در بازدید بازیگران صنعت سنگ‌آهن از «دنیای اقتصاد» اعلام شد
زنگ خطر بهره مالکانه برای بورس
گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: موسسه مطبوعاتی «دنیای اقتصاد» هفته گذشته میزبان مدیران هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بود. در این بازدید محمود نوریان مدیرعامل چادرملو، مرتضی علی‌اکبری معاون مالی و اقتصادی معادن و فلزات، سعید تفضلی مدیر عامل فولاد صبانور، حسین ملاحسین آقا مدیرعامل فولادسازی گل‌گهر، لطیف دشت بزرگی مدیرعامل پامیدکو، احمد کیوان‌آرا مدیرعامل فولاد ارفع، بحرینی‌نژاد معاون اقتصادی معدنی و صنعتی گل‌گهر، محمود الهی‌فرد مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا و محمد اقبال‌نیا مدیرعامل کارگزاری حافظ حضور داشتند.
گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: موسسه مطبوعاتی «دنیای اقتصاد» هفته گذشته میزبان مدیران هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بود. در این بازدید محمود نوریان مدیرعامل چادرملو، مرتضی علی‌اکبری معاون مالی و اقتصادی معادن و فلزات، سعید تفضلی مدیر عامل فولاد صبانور، حسین ملاحسین آقا مدیرعامل فولادسازی گل‌گهر، لطیف دشت بزرگی مدیرعامل پامیدکو، احمد کیوان‌آرا مدیرعامل فولاد ارفع، بحرینی‌نژاد معاون اقتصادی معدنی و صنعتی گل‌گهر، محمود الهی‌فرد مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا و محمد اقبال‌نیا مدیرعامل کارگزاری حافظ حضور داشتند. در این برنامه مدیران صنعت سنگ‌آهن و فولاد کشور «دنیای اقتصاد» را رسانه‌ای تاثیر‌گذار در همه حوزه‌ها ارزیابی کرده و خواستار انتقال دغدغه‌های سهامداران صنعت فولاد و سنگ‌آهن درخصوص بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن شدند.
نقطه ضعف سنگ‌آهنی‌ها
در این بازدید مدیرعامل شرکت فولادسازی گل‌گهر از صنعت معادن و فلزات به‌عنوان صنعت پیشرو در بازار سرمایه یاد کرد و در بیان سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت گرفته در این شرکت به یک واحد ۳ میلیون تنی آهن اسفنجی و یک واحد ۳ میلیون تنی فولادسازی اشاره کرد که فاز اول ۱.۵ میلیون تنی آهن اسفنجی به‌زودی افتتاح خواهد شد.
حسین ملاحسین آقا از مساله بهره مالکانه به‌عنوان نقطه ضعف این صنعت نام برد که به یک کشمکش ۴ تا ۵ ساله، میان فعالان این صنعت و دولت تبدیل شده است. بر این اساس وی به انتظار دولت برای کسب درآمد حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از شرکت‌های سنگ‌آهنی اشاره کرد و اینکه هنوز شرکت‌های سنگ‌آهنی موفق به تسویه مطالبات خود از فولاد سازها نشده‌اند.
این کارشناس معدنی مساله مهم اقتصاد کشور را سرمایه‌گذاری و توسعه در تمام بخش‌ها عنوان کرد که از مدل فکری دولت قبل مبنی بر توزیع پول، اکنون در این دولت به جمع‌آوری پول تبدیل شده است.
بر این اساس ملاحسین آقا ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌ها را مورد اشاره قرار داد که در آن تصریح شده است که آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از ۵۰ درصد مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود؛ مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد. همچنین بر‌اساس این ماده قانونی در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود. مدیرعامل آهن و فولاد گل‌گهر با بیان اینکه در منطقه گل‌گهر به ازای کسب یک واحد سود، سه واحد سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومانی طرح‌های توسعه این منطقه اشاره کرد که شامل طرح تولید کنسانتره ۸.۵ میلیون تنی است و در پی راه‌اندازی این دو واحد کنسانتره ظرفیت تولید کگل به ۱۴ میلیون تن افزایش می‌یابد.
وی از ایجاد دو واحد نیروگاهی به منظور تولید برق به‌عنوان دیگر طرح توسعه در دست اجرای شرکت گهر انرژی واقع در منطقه گل‌گهر یاد کرد و افزود:در واقع در سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی این شرکت صورت گرفته، تلاش ما بر مشارکت دادن سایر سرمایه‌گذاران بوده است؛ به گونه‌ای که در اجرای این طرح‌های توسعه تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از نقدینگی را خود تامین کردیم و طی فراخوانی دیگر سرمایه‌گذاران را به مشارکت در این طرح‌های توسعه تشویق کردیم.
چرا بهره مالکانه...!؟
در این برنامه، مدیرعامل چادرملو مساله بهره مالکانه را مورد اشاره قرار داد و از اقدام دولت مبنی بر دریافت عوارض از صنایع به‌عنوان رویه‌ای یادکرد که دولت با در پیش گرفتن آن در نظر دارد تا کمبود نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق صنایع جبران کند.
