پیش‌شرط‌های پیمان‌های چندجانبه در ایران برقرار نیست

گروه بازار پول: بانک‌مرکزی به انتقاداتی که در چند ماه اخیر در خصوص «استفاده نکردن از ارزهای محلی و پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه» مطرح شده است، واکنش نشان داد. بر اساس متنی که در سایت رسمی بانک‌مرکزی منتشر شده، این نهاد استفاده از این پیمان‌ها را از سال ۱۳۹۰ مورد بررسی‌های جدی قرار داد، ولی با وجود منافع زیاد استفاده از این قراردادها، به دلیل اینکه «پیش‌شرط‌های استفاده از آنها در حال حاضر برقرار نیست»، امکان عقد چنین پیمان‌هایی در حال حاضر وجود ندارد. به گفته بانک‌مرکزی، «تمامی پیمان‌های پولی منعقده، میان کشورهایی تنظیم و اجرایی شده است که مشکلات و موانعی مثل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه‌جانبه ناشی از تحریم‌ها را نداشته‌اند و اساسا در شرایط بحرانی و تحت فشار تحریم‌ها، پیمانی منعقد نمی‌شود.» بانک‌مرکزی به دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه مثل «استفاده قابل ملاحظه از ارزهایی به غیر از یورو و دلار در اتاق مبادلات ارزی» و «توافق‌نامه‌های دو جانبه با ‌کشورهای چین، ترکیه و هند» اشاره و تاکید کرده است: «در شرایط فعلی، حتی پیش از ورود به موضوع هم‌ترازی در شاخص‌های اقتصادی،‌ وجود روابط سیاسی قوی و پایدار میان کشورها و میزان مقاومت آنها در برابر فشارهای بین‌المللی برای انعقاد پیمان‌های چندجانبه از اهمیت بیشتری برخوردار است.»

بررسی استفاده از ارزهای محلی از سال ۱۳۹۰

به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه در اظهار نظری عنوان کرد:‌ «فرصت‌های زیادی در این حوزه (انعقاد پیمان ارزی با طرف‌های تجاری) به‌دست می‌آید که به راحتی از دست می‌رود و منجر به فرصت‌سوزی‌های بزرگ اقتصادی می‌شود.» در پاسخ به این اظهارنظر باید یادآور شد،‌ موضوع به‌کارگیری ارزهای ملی ‌(محلی)‌ در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال ۱۳۹۰ به کرات در بخش ارزی بانک‌مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمان‌هایی چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شورای‌عالی امنیت ملی انجام شده است. در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم شد. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد.

منافع استفاده از قراردادهای پولی چندجانبه

بانک‌مرکزی در توضیحات خود، به منافع استفاده از ارزهای واسط اشاره کرده و تاریخچه‌ای از این موضوع را نیز آورده است. بر اساس توضیحات این بخش از متن منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، «منافع استفاده از ارزهای محلی در تجارت ایران با سایر کشورها و حذف دلار و یورو به‌عنوان ارز واسط از مبادلات تجاری آنچنان واضح است که نیازی به ذکر آن نیست. همچنان که در فرآیند تحولات بین‌المللی نیز ایجاد اتحادیه اروپا از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش نقش دلار در تجارت بین‌المللی بود و به این ترتیب اتحادیه اروپا پس از تشکیل و ایجاد پول واحد اروپایی، مزیتی را که تا آن زمان منحصرا در اختیار دلار بود، از میان برد.» گزارش بانک‌مرکزی در ادامه این مقدمه آورده است: «پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و بروز مشکلاتی که نوسانات ارزش دلار را به دنبال داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز دست به اقداماتی در جهت تحول در نظام پولی بین‌المللی زدند و با تنظیم قراردادهای پولی دو یا چندجانبه، سعی در کنار زدن نقش دلار در مراودات بین‌المللی خود داشته‌اند. تنظیم ۴۷ پیمان دوجانبه پولی میان بسیاری از کشورها، گواه این موضوع است و منافع آن به حدی بوده که بانک‌های مرکزی کشورهای آسه‌آن که در حال حاضر قراردادهای دوجانبه با یکدیگر دارند، توافق کردند در آینده به‌صورت اتحادیه‌ای عمل کنند و از مزایای بیشتری منتفع شوند.»

