«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصادی و مالی بررسی کرد
تهدیدها و فرصت‌های فاز دوم هدفمندی در بورس
گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: دولت تدبیر و امید پس از کسب موفقیت‌های قابل توجه در سیاست خارجی، اکنون باید در زمینه اقتصاد داخلی نیز گام‌هایی جدی بردارد. بر این اساس، بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از بزرگ ترین چالش‌های پیش‌رو است. این امر، علاوه‌بر آثار مهم اقتصادی می‌تواند به علت اعمال فشار بر روی برخی مصرف‌کنندگان - چه از نوع مردم و چه از نوع شرکت‌های صنعتی- بار سیاسی به همراه داشته باشد که مقامات باید در تصمیم‌گیری‌های خود به آنها توجه کنند. مفهوم هدفمندی یارانه‌ها این‌گونه بیان می‌شود که به‌منظور مصرف بهینه، بخشی از سوبسیدهای مربوط به حامل‌های انرژی حذف شوند و با اصلاح قیمت آنها از اتلاف منابع جلوگیری شود.
گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: دولت تدبیر و امید پس از کسب موفقیت‌های قابل توجه در سیاست خارجی، اکنون باید در زمینه اقتصاد داخلی نیز گام‌هایی جدی بردارد. بر این اساس، بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از بزرگ ترین چالش‌های پیش‌رو است. این امر، علاوه‌بر آثار مهم اقتصادی می‌تواند به علت اعمال فشار بر روی برخی مصرف‌کنندگان - چه از نوع مردم و چه از نوع شرکت‌های صنعتی- بار سیاسی به همراه داشته باشد که مقامات باید در تصمیم‌گیری‌های خود به آنها توجه کنند. مفهوم هدفمندی یارانه‌ها این‌گونه بیان می‌شود که به‌منظور مصرف بهینه، بخشی از سوبسیدهای مربوط به حامل‌های انرژی حذف شوند و با اصلاح قیمت آنها از اتلاف منابع جلوگیری شود. به این ترتیب، مقداری از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد که به عنوان درآمدهایی جدید قلمداد می‌شوند. نخستین سناریو برای توزیع درآمد حاصله، از این قرار بود که مردم به عنوان گروهی که بیشترین آسیب پذیری را از هدفمندی داشتند ۵۰ درصد و صنعت یا همان تولیدکنندگان که با افزایش هزینه‌های تولید مواجه بودند ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی را در اختیار بگیرند؛ ۲۰ درصد باقیمانده نیز به دولت برسد تا تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های مورد نظر خود را انجام دهد. اما اتفاقی که در مرحله اول افتاد حذف شدن سهم صنعت و دولت بود. به این ترتیب، کل درآمد یارانه‌ای به صورت نقدی بین مردم توزیع شد. به گفته موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، علت این امر، اشتباه در محاسبه میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. بنابراین، دولت تنها توانست سهمی را که برای مردم در نظر گرفته بود فراهم سازد و درآمدی برای دولت و کمک به صنعت محقق نشد.
حال در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، طبق مصوبه مجلس در روز دوشنبه ۲۸ بهمن، مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ در نظر گرفته شد که رشد ۷۱ درصدی نسبت به قبل را نشان می‌دهد. مهم‌تر از بحث درآمدی این عمل، نحوه اجرا و اثرات ناشی از آن است. در موضوع هدفمندی ۲ مساله اساسی وجود دارد؛ یکی فشار وارده بر صنعت و دیگری مشکلات معیشتی مردم که هر دو ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی است. بر این اساس گفت‌وگویی با دکتر غنی‌نژاد و دکتر شاهین شایان‌آرانی صورت گرفت و آنها ضمن بیان مواضع خود، آثار منفی احتمالی اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آنها را تبیین کردند.
