«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
رصد ضریب فزاینده در کشورهای توسعه‌یافته
سید‌مهدی بنی‌طبا: وزیر محترم اقتصاد در چهارم آذرماه سال جاری طی سخنانی در جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارها و نقش‌های متقابل بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیر تورمی از رکود، ضمن ابراز خرسندی از رشد ۱۷ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در یک سال اخیر گفت: «در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی در ایران حدود ۵ است؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا حدود ۲۰ است». وی افزود: « هر چه این ضریب بالاتر باشد نشان‌دهنده توسعه‌یافته‌تر بودن نظام بانکی است. » در این رابطه صحبت وزیر محترم اقتصاد و وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی در کشور و جهان، مرور چند نکته الزامی به‌نظر می‌رسد:
۱.
سید‌مهدی بنی‌طبا: وزیر محترم اقتصاد در چهارم آذرماه سال جاری طی سخنانی در جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارها و نقش‌های متقابل بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیر تورمی از رکود، ضمن ابراز خرسندی از رشد ۱۷ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در یک سال اخیر گفت: «در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی در ایران حدود ۵ است؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا حدود ۲۰ است». وی افزود: « هر چه این ضریب بالاتر باشد نشان‌دهنده توسعه‌یافته‌تر بودن نظام بانکی است.» در این رابطه صحبت وزیر محترم اقتصاد و وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی در کشور و جهان، مرور چند نکته الزامی به‌نظر می‌رسد:
۱. بررسی تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی در کشور
طبق آمار متغیرهای پولی منتهی به شهریور ۹۳ بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی به مقدار ۹/۵ رسیده است. این مقدار در مقایسه با پایان شهریور ۹۲ رشد ۶/۱۳ درصدی و در مقایسه با پایان اسفند ۹۲ رشد ۶/۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. در نمودار۱، روند تغییرات ضریب فزاینده از سال ۵۲ تا کنون نشان داده شده است:
نمودار یک کاملا نشان می‌دهد که با آغاز به کار بانک‌های خصوصی در کشور از سال ۱۳۸۰ رشد ضریب فزاینده نقدینگی شتاب بیشتری گرفته و رکوردهای جدیدی را درکشور به ثبت رسانده است.
از آنجا که نقدینگی کشور حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است، می‌توان گفت همان‌طور که پایه پولی سهم بانک مرکزی در خلق نقدینگی را نشان می‌دهد، ضریب فزاینده نقدینگی سهم شبکه بانکی را در خلق نقدینگی نشان می‌دهد. در نمودار دو این موضوع به تصویر کشیده شده است:
درحال حاضر سهم منابع بانک مرکزی در نقدینگی خلق شده و جهت‌دهی به آن حدود ۱۷ درصد است. همان‌طور که در یادداشت «نقدینگی نقدینگی است، چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی»۲، به آن اشاره شده است حجم نقدینگی است که تعیین‌کننده میزان تورم است.
۲. بررسی وضعیت ضریب فزاینده در سایر کشورها
بر‌اساس آخرین گزارش Global Economic Monitor بانک جهانی مربوط به اکتبر ۲۰۱۴ وضعیت ضریب فزاینده سایر کشورها در جدول یک آمده است (اطلاعات بسیاری از کشورها به‌روز نیست به همین دلیل تاریخ آخرین گزارش قید شده است):
همان‌طور که در جدول یک قابل‌مشاهده است برخی از کشورهای پیشرفته مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و دانمارک دارای ضرایب فزاینده بالای ۱۵هستند و کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند انگلستان، چین، هلند، سوئیس و ایالات متحده آمریکا نیز دارای ضرایب فزاینده بسیار پایینی هستند که به کمتر از ۳ نیز رسیده است؛ بنابراین این گفته وزیر محترم که ضریب فزاینده در کشورهای توسعه‌یافته دنیا حدود ۲۰ است، استثنا است و تنها در مورد ۲ یا ۳ کشور صدق می‌کند. همچنین در نمودار ۳ (صفحه۱۳)، وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی در ۱۷۰ کشور دنیا بر‌اساس گزارش مذکور در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ ترسیم شده است:
همان‌طور که در نمودار سه قابل ملاحظه است تمرکز ضریب فزاینده کشورها عمدتا در فاصله ۱ تا ۵است و کشورهای انگشت‌شماری وجود دارند که ضریب فزاینده آنها از این مقدار افزایش یافته است؛ بنابراین ضروری است مسوولان برای تجویز افزایش ضریب فزاینده نقدینگی دقت بیشتری کنند.
۳. آیا لزوما رشد ضریب فزاینده مطلوب است؟
در بررسی روند تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی در سایر کشورها به نتایج جالبی برمی‌خوریم که برخی از آنها در ادامه آمده است:
همان‌طور که در نمودار‌های ۴ تا ۹ برای برخی کشورها قابل مشاهده است، هیچ کدام از کشورها در شرایط فعلی اقتصاد جهان قصد افزایش ضریب فزاینده ندارند و عمده کشورها یا به‌صورت کلی (مانند ژاپن) و یا در برخی مقاطع به دلایل وضعیت اقتصادی کشور اقدام به کاهش ضریب فزاینده کرده‌اند. حتی در برخی موارد کشورها ظرف مدت کوتاهی کاهش شدیدی در ضریب فزاینده ایجاد کرده‌اند، یکی از بهترین مصادیق آن اقدام انگلستان در سال ۲۰۰۹ است که ظرف مدت سه ماه ضریب فزاینده را از مقدار ۳۷ به ۱۲کاهش داد. از جمیع نمودار‌های نشان‌داده شده این استنباط می‌شود که لزوما رشد ضریب فزاینده مطلوب نیست و در واقع نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و به‌تبع آن ضریب فزاینده نقدینگی ابزاری سیاستی است که دولت‌ها در مقاطع مختلف به شکل‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین رشد ضریب فزاینده بدون در نظر گرفتن سایر شرایط چندان مایه خرسندی و نشانه موفقیت نیست.
