گروه بنگاه‌ها- مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بنیاد مستضعفان، رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی و تعدادی از فعالان نظام بانکی برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته همواره نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است، گفت: اینکه امیدوار باشیم تحریم‌ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل شود، خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلندمدتی را می‌طلبد. علی طیب‌نیا با بیان اینکه تغییر حیدری به معنای خداحافظی وی با دولت نیست، اظهار کرد: وی مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانک‌ها خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اتفاقات سال ۹۰ تا حدودی ضربه‌ای به بانک ملی وارد کرد، افزود: در دو سال اخیر اقدامات مناسبی در جهت بهبود اعتماد مردم به این بانک شده است. وی ادامه داد: از گذشته تاکنون نظام اقتصادی کشور بانک‌محور بوده و از طرف دیگر در سال‌های اخیر سیستم بانکی با محدودیت منابع روبه‌رو شده است و در واقع اقتصاد ایران با یک تناقض مواجه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آخرین آمارها حجم نقدینگی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است، ولی تورم نقطه به نقطه با کاهش اندکی مواجه شده؛ ولی روند تورم میانگین همچنان صعودی است. وی افزود: با وجود نقدینگی بالا در اقتصاد بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و طبق آخرین برآوردها ۶۸ درصد بنگاه‌ها مشکل اصلی خود را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان می‌کنند؛ بنابراین از یک طرف نقدینگی بالا در اقتصاد وجود دارد و از طرف دیگر تولید با کمبود نقدینگی مواجه است.

طیب‌نیا با اشاره به نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها، گفت: هم‌اکنون این نسبت ۹۶ درصد است که با احتساب ذخیره قانونی ۱۳ درصد و ذخیره احتیاطی ۳ درصدی در بانک‌ها حداکثر تسهیلات پرداختی باید ۸۴ درصد منابع و سپرده‌ها باشد و پرداخت ۹۶ درصد از این میزان نشان‌دهنده این است که بانک‌ها بیش از این توان پرداخت تسهیلات ندارند.

وی با بیان اینکه نرخ پس‌انداز در اقتصاد ایران مناسب است، گفت: مشکل اصلی اینجا است که همه پس‌اندازها به شبکه بانکی منتقل نمی‌شود، زیرا نرخ پایین سود موجب کاهش انگیزه سپرده‌گذاران شده است. طیب‌نیا گفت: در ۴۰ سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است، زیرا تورم در طول این مدت به طور متوسط بیش از نرخ سود بوده است.

وی ادامه داد: اگر کسی یک سال پیش در بانک سپرده‌گذاری کرده باشد و اکنون بخواهد از سپرده خود استفاده کند، در واقع نه تنها سودی به دست نمی‌آورد، بلکه زیان هم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اغلب سپرده‌ها خرد و متعلق به قشر متوسط و فقیر جامعه است، گفت: در طول این مدت انگیزه برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کاهش یافته است که علت اصلی آن بیشتر بودن تورم در مقایسه با نرخ سود بانکی است، البته این پدیده موجب ایجاد تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات شده است. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی پایین نیست، گفت: در کمتر کشوری نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت می‌شود، اما وقتی تورم بالا است در عمل نرخ سود منفی است.

وی با اشاره به رشد شدید نقدینگی اظهار کرد: اثر نقدینگی تنها تورم نیست؛ بلکه در کوتاه‌مدت و بلندمدت موجب ایجاد رکود در اقتصاد می‌شود، زیرا قیمت کالاهای وارداتی به تدریج ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل شده و جایگزین کالاهای داخلی می‌شود؛ این پدیده در اقتصاد رکود ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین توسل به منابع بانک مرکزی اثری جز تشدید رکود ندارد. وی تصریح کرد: اگر امیدوار باشیم که تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک برداشته شده و در کوتاه‌مدت گشایشی حاصل شود خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلندمدتی را می‌طلبد. حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد و حتی درآمدهای نفتی سرازیر شود، آسیب‌های آن را در گذشته دیده‌ایم.

لغو مصوبه واگذاری املاک بانک ملی

فرشاد حیدری مدیرعامل سابق بانک ملی نیز در این مراسم به ساماندهی مطالبات دراین بانک اشاره و اضافه کرد: میزان مطالبات معوق بانک ملی به ۱۷۰ هزار میلیارد رسیده بود که با تلاش صورت گرفته توسط همکاران ۵۲ هزار میلیارد ریال ساماندهی شد.

وی با بیان اینکه زمانی فعالیت در بانک ملی را آغاز کردم که پرونده مشهور سه هزار میلیارد تومانی و فروش ارز بانک مرکزی در امارات به صراف‌ها مطرح بود، اظهار کرد: در پی مسائل ایجاد شده در نظام بانکی اعتماد ملی خدشه‌دار شده بود و جمع‌کردن بحران ایجاد شده سخت بود. مدیرعامل سابق بانک ملی در ادامه به مصوبه دولت در سفر به اصفهان مبنی‌بر واگذاری املاک بانک ملی با ارزش هزار میلیارد ریال به میراث فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: با تلاش‌های بانک ملی سعی شد که این مصوبه لغو شود. حیدری به رشد منابع بانک ملی طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره و خاطرنشان کرد: میانگین رشد منابع بانک از سایر بانک‌ها بیشتر بوده و در نتیجه بانک ملی موفق شده که رتبه اول را کسب کند. مدیرعامل سابق بانک ملی به زیان ۱۶ میلیارد ریالی بانک در سال ۹۰ اشاره و تصریح کرد: نرخ تجهیز منابع در بانک‌ها بیش از نرخ تسهیلات بانک‌ها بوده است که این امر باعث شد میزان زیان بانک ملی در سال ۹۰ به ۱۶ میلیارد ریال برسد؛ اما با همکاری شورای پول و اعتبار جبران شد.

مدیرعامل سابق بانک ملی از تسویه بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی این بانک به بانک مرکزی با جذب منابع مالی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک خبر داد. وی افزایش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک را از نقاط قوت اعلام و خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۰ مجموع دارایی‌های ما با ۲۷۵ میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۸۹ از مرز یک هزار تریلیون ریال عبور کرد.

تحویل یک بنگاه کارآمد به نفر بعدی

مدیرعامل جدید بانک ملی نیز در این مراسم گفت: ان‌شا‌ءالله در دوره حضورم در بانک ملی یک بنگاه‌ کارآمد در جایگاه خوب تحویل نفر بعدی خواهیم داد.

عبدالناصر همتی در مراسم معارفه‌اش در بانک ملی از زحمات فرشاد حیدری تشکر کرد و گفت: یکی از اهداف ما توجه به پرسنل بانک ملی است و برای ۴۰ هزار نفری که در این بانک کار می‌کنند برای ارتقا و پیشرفت‌شان کارهایی انجام خواهیم داد.