محمود نوریان در استناد به این مساله، به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که عنوان کرده بود پس از ورود دولت در سال گذشته به مساله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اخذ بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها، این بار سیستم بانکی را هدف
قرار داده است.
نوریان در بیان اشتباه بودن این تصور که معادن از توانایی لازم برای پوشش هزینه‌های ناشی از کاهش قیمت نفت برخوردارند، یادآور شد که تنها معدودی از معادن کشور از ماده معدنی برخوردارند و عملا همه این شرکت‌ها از وضعیت تولید و فروش مطلوبی برخوردار نیستند. مدیرعامل چادرملو کشورهای اروپایی و کانادا را که از معادن غنی برخوردارند مورد اشاره قرار داد که در سیستم دولتی این کشورها، درآمد معادن مشمول مالیات است. بر این اساس وی پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌ها را که بارها در رسانه‌های مختلف مطرح کرده بود، دوباره ارائه داد تا به جای تحمیل هزینه‌های صنعت به یک یا دو شرکت خاص، کل صنایع مشمول مالیات مناسب شوند.
بر این اساس بود که نوریان، سهامداران شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و عملکرد این شرکت‌های معدنی، تنها ۱۰ درصد سود عاید سهامداران می‌شود. سودی که در طول زمان کسب شده و ارزش این دارایی‌ها طی زمان افزایش یافته است، لذا هرگونه کاهشی در این ارزش نیز باید در طول زمان رخ دهد.
وی از خصوصی‌سازی شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به‌عنوان نقطه عطفی در فعالیت‌های این شرکت‌ها یاد کرد که منجر به سودده شدن این شرکت‌ها شده است.
مدیر عامل چادرملو که تفکر موجود درخصوص حقوق دولتی را تفکر غلطی تلقی می‌کرد، بر تعیین منطقی و واقعی بودن رقم بهره مالکانه برای معادن سنگ‌آهن تاکید کرد؛ بر این اساس پیشنهاد داد: خانه معدن به منظور دفاع از حقوق همه معادن باید فعالیت خود را تقویت کند.
وی با بیان اینکه ما بر این باوریم که دولتمردان فعلی به مشکلات بخش معدن واقف هستند، به پیگیری‌های قانونی که از سوی این مجموعه برای دریافت پروانه حق مالکانه صورت گرفته بود، اشاره کرد که در مرحله نخست در مراجعه به شورای نگهبان در سال گذشته، عنوان شد مادامی که این پروانه به نام ایمیدرو است، کاری از عهده شورای نگهبان بر‌نمی‌آید. مدیر عامل چادرملو در ادامه اظهارات خود، قیمت‌گذاری سنگ‌آهن را مورد اشاره قرار داد که در حال حاضر هزینه کنسانتره‌ای را که از منطقه چادرملو وارد کارخانه گندله‌سازی اردکان می‌شود، مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. در حال حاضر نیز به‌رغم تمام هزینه‌هایی که به این شرکت تحمیل می‌شود، سنگ‌آهن بر‌اساس قیمت‌های تعیین شده از سوی ایمیدرو به فروش می‌رسد، درحالی که قیمت این محصول می‌تواند در بورس کالا و بر‌اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
بهره مالکانه و تورم
همچنین در این نشست، مدیرعامل پامیدکو نیز عنوان کرد: درآمد و سودی که از محل فعالیت معادن حاصل می‌شود باید تنها صرف توسعه شود این درحالی است که دولت با اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از محل فعالیت شرکت‌های سنگ‌آهنی، در نظر دارد تا این درآمد کسب شده را صرف هزینه‌های جاری خود کند.
لطیف دشت بزرگی تحقق ۳۵ تا ۴۵ درصد درآمدهای نفتی از طریق بخش معادن را این گونه استدلال کرد: درحالت خوش‌بینانه درآمد نفتی می‌تواند از رقم ۶۰ میلیارد دلاری برخوردار شود. تنها در صورتی می‌توانیم بخشی از این درآمد را از طریق معادن کسب کنیم که‌درآمد حاصل از تولید و فروش ۱۸ میلیون تن کنسانتره را صرف تبدیل این محصولات به فرآورده‌های نهایی کنیم تا در نهایت از ارزش افزوده ۲۵ میلیارد دلاری برخوردار شویم. در واقع این رقم از قابلیت جایگزینی با درآمدهای نفتی برخوردار است.البته نه اینکه در آمدهای حاصل از فروش معادن و مواد معدنی را صرف هزینه های جاری کنیم و در شرایط عدم توسعه، ادعای کسب درآمد داشته باشیم.
مدیرعامل سابق فولاد خراسان ادامه داد:درصورتی که توسعه‌ها از طریق خود بنگاه‌های اقتصادی انجام پذیرد؛ آثار تورمی آن در کشور به حداقل خواهد رسید، حتی اگر دولت از شرکت‌های معدنی تحت عنوان عوارض، پول دریافت و آن را صرف توسعه کند. اما در صورت منظور شدن این درآمدها در درآمد کل کشور، آثار تورمی آن در اقتصاد چندین برابر افزایش خواهد یافت. در این نشست، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز عنوان کرد: تنها درصورت سرمایه‌گذاری درآمدهای سهامداران معدنی در طرح‌های توسعه ای، شاهد خودکفایی دولت در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود.