پیش‌شرط‌های استفاده از قراردادهای محلی

در توضیحاتی که از سوی بانک‌مرکزی منتشر شده، علاوه‌بر توضیح منافع قراردادهای دو یا چندجانبه، به برخی از پیش‌شرط‌ها و ملزومات این قراردادها نیز اشاره شده است. مطابق این بخش از گزارش، به‌رغم مزایای بسیاری که برای انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان‌ به‌‌دنبال دارد، برقراری آن ‌مستلزم پیش‌‌شرط‌هایی است که مهم‌ترین آنها در ادامه می‌آید:

- اراده ملی کشورها و بانک‌های مرکزی آنها جهت تحقق این امر

- وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور

- هم‌‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به‌ویژه متعادل بودن تراز تجاری به‌منظور حداقل شدن میزان پرداخت‌های تسویه نشده. عدم رعایت این امر موجب می‌شود در پایان سال مالی مقادیر قابل‌توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند.

- پذیرش محدودیت‌های ناشی از تحریم کشورمان توسط کشور مقابل، به‌گونه‌ای که آن کشور با اطلاع از آنکه به‌واسطه تحریم‌ها، با محدودیت‌های زیادی در روابط مالی و بانکی در سطح بین‌المللی مواجه خواهد شد، انگیزه کافی برای رویارویی با آمریکا و اروپا را داشته باشد.

- کشورهای طرف قرارداد دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند.

- طراحی مکانیزم اجرایی، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساخت‌های فنی

- نرخ ارز، مکانیزم تبدیل آن و نرخ‌های متقاطع ارز به روشنی مشخص باشد.

- در خصوص دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی توافقات لازم انجام پذیرد.

پیش‌شرط‌های استفاده از ارزهای محلی وجود ندارد

بانک‌مرکزی با بیان پیش‌شرط‌های عقد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و لوازم استفاده از قراردادهای محلی، توضیح داده است که به دلیل «برقرار نبودن این پیش‌شرط‌ها»، استفاده از این پیمان‌ها و قراردادها در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

در این بخش از توضیحات بانک‌مرکزی آمده است: «با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه‌جانبه ناشی از تحریم‌ها که در حال حاضر ایران با آن مواجه است،‌ اهم مواردی که به‌عنوان پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح استفاده از ارزهای محلی در تجارت منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و انعقاد پیمان‌های دو جانبه با شرکای تجاری در قسمت قبل به آنها اشاره شد،‌ وجود ندارد. به عبارتی، تمامی پیمان‌های پولی منعقده، میان کشورهایی تنظیم و اجرایی شده است که مشکلات و موانع فوق‌الذکر را نداشته‌اند و اساسا در شرایط بحرانی و تحت فشار تحریم‌ها، پیمانی منعقد نمی‌شود.»

با این مقدمه، بانک‌مرکزی نتیجه‌گیری می‌کند: «در شرایط فعلی، حتی پیش از ورود به موضوع هم‌ترازی در شاخص‌های اقتصادی،‌ وجود روابط سیاسی قوی و پایدار میان کشورها و میزان مقاومت آنها در برابر فشارهای بین‌المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در عین‌ حال،‌ به‌رغم تمامی محدودیت‌ها و به دنبال تلاش‌های صورت گرفته توسط مقامات بانک مرکزی، اگرچه نه به‌صورت پیمان پولی دوجانبه بلکه در زمینه فعالیت‌هایی که مورد توافق طرفین بوده است، توافق‌نامه‌های دو جانبه با ‌کشورهای چین، ترکیه و هند منعقد شده است.»

توضیحات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، در نهایت تاکید کرده است: «با این حال درخصوص کاربرد ارزهای محلی در تجارت دوجانبه تاکنون اقدامات موثری صورت گرفته؛ استفاده قابل‌ملاحظه از ارزهایی به غیر از یورو و دلار در اتاق مبادلات ارزی نیز بیانگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا است. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، اراده سیاسی کشورها از پیش‌نیازهای پیشرفت این موضوع است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد روند رو به بهبود شرایط سیاسی کشور بتواند در این رابطه مفید واقع شده و شرایط و بسترهای لازم را جهت همکاری‌های دوجانبه ایران با سایر شرکای تجاری فراهم کند.»