یارانه نقدی، اشتباه دولت قبل
همان‌طور که اشاره شد عدم تحقق یارانه مورد‌نظر برای تخصیص به تولیدکنندگان یکی از ضعف‌های دولت پیشین بود. به این ترتیب، یکی از سناریوهای پیشنهادی توسط دولت جدید ادامه روند قبلی است با این تفاوت که در دور جدید به‌منظور کمک به صنعت، ۱۰هزار میلیارد تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که حال سوال اصلی نحوه ارائه کمک‌ها است. شایان‌آرانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: یارانه می‌تواند به صورت‌های مختلفی در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار گیرد. پرداخت نقدی روشی بود که در دولت قبل انجام شد و البته مشکلات فراوانی به همراه داشت. وی معتقد است پرداخت نقدی که قرار بود صرف افزایش هزینه‌های انرژی (پرداخت قبوض مربوطه) شود، وارد نقدینگی کشور شده و از این طریق تورم را تشدید کرد. به عبارت دیگر، این حجم بالای نقدینگی در خرید کالاهای مصرفی و عموما لوکس مصرف شد و اقتصاد را در بسیاری از نقاط با مشکل بزرگ و تورم ناشی از «تقاضای کاذب» مواجه کرد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان می‌کند: هنگام کاهش سوبسیدها نباید با پرداخت نقدی یارانه‌ها فشار تورمی تشدید شود، بلکه این کمک باید به صورت خدماتی باشد که به نظر بنده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مطلوب‌تر گزینه مناسبی است.
موسی غنی‌نژاد نیز در این رابطه با اشاره به موضوعیت نداشتن کمک‌های یارانه‌ای، در خصوص محقق شدن ۳۰ درصد درآمد برای صنعت این سوال را مطرح کرد که حتی اگر فرض کنیم درآمد یادشده را در اختیار داریم، چگونه می‌خواهیم این منابع را تخصیص دهیم؟ در واقع، چون یک مبلغ محدودی وجود دارد، نمی‌توان به صورت عملی طوری آنها را تخصیص داد که ویژه خواری برای گروهی خاص به وجود نیاید. این اقتصاددان می‌گوید: کمک کردن به این نحو کاملا اشتباه است و نباید به این مساله از منظر یارانه نگاه کرد؛ بلکه ما می‌خواهیم اصلاح قیمت انجام دهیم. برای همه روشن است که در نظام اقتصادی ما، قیمت حامل‌های انرژی بسیار پایین است، یعنی قیمت‌های نسبی به هم خورده و تخصیص منابع به درستی انجام نشده است؛ پس باید اصلاح قیمت صورت گیرد. به اعتقاد وی، هدف از اصلاح قیمت‌ها این است که تحت فشار مالی، مردم و صنعت اقدام به کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی کنند. بنابراین، کمک از طریق پرداخت یارانه به نوعی نقض غرض است. بحث درست این است که فقط یک قشر آسیب‌پذیر جامعه مورد حمایت قرار گیرند. در واقع، این بخش از جامعه که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر از سایرین تحت فشار قرار می‌گیرند باید حمایت شوند. به این نوع کمک نباید پرداخت یارانه بگوییم، بلکه در حقیقت دولت «تور ایمنی» درست کرده تا از افراد آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند. برای این منظور، نیاز به نهادهای دیگری نظیر بهزیستی وجود داد که قشر یادشده را تحت پوشش قرار دهد و در واقع دولت به این گونه سازمان‌ها کمک کند، نه آنکه یارانه به‌طور مستقیم به افراد پرداخت شود. در بخش تولیدکنندگان نیز، دولت باید یک تدبیر کلی برای تسهیل فشارهای هزینه‌ای آنها بیندیشد. یعنی با ایجاد مشوق‌های کسب و کار این عمل انجام شود؛ مثلا با پایین آوردن نرخ مالیاتی شرکت‌ها یا سهیم شدن دولت در پرداخت بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی که بنگاه‌ها موظف به پرداخت آن هستند، حمایت کند به عبارت دیگر، کمک‌هایی کلی باید صورت پذیرد که مشمول همه باشد و ویژه‌خواری در آن به وجود نیاید. در غیر این صورت، نارضایتی ایجاد می‌شود؛ مشابه آنچه در توزیع سبد کالا نیز رخ داد. بنابراین، اصلاح قیمت‌ها باید بدون توجه به بخش یارانه‌ای انجام شود و پرداخت‌ها جدا از اصلاح قیمت باشد. به پیشنهاد این استاد دانشگاه، برای شناسایی قشر ضعیف جامعه می‌توان ثبت‌نام مجددی برای دریافت کمک انجام داد و این بار با اعمال شرایطی دشوار، فقط از افراد با درآمدهای بسیار پایین ثبت‌نام به عمل آید. در واقع، کمک به اقشار ضعیف یک مساله است و اصلاح قیمت‌ها مساله‌ای دیگر که هر کدام مسیر جداگانه و مختص خود را دارند. غنی‌نژاد در رابطه با طرح حذف دهک‌های بالا توسط دولت جدید نیز عنوان کرد: با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به این دهک‌ها، نمی‌توان به عملی بودن چنین روشی امیدوار بود و دولت باید با یک تدبیر تازه اقدام به این عمل کند. اجرای ثبت‌نام مجدد یکی از روش‌هایی است که می‌تواند این غربال را انجام دهد. این مساله خود نیازمند تدابیر ویژه‌ای است که در این مقال نمی‌گنجد، اما به عنوان یکی از اقدامات جهت جلوگیری از ثبت‌نام افراد با هویت‌های نادرست، حذف امکان ثبت‌نام اینترنتی است که امکان تشکیل پرونده‌های بدون مبنا را کاهش می‌دهد.