۴. چه عواملی تعیین می‌کنند که روند مطلوب ضریب فزاینده چیست؟
به‌طور قطع بخشی از عوامل مربوط به وضعیت اقتصاد کلان تعیین‌کننده وضعیت مطلوب ضریب فزاینده است. برای مثال در هنگام رکود کشورها عمدتا اقدام به افزایش نقدینگی از طریق پایه پولی می‌کنند که چه بسا منجر به افت شدید ضریب فزاینده می‌شود؛ مانند اتفاقی که در آمریکا افتاد: «پایه پولی تعدیل شده ایالات‌متحده در ژانویه ۲۰۰۸ یعنی در آغاز بحران اقتصادی برابر با ۸۵۱ میلیارد دلار و در ژوئیه ۲۰۱۴ برابر با ۴هزار و۸ میلیارد دلار بوده است به در حالی که حجم نقدینگی که باM۲ از آن یاد می‌شود، در ژانویه ۲۰۰۸ برابر با ۷هزار و ۴۸۰ میلیارد دلار و در ژوئیه ۲۰۱۴ برابر با ۱۱هزار و ۴۲۳ میلیارد دلار بوده است. این به آن معنی است که حدود ۶ سال پایه پولی ایالات‌متحده تقریبا ۷/۴ برابر شده است و افزایش حجم نقدینگی عمدتا از طریق افزایش پایه پولی رخ داده است، نه از طریق افزایش ضریب فزاینده نقدینگی۳.» در واقع عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزی آمریکا برای خارج کردن اقتصاد از وضعیت بحرانی رکود، کاهش ضریب فزاینده را از ۷۹/۸ به ۸۵/۲ در مدت ۶ سال به همراه داشته است. دسته‌ای دیگر از عوامل به عملکرد بانک‌ها و رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها مرتبط می‌شود. در صورتی که شبکه بانکی عملکرد مناسب و کارآیی در ایفای نقش واسطه‌گری مالی داشته باشد و همچنین بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی مناسب برخوردار باشد، احتمالا افزایش ضریب فزاینده اثرات منفی کمتری خواهد داشت. ولی آیا این شرایط در شبکه بانکی کشور وجود دارد؟ در ادامه به برخی از شاخص‌هایی که عملکرد شبکه بانکی را نشان می‌دهد اشاره می‌کنیم:
• ۱۶ بانک از ۲۸ بانک، کفایت سرمایه قابل قبول را رعایت نکرده‌اند.
• شبکه بانکی به‌طور میانگین ۵۱ درصد از سرمایه پایه‌اش را به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اختصاص داده است و ۱۳ بانک از حد ۴۰ درصدی قانونی فراتر رفته‌اند. این نسبت در یکی از بانک‌ها به ۳۸۰ درصد رسیده است.
• بانک‌ها به‌طور میانگین ۷۱ درصد از سرمایه پرداخت‌شده‌شان را به اشخاص مرتبط تسهیلات داده‌اند و ۱۵ بانک از حد ۲۵ درصدی قانونی فراتر رفته‌اند. این شاخص دریکی از بانک‌ها به ۳۹۲۴ درصد رسیده است!
• از بین ۳۱ بانک فقط ۷ بانک سقف ۳۰ درصدی مجاز قانونی برای نگهداری اموال و دارایی‌های ثابت را رعایت کرده‌اند . این شاخص در یکی از بانک‌ها به ۴۰۰ درصد رسیده است.
• نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به‌طور میانگین ۱/۱۵ درصد است که ۳ برابر میانگین جهانی است. تنها ۵ بانک کمتر از میانگین جهانی تسهیلات غیرجاری دارند.
• شبکه بانکی کشور کمتر از ۳۰ درصد از منابعی را که تحت عنوان قرض‌الحسنه (اعم از جاری و پس‌انداز) تجهیز کرده است، به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار نیازمندان قرار داده است.
شاخص‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور عملکرد مناسبی ندارند و بانک مرکزی هم در نظارت بر شبکه گسترده بانکی ضعف دارد. بنابراین، با توجه به اینکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به معنی افزایش سهم بانک‌ها در خلق نقدینگی و هدایت آن است، به‌نظر می‌رسد تضمینی برای اینکه نقدینگی حاصل از افزایش ضریب فزاینده به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود و زمینه‌ساز رشد کشور شود، وجود ندارد؛ بنابراین شایسته است سیاست‌گذاران کشور توجه بیشتری به این مساله کنند.
پانویس
۱- مرجع: بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی (تا سال ۱۳۸۹)- گزیده آمارهای اقتصادی (بخش پولی و بانکی) بانک مرکزی(بعد از سال ۱۳۸۹)
۲- یادداشت سایت الف در تاریخ ۵ آذر۱۳۹۳ نوشته محمد‌امینی رعیا
۳- یادداشت «دنیای اقتصاد» ۷ آبان ۱۳۹۳ از تیمور رحمانی: خروج از رکود و پایه پولی
ارسال نظر