گروه بازار پول- درحالی‌که افت‌وخیز روابط تهران و کشورهای غربی بر سر مسائل مختلف ادامه دارد، صندوق بین‌المللی پول همزمان با مذاکرات ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، برخی از بیم و امیدهای مربوط به اقتصاد ایران را اعلام کرده است. بر اساس اظهارات مدیران ارشد این نهاد بین‌المللی، انتظار بر این است که با بهبود روند مذاکرات و حل مشکلات دیپلماتیک کشور، «در میان‌مدت اقتصاد ایران نرخ‌های رشد بسیار بالاتری را ثبت کند.»
در این زمینه، «مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق پول»، در اظهاراتی با اعلام اینکه «سیاست دولت در اصلاح بازار ارز و کنترل تورم به بهبود اقتصاد ایران منجر شده است»، تاکید کرد: «اقتصاد ایران برای رشدهای بالاتر باید اصلاحات ساختاری بیشتری انجام دهد و سیاست‌های پولی‌‌اش را هم سخت‌گیرانه‌تر کند.» همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز که در اجلاس سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کرده، در گفت‌وگویی با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد: «ایران با شرکت‌های اروپایی و آسیایی درباره امکان سرمایه‌گذاری پس از رفع تحریم‌ها در حال مذاکره است.» سیف همچنین پیش‌بینی قبلی بانک مرکزی مبنی بر رسیدن رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری را به سطح ۳ درصدی مورد تاکید قرار داد.
رشد اقتصادی بیشتر با پیشرفت مذاکرات
صندوق بین‌المللی پول روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد ایران در حال تثبیت است و در صورتی که تهران با قدرت‌های جهان به توافقی جامع برسد، رشد اقتصادی بسیار قوی‌تری را ثبت خواهد کرد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی ۷/۱ درصد کوچک‌تر شده است. بر این اساس، این دومین سال پیاپی خواهد بود که پس از تحریم‌های تحمیلی ایالات‌متحده و متحدانش علیه کشورمان، اقتصاد ایران منقبض می‌شود.
مسعود احمد، مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق پول گفته که «مشکلات اقتصادی ایران رو به کاهش گذاشته، اما میزان این کاهش بستگی دارد به اینکه آیا این کشور به توافق جامع هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد یا خیر.» احمد در نشست مطبوعاتی مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفت: «ما فکر می‌کنیم که اگر بهبودی پایدار در وضعیت محیط بین‌المللی در قبال ایران رخ دهد، تاثیر آن بر تقویت نرخ رشد در میان‌مدت آشکار خواهد بود.» او همچنین افزود: «ایران از اصلاح بازار ارز و آرام کردن تورم سرسام‌آور پیشین نفع برده، اما باید اصلاحات ساختاری بیشتری انجام دهد و سیاست‌های پولی‌‌اش را هم سخت‌گیرانه‌تر کند.» دولت حسن روحانی چند ماه پیش در مورد برنامه‌های هسته‌ای، به توافقی با ۶ قدرت عمده جهان رسید و گفته‌های این مدیر صندوق بین‌المللی پول می‌تواند دولت را در ادامه این مسیر جدی‌تر کند. قدرت‌های غربی درعوض امضای پیمان موقت، تسهیل موقت تحریم‌ها را در نظر گرفته‌اند، اما رئیس‌جمهور آمریکا گفته که در صورت شکست مذاکرات تحریم‌ها ادامه خواهد یافت. با این حال خبرهای رسیده از نشست‌های اخیر، نشان از جدیت ایران در مذاکرات دارد.
رونق سرمایه‌گذاری با رفع تحریم‌ها
خبرگزاری‌های غربی روز گذشته سخنان ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی را پوشش داده بودند که گفته بود ایران با شرکت‌های اروپایی و آسیایی درباره امکان سرمایه‌گذاری پس از رفع تحریم‌ها در حال مذاکره است. سیف به بلومبرگ گفته که ایران مذاکره با سرمایه‌گذاران را در کشورهایی که با آنها در گذشته رابطه مالی داشته ادامه داده و به جلب سرمایه در صنعت خودرو، فولاد و ماشین‌های سنگین مطمئن است. بلومبرگ دو روز پیش در جریان نشست بهارانه صندوق بین‌المللی پول مصاحبه‌ای با رئیس بانک مرکزی انجام داده که دوشنبه آن را منتشر کرده است. سیف در این مصاحبه گفته است: «فرانسه، آلمان و ایتالیا روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران داشته‌اند و آن روابط را حفظ کرده‌اند. آنها با ایران در تماس و در مورد پروژه‌های مختلف در حال بحث و مذاکره هستند و ما انتظار داریم که با برداشته شدن تحریم‌ها آنها آماده سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف باشند. نمونه آشکار این مذاکرات شاید سفر ۱۰۰ نماینده تجار فرانسوی از تهران باشد که البته با مخالفت واشنگتن هم روبه‌رو شد. سیف در ادامه افزوده که «گمان ما این است که هنگامی که تحریم‌ها برداشته شوند، به‌خاطر پتانسیل اقتصادی ایران، فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری موجود باشد.» مهم‌ترین بخش گفت‌و‌گوی سیف با بلومبرگ شاید این باشد که او گفته اقتصاد ایران در سال‌جاری از حالت انقباضی خارج خواهد شد و تولید ناخالص ملی سه درصد رشد خواهد داشت.