تشدید یا عدم تغییر تورم؟
مساله احتمال افزایش تورم در پی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها امری است که به‌طور جدی مورد بحث قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان افزایش تورم ناشی از هدفمندی را ۶ درصد عنوان کرده است. شایان‌آرانی در این رابطه نظری موافق دارد و عنوان می‌کند: تجربه اکثر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که در اثر برداشتن یارانه‌ها، فشار تورمی در جامعه ایجاد می‌شود. حال این نحوه اجرا است که می‌تواند میزان فشار تورمی را افزایش یا کاهش دهد. به عنوان مثال، در دولت قبل، پرداخت نقدی یارانه‌ها این فشار تورمی را افزایش داد.
در این رابطه غنی‌نژاد اما معتقد است: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای که برخی افراد محاسبه می‌کنند بر روی تورم اثرگذار نیست؛ زیرا ما در حال حاضر، در وضعیت رکودی هستیم و تورم رو به کاهش است و در نتیجه اصلاح قیمت‌ها تورم چندانی به خودی خود ایجاد نمی‌کند. به عقیده وی تورم یک بحث پولی است و اگر پول جدیدی وارد سیستم نشود، تورم نیز ایجاد نخواهد شد. به گفته این استاد دانشگاه، تورم افزایش قیمت در سطح کل جامعه است، در حالی که در اصلاح قیمت‌ها افزایش قیمت در سطح کلی رخ نمی‌دهد و فقط جابه جایی منابع انجام می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش قیمت در حامل‌های انرژی که تنها بخشی از سطح کلی جامعه است با ایجاد رکود و کاهش در قیمت‌های دیگر جبران خواهد شد. به گفته وی اجرای هدفمندی روی تورم انتظاری اثری بسیار جزئی دارد، زیرا ما در حالت رکود هستیم و مردم از خرید امتناع می‌کنند، بنابراین نباید نگران تورم بود. وی همچنین با اشاره به دور اول هدفمندی‌ها عنوان کرد: در آن دوره، گرچه جامعه با رکود چندانی مواجه نبود، افزایش حامل‌ها تورم چندانی ایجاد نکرد و تورم آن زمان مربوط به تصمیمات دیگری بود نظیر طرح مسکن مهر که طی آن مقادیر زیادی از منابع بانک مرکزی برداشت شد و افزایش نقدینگی که ریشه آن در افزایش پایه پولی بود رخ داد. به عبارت دقیق‌تر، تورم یک بحث اقتصاد کلان است، در حالی که اصلاح قیمت‌ها بحث اقتصاد خرد است و نباید با یکدیگر اشتباه شوند. بنابراین، نگرانی برخی از این مساله بی مورد و ناشی از نگاه غیرکارشناسانه است.
