علیرضا کدیور

یکی از گام‌های اساسی بازار سرمایه ایران برای حرکت در مسیر ترقی و انطباق با شرایط معمول در سطح بین‌المللی، تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بود. قانونی که رویکرد اصلی آن تفکیک مقام ناظر از مقام اجرایی بازار است. به موجب این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ابلاغ قانون، به عنوان مقام ناظر درخصوص نظارت بر کلیه ارکان بازار سرمایه انجام وظیفه می‌کند و امور اجرایی به شرکت‌های بورس واگذار خواهد شد.

به بیان دیگر نهادهای اجرایی بازار به صورت مداوم تحت نظارت «سازمان» قرار دارند و در عین حال کلیه نهادهای بازار سرمایه از جمله «سازمان» باید در حیطه مقررات موضوعه از جمله قانون بازار اوراق بهادار فعالیت کنند.

اما با وجود گذشت بیش از ۳سال از ابلاغ قانون مزبور، به نظر می‌رسد سازمان بورس تمایلی به اجرای یکی از موارد آن ندارد. براساس ماده ۵۵قانون فوق، «هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.»

این درحالی است که پیش از ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و بانک ملی ایران به ترتیب ۳/۲۷ و ۱۴درصد سهام این شرکت سهامی عام را در اختیار داشته‌اند اما پس از تصویب قانون مزبور، سهام اضافی باید از سوی این دو نهاد واگذار می‌شد. شرایطی که در ابتدا با مقاومت «سازمان» روبه‌رو شد، اما به دلیل الزامات قانونی و احتمالا فشارهای شورای عالی بورس، «سازمان» به نوعی دیگر درپی امتناع از اجرای این بند از قانون برآمد. فارغ از دلیل گنجاندن این ماده در قانون از سوی قانونگذار، امتناع عالی‌ترین مقام نظارتی بازار سرمایه از اجرای این ماده قانونی توجیه‌پذیر نیست. اما «سازمان» با توجیه مجمع فوق‌العاده، مصوب کرد که در صورت فروش سهام مازاد تحت تملک «سازمان» در سپرده‌گذاری و کاهش درصد مالکیت به پنج درصد، سهام «سازمان» به سهام ممتاز تبدیل شود و هر سهم «سازمان» برای تصمیم در خصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی معادل ۲۰سهم عادی حق رای داشته باشد. به بیان دیگر ۵درصد سهام «سازمان» معادل ۱۰۰درصد حق رای در مجمع سپرده‌گذاری خواهد داشت. مصوبه‌ای که باید به تصویب سازمان بورس (نهاد تصمیم‌گیرنده در خصوص این تغییر) برسد. این درحالی است که در

حال حاضر اعضای هیات‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و در مجموع مصوبات مجمع این شرکت سهامی عام باید به تایید «سازمان» بورس برسند، اما به نظر می‌رسد سازمان فراتر از وظیفه نظارتی درپی بسط نامحدود اختیارات خود در این شرکت است. این تصمیم سازمان بورس در وهله اول از سوی نهادهایی که خود باید اصلی‌ترین حامی اصول حاکمیت شرکتی باشد، قابل توجه است. همچنین تصمیم فوق‌الذکر در واقع به نوعی «دورزدن» قانون بازار اوراق بهادار و در خلاف فلسفه تعبیه این ماده از سوی قانونگذار است. اما در نهایت استدلال «سازمان» در خصوص امنیتی بودن شرکت سپرده‌گذاری نمی‌تواند دلیلی موجه برای افزایش اختیارات این نهاد نظارتی باشد چرا که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز می‌توانند با مطرح کردن همین استدلال در خصوص بانک‌های دولتی عرضه شده در بورس، اختیار انتخاب اعضای هیات‌مدیره را از سایر سهامداران سلب کنند یا وزارت ارتباطات و فناوری به طریق اولی انحصار انتخاب اعضای هیات‌مدیره مخابرات را نزد خود حفظ کنند.

به طور قطع اطلاعات موجود در مخابرات یا بانک‌های دولتی به لحاظ امنیتی کم‌اهمیت‌تر از سپرده‌گذاری نیست. بدعت سازمان بورس در این خصوص می‌تواند پایه‌گذار توقعات فراقانونی در برخی شرکت‌ها شود.