پاسخ به دو ابهام مالی

گروه بازار پول: رئیس کل بانک مرکزی به دو ابهام درخصوص «برداشت ۱/۴ میلیار دلاری از صندوق توسعه ملی» و «تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی» پاسخ داد. سیف درخصوص مورد اول توضیح داد که دولت ۱/۴ میلیارد دلار از مطالبات خود از یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرده و این بانک نیز با توجه به قانون تخصیص داده شده است. او همچنین ابهام به وجود آمده در این خصوص را ناشی از اشتباه حسابداری دانست و گفت: «هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوط به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار کند، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرد به‌طوری که ملاحظه می‌شود این اشتباه در ثبت با آنچه عملا روی داده تطبیق نداشته است.» سیف در توضیح ابهام دوم (تخلف ۱۲ هزار میلیاردی بانکی) نیز توضیح داد: «براساس تبانی سوء‌استفاده‌کنندگان و برخی کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفاده‌کنندگان شده است، چک‌های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادر‌کننده منظور و چک را برای وصول ارسال می‌کرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادر‌کننده می‌رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می‌شد.» به گفته سیف؛ بنابراین چند روز طول می‌کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادر‌کننده برگردد، در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده شده است. شفاف‌سازی انتقال ۱/۴ میلیارد دلاری

ولی‌الله سیف در گفت‌و‌گو با «ایرنا» درخصوص وجود ابهامات در نقل و انتقال

۱/۴ میلیارد دلاری، گفت: «واقعیت امر این است که دولت ۱/۴ میلیارد دلار از مطالبات خود را نزد یک شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل کرد و این بانک هم براساس تکالیف مندرج در بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۹۲ نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است.» او در ادامه به بررسی سهم واریز با توجه به قانون مذکور پرداخت و گفت: «برهمین اساس ۲۰ درصد آن به «حساب صندوق توسعه ملی»، ۶ درصد به «طرح‌های عمرانی» و ۵/۱۴ درصد به «وزارت نفت» اختصاص یافت، علاوه‌بر این دو‌درصد بازپرداخت عیدانه سال قبل و باقی مانده آن که معادل ۵/۵۷ درصد بود، به «حساب خزانه کشور» واریز شد.» سیف تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی‌بر واگذاری مالکیت ۱/۴ میلیارد دلار مطالبات مذکور از شرکت اماراتی به بانک مرکزی صورت پذیرفته است. به گفته او، به این ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی در این امر وجود ندارد. این عضو کابینه دولت یازدهم در ارتباط با ابهامات مطرح شده در برخی از مصاحبه‌ها گفت: «طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدر الذکر را در دفاتر خود ثبت کند. هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوط به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار کند، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرد؛ به‌طوری که ملاحظه می‌شود این اشتباه در ثبت با آنچه در بالا تشریح شد و آنچه عملا اتفاق افتاد، تطبیق نداشته است.» وی با تاکید بر اینکه، بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداری، سند اصلاحی مربوطه صادر شده است، اظهار کرد: بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی هیچ گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی‌کند و به‌عبارت دقیق‌تر هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.

تشریح تخلف ۶ ساله

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتشار اخبار متفاوت درباره سوء جریان ۱۲ هزار میلیارد تومانی توضیح داد: این جریان از فروردین ۱۳۸۶ آغاز شده و تا اوایل سال ۱۳۹۲ ادامه یافته است. به گفته او، اولین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش «کنترل عملیات شعبه به‌صورت غیر‌حضوری در اداره مرکزی بانک مربوطه» و پس از آن «انجام بازرسی حضوری در شعبه توسط بازرسان آن بانک» بوده است. سیف شروع تخلف را از دسته چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم بیان کرد و افزود: «براساس تبانی سوء‌استفاده‌کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفاده‌کنندگان شده است، چک‌های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادر‌کننده منظور و چک را برای وصول ارسال می‌کرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادر‌کننده می‌رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می‌شد.» این مقام مسوول تصریح کرد: بنابراین چند روز طول می‌کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادر‌کننده برگردد، در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده شده است. سیف رقم کلی چک‌ها که در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است را حدود ۶۸۸ فقره اعلام کرد. به گفته او، کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ‌بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان اصلی و هدف ایشان را منوط به نتایج بررسی‌ها و رای نهایی مرجع قضایی دانست.

به‌روزرسانی سیستم‌های نظارت بانکی

رئیس کل بانک مرکزی، درباره اینکه چه اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این سوء جریانات می‌توان انجام داد، گفت: بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فناوری‌های نوین و به‌روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانک‌های پیشرفته کار بسیار مشکلی است. وی با تاکید بر اینکه لازم است بانک‌ها در اسرع وقت و با انجام سرمایه‌گذاری لازم نقص‌های سیستمی و ضعف‌های نظام کنترل‌های داخلی خود را برطرف کنند، گفت: بانک مرکزی نیز بانک‌ها را ملزم به این کار کرده و مقرر شده در آینده پیگیری‌های جدی‌تری را در این ارتباط معمول دارند. سیف با بیان اینکه مشابه این سوء جریان در نظام بانکی کشور چند بار نیز تکرار شده، وقوع این امر را به دلیل وجود دو اشکال در نظام بانکی دانست. او مشکل نخست را «سنتی بودن نظامات و دستورالعمل‌های اجرایی در بانک‌ها» بیان کرد و در توضیح مشکل دوم گفت: «اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی کردن این عملیات به‌صورت دقیق و اصولی پیاده‌سازی نشده است.» به گفته سیف، در صورتی که برای جامعیت و کفایت کنترل‌های داخلی در سیستم‌های عملیاتی بانک‌ها لازم است از روش‌های نوین استفاده شود البته محدودیت‌هایی در دسترسی بانک‌ها در شرایط فعلی نیز وجود دارد با این وجود تجهیز بانک‌ها به برنامه بازرسی‌های منظم و دوره‌ای با کیفیت مناسب می‌تواند تا حدودی از این گونه پیامدهای ناگوار جلوگیری کند. سیف بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی هم با‌ وجود تمام محدودیت‌ها این است که نکات لازم در بانک‌ها را که با توجه به شرایط بین‌المللی قابل دسترسی باشند، تعیین و در جهت اطمینان از تجهیز بانک‌ها به این روش‌ها، کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را اعمال و پیگیری کنند. به گفته او، اصولا بانک‌های مرکزی در دنیا وظیفه بازرسی مستقیم و حضوری از عملیات بانکی در تک‌تک شعب بانک‌های متخلف را بر عهده ندارند. وظیفه بانک‌های مرکزی تمرکز برحصول اطمینان از کفایت کنترل‌های داخلی و قابلیت‌های مدیریتی بانکی است. او در همین خصوص افزود: در ایران نیز بانک مرکزی تلاش دارد بانک‌ها را در جهت تجهیز به نظام کنترل‌های داخلی و برخورداری از دستورالعمل‌های مناسب هدایت و راهنمایی کند.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این موضوع می‌تواند سوءجریاناتی را از طریق هماهنگ شدن یک یا چند کارمند در شعب یک بانک با افرادی از بیرون و با اهداف سوء ممکن و محتمل کند. به باور سیف، در هر زمانی ممکن است افراد یا مجموعه‌هایی برای نفوذ در بانک سعی کنند کارکنانی از بانک را از طریق تهدید یا تطمیع با خودشان همراه کنند. وظیفه واحدهای بازرسی و حراست در بانک‌ها ایجاب می‌کند این گونه موارد را با دقت و اشراف کامل مورد توجه قرار دهند تا احتمال وقوع سوءجریانات مشابه آنچه رخ داده را به حداقل برسانند.