زمان، نیاز صنایع برای تطابق با شرایط
مساله دیگر در رابطه با اجرای هدفمندی، سرعت انجام آن بود که در واقع به صنایع فرصت کافی برای بهبود خط تولید و کاهش هزینه‌ها داده نشد. شاهین شایان‌آرانی در این رابطه می‌گوید: به اعتقاد بنده، هدفمندی یارانه‌ها یا بهتر بگوییم «کاهش سوبسیدها» در دولت قبل به سرعت انجام شد و صنعت ما را از این منظر به شدت با مشکل مواجه کرد. این در حالی است که در تمام دنیا، در یک دوره بلندمدت کاهش یارانه‌ها انجام می‌شود و در کشور ما نیز می‌توانست این امر در یک دوره پنج ساله و هر سال با ۲۰ درصد افزایش قیمت حامل‌ها انجام شود. وی همچنین افزود: مسائل اقتصادی مانند کاهش یارانه‌ها، مشابه مسائل فیزیک و ریاضی نیست که یک راه حل قطعی داشته باشد، بلکه ماهیت آنها دینامیک و پویا است. بر این اساس، باید نحوه تغییرات در جامعه به‌طور مستمر مورد بازبینی قرار گیرد و از طریق یک روند سازمان یافته در پایان هر سال، ایرادات طرح گرفته شود تا کمترین فشار بر جامعه وارد شود. در واقع، دولت باید با نظارت دقیق، آثار منفی کوتاه مدت کاهش سوبسیدها را به حداقل برساند تا فشارهای تورمی و بیکاری در جامعه تشدید نشود. غنی‌نژاد نیز معتقد است: در این شرایط، باید امتیازات ویژه‌ای برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود، مثلا برای واردات تجهیزات مورد‌نیاز جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود خط تولید، تعرفه‌ها صفر شود یا هزینه‌های مربوط به بازسازی خط تولید مشمول مالیات نشوند. بنابراین، باید کمک‌ها به صورت حمایتی و نه پرداخت‌های مستقیم باشد.
بنگاه‌های تامین انرژی، نیازمندترین گروه برای کمک‌رسانی
غنی‌نژاد در پاسخ به اینکه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بهتر است صرف چه امری شود گفت: این درآمد باید صرف خود بنگاه‌های تامین انرژی نظیر شرکت نفت، گاز و برق شود. در واقع، همه شرکت‌های یادشده نیازمند منابع مالی هستند و تامین مالی آنها می‌تواند از این طریق انجام شود. به اعتقاد وی وقتی دولت قیمت مثلا بنزین را افزایش می‌دهد خود شرکت تولیدکننده بنزین بیش از سایرین نیازمند درآمد حاصله است، نه اینکه این سرمایه دوباره به جیب مصرف‌کنندگان (مردم یا صنعت) بازگردد. به این ترتیب، شرکت‌های تولیدکننده منابع انرژی می‌توانند با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و طرح‌های توسعه‌ای میزان تولید را افزایش داده و خط تولید خود را اصلاح و به روز کنند.
کارآمدی یا دستگیری از بنگاه‌ها، مقصود کدام است؟
این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: هدف از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این است که می‌خواهیم تولیدکننده را مجبور کنیم رفتار معقولی داشته باشد. بر این اساس، نباید از اینکه برخی تولیدکنندگان به علت عدم توانایی تطبیق با شرایط جدید ممکن است از چرخه تولید خارج شوند واهمه داشت؛ زیرا هدف اصلی ما از اصلاح قیمت‌ها دقیقا حذف بنگاه‌های ناکارآمد است. به این ترتیب، آنهایی باید وارد عرصه تولید شوند که با قیمت‌های بالای انرژی بتوانند بهره‌وری مناسبی داشته باشند.
به اعتقاد وی، هدف از این اصلاح قیمتی این است که برخی بنگاه‌ها که فقط به علت پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در حال فعالیت هستند یا خود را اصلاح کنند یا از چرخه تولید کنار زده شوند؛ چراکه اتلاف شدید منابع از طریق آنها انجام می‌شود که با مقصود اصلی اصلاح قیمت‌ها متناقض است.
