تمام شده خدمات بانکی بالا است و آنچه الان به عنوان کارمزد در بانک‌های دولتی دریافت می‌شود کمتر از قیمت تمام شده است و حتی در نرخ‌های جاری تخفیف بسیاری برای مشتریان وجود دارد.

وی ادامه داد: با اعمال این تخفیف‌ها، کارمزدهایی که باید اخذ شود سهمش در درآمدهای بانک بسیار ناچیز است. سیاست موجود آن است که مقداری تخفیف‌های کارمزدی در کوتاه مدت کاهش و سهم آنها محدود شود تا به درآمدهای بانک کمک کند.

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات در بسیاری از کشورها اندک است، خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد که درآمد بانک از محل درآمد حاشیه اندک تامین نمی‌شود بلکه کارمزدها نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

از سوی دیگر این آمادگی وجود دارد تا برای سپرده‌های بلندمدت سود بیشتری به متقاضیان پرداخت شود. بدین ترتیب ضرورتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در زمان فعلی وجود ندارد.

افزایش نرخ کارمزد خدمات در برنامه بلندمدت

وی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر مساله با اهمیت مدیریت پرتفوی سپرده‌ها است، اضافه کرد: در برنامه بلندمدت نرخ کارمزدها افزایش خواهد یافت، البته این برنامه درباره برخی از خدمات بانکی اعمال می‌شود در‌حال‌حاضر نرخ کارمزدها بسیار کم است.

پرداخت ۱۴میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن در زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله وی به تفاهمنامه‌ای که با وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شده است اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن با زمین اجاره‌ای ۹۹ ساله در این تفاهمنامه ذکر شده است، تعهد بانک در این رابطه ۴۵۰۰‌میلیارد ریال است و با یارانه دولتی نرخ سود آن ۸درصد خواهد بود.

به گفته او، زمین این مسکن‌ها از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ۹۹ ساله اجاره داده می‌شود. این تسهیلات نیز بابت آغاز ساخت مسکن پرداخت می‌شود. براساس آن افرادی که فاقد مسکن هستند باید تعاونی تشکیل دهند و تشکیل آن از سوی وزارت تعاون به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام و بررسی اولیه انجام و سپس برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی می‌شود تا براساس تعداد واحدی که ساخته می‌شود، بتواند از این تسهیلات استفاده کند.