بورس در تامین مالی چه نقشی دارد؟
شایان‌آرانی در تبیین نقش بورس به منظور تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده اظهار کرد: با کاهش سوبسیدها، شرکت‌های موجود در بورس تحت فشار قرار خواهند گرفت و باید مسوولان کشور و به ویژه سازمان بورس کمک کنند تا مسیر افزایش سرمایه در بورس سهولت بیشتری پیدا کند. همچنین، باید به نوعی نظام‌های انگیزشی در بازار سرمایه ایجاد شود. مثلا شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی در طول دوره اجرای هدفمندی داشته و توانسته‌اند به‌رغم افزایش هزینه‌ها، مشابه قبل سود کسب کنند مورد تقدیر قرار گیرند. در واقع، معرفی شرکت‌های برتر باعث می‌شود آنها نزد مردم محبوبیت پیدا کنند که آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، غنی‌نژاد در این رابطه گفت: هرچند تامین مالی از سوی بورس کار بسیار درستی است، اما زمانبر بودن آن برای مشکل عاجل کنونی کشور پاسخگو نیست. اما به هر حال باید با یک دید بلندمدت شرایط بورس در بازار اولیه به گونه‌ای فراهم شود که شرکت‌ها، دیگر نیازی به رجوع به بانک نداشته باشند و مستقیما از طریق بورس بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. این اقتصاددادن معتقد است بورس ما در شرایط فعلی بیشتر در بازار ثانویه فعال است و نیاز دارد در بازار اولیه نیز تقویت شود تا بتوان سرمایه‌های جدید را جذب بازار سرمایه کرد.
روند بورس در پی هدفمندی
یکی از معضلات مهمی که سهامداران را نگران کرده است، اثرگذاری هدفمندی یارانه‌ها بر بورس است. در این رابطه شاهین شایان‌آرانی به دور اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: نحوه اجرای هدفمندی از سوی دولت قبل به گونه‌ای بود که فشار تورمی شدیدی را به وجود آورد و در نتیجه حوزه کسب و کار نتوانست سرمایه کافی به خود جذب کند. به این ترتیب، سرمایه‌ها به ندرت با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری شدند و عمدتا به دنبال بازارهای زودبازده و کوتاه‌مدت بودند. از سوی دیگر، تصمیم نامعقول شورای پول و اعتبار مبنی بر پایین نگه داشتن سودهای بانکی نسبت به تورم منجر به بر هم خوردن تعادل در کلیه بازارهای سرمایه گذاری شد. وی در توضیح این مساله بیان می‌کند: تصور شورای پول و اعتبار بر این اساس بود که افزایش سودهای بانکی رشد تورم را در پیش خواهد داشت؛ حال آنکه پیرو این عمل، سرمایه‌های زیادی از بانک‌ها خارج شد و به بازارهای موازی نظیر ارز و بورس ورود پیدا کرد. این امر، هم افزایش تورم و هم کمبود منابع بانک‌ها را منجر شد که تامین مالی صنعت را با مشکل مواجه کرد. به عقیده این کارشناس ارشد بازار سرمایه، افزایش تورم و اقدامات یادشده، تعادل بازارها را به هم ریخت. به عنوان مثال، بورس به ظاهر رونق یافت اما در واقع این‌طور نبود و آثار آن اکنون در حال مشاهده است.
به عبارت دقیق‌تر، تولید واقعی و زیرساخت‌ها رشد نکردند و بیشتر سفته بازی‌ها بود که سودآوری بورس را به همراه داشت. وی در ادامه با اشاره به بررسی اخیر موسسه مک کنزی در رابطه با ۵۲ بورس دنیا طی دو دهه اخیر، عنوان کرد: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بورس کشورها، ۱۰ تا ۳۰ درصد بیش از نرخ تورم است، در حالی که این رقم برای بانک‌ها کمتر از پنج درصد است. حال اگر به کشور خود نگاه کنیم، نرخ سود سپرده‌ها ۲۰ درصد زیر تورم و نرخ بازدهی بورس ۸۰ درصد بیش از آن است که این امر نشان از عدم تعادل در بازارهای داخلی دارد.به گفته شایان‌آرانی، اگر هدفمندی در دور جدید به درستی اجرا شود تعادلی مجدد در بازارها را شاهد خواهیم بود.
در این شرایط، با توجه به پیش‌بینی ۲۰ الی ۲۵ درصدی تورم در سال آینده، بازدهی بورس می‌تواند به ۵۰ درصد نیز برسد. در این حالت نباید گفت بورس نسبت به سال قبل که بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشت در رکود است، بلکه این ۵۰ درصد میزان بازدهی است که می‌تواند معقول و در تعادل باشد. وی در پایان افزود: اثر کلی هدفمندی بر بورس در کوتاه مدت کمی منفی است و به شدت وابسته به نحوه اجرای آن است، اما در میان مدت و بلندمدت موجب بهبود اوضاع آن خواهد شد.
ارسال نظر