خطر بهره مالکانه چیست؟
مرتضی علی اکبری اقدامات و فعالیت‌های شرکت‌های سنگ‌آهنی در دوران رونق و رکود در وضعیت بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در هنگام رونق بازار سرمایه، به‌طور کلی شرکت‌ها به سمت اجرای طرح‌های توسعه‌ای سوق داده می‌شوند به گونه‌ای که وجوه سود تقسیمی در این شرکت‌ها به سرمایه در این شرکت‌ها تبدیل می‌شود. اما در هنگام رکود بازار سرمایه و تضعیف سرمایه در گردش، درآمد حاصل از عملکرد این شرکت‌ها از سوی سهامداران منجر به توزیع سود نمی‌شود. وی گفت: معادن و فلزات در حال انجام فرآیند افزایش سرمایه از ۱۶۰۰ به ۲۲۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی است که به‌زودی مجوز آن اخذ و برگزاری مجمع فوق‌العاده آن به‌زودی اعلام می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در چنین شرایطی که سرمایه‌های سهامداران خرد و حقیقی تضعیف شده است، در این صورت سهامداران تنها نگاه خود را به افزایش قیمت سهام می‌دوزند؛ لذا عملی شدن شعار خودکفایی در صنعت فولاد و سنگ‌آهن تنها از طریق اجرای طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی امکان پذیر است.
وی از اقدام صورت گرفته در تعیین نرخ بهره مالکانه از سال گذشته در بودجه به‌عنوان ترمزی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سنگ‌آهنی یاد کرد و گفت: در حال حاضر طرح‌های توسعه تمامی شرکت‌ها به علت کمبود نقدینگی و کاهش قیمت سنگ‌آهن و فولاد عملیاتی نمی‌شود. در واقع در برابر افزایش سه برابری قیمت ارز و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، سودآوری فعالیت‌های این صنعت هیچ گونه تغییری نیافته است، لذا اقدام دولت در اخذ عوارض از سنگ‌آهنی‌ها به‌عنوان عاملی بازدارنده، مانع از اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید در شرکت‌های سنگ‌آهنی‌ها شده است و اصولا در این شرایط در هیچ صنعتی سرمایه‌گذاری جدید اتفاق نمی‌افتد.
علی اکبری از مالیات، دریافت عوارض ۳۰ درصد فروش از سنگ‌آهنی‌ها (که معادل ۴۷ درصد سود آنهاست) و تورم و افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌های سنگ‌آهنی به‌عنوان هزینه‌هایی نام برد که شرکت‌های سنگ‌آهنی با آن دست به گریبانند و پرداخت این هزینه ها، سودی برای سهامداران این شرکت‌ها باقی نمی‌گذارد که عاید سهامدار شود. وی با اشاره به اقدام سال گذشته مجلس شورای اسلامی در تعیین نرخ بهره مالکانه برای شرکت‌های سنگ‌آهنی، عنوان کرد: همواره انتظار بر این است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس مانند کمیسیون صنایع و معادن آن، به‌صورت تخصصی به این مباحث بپردازند، اما سال گذشته در بررسی این مساله، برخی از نمایندگان این کمیسیون خود به حاشیه رفتند و با مساله سنگ‌آهنی‌ها به‌صورت تخصصی برخورد نشد. معاون مالی و اقتصادی «ومعادن» یادآور شد: همانطور که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از شرکت‌های حاضر در این صنعت، مبلغی را به‌عنوان عوارض بهره مالکانه دریافت کردند، در شرایط کنونی هم تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به مواجهه این صنعت با کاهش قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن، بدون پشتوانه و فارغ از هر گونه توجه به شاخص‌های دنیا انجام می‌شود. وی با اشاره به گسترده بودن صنایع موجود در کشور، به مقایسه صنعت سنگ‌آهن با دیگر صنایع کشور پرداخت و گفت که در این صنعت برخلاف دیگر صنایع موجود در کشور، تنها دو تا سه شرکت از فعالیت جدی برخوردارند.
سنگ‌آهنی‌ها از دوطرف آسیب می‌بینند
علی‌اکبری با بیان اینکه در حال حاضر بین اشخاصی که پروانه بهره‌برداری معدن به نام خودشان است و آنها که پروانه به نام دولت است تفاوتی نیست و عملا بین بهره مالکانه و حقوق دولتی هیچ تفاوتی وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر در کنار عوارض بهره مالکانه که از سوی ایمیدرو دریافت می‌شود، دولت برای حقوق دولتی نیز رقم بالایی را در نظر گرفته است. او درخصوص امکان تغییر فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌آهن با توجه به طرح‌های عظیم فولادی، عنوان کرد: در حال حاضر قیمت سنگ‌آهن تقریبا نزدیک به نرخ آزاد است. در شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر علاوه بر پرداخت عوارض بهره مالکانه، قیمت فروش سنگ‌آهن از سوی ایمیدرو مورد نظارت قرار می‌گیرد. (قرار بوده در صورت پرداخت بهره مالکانه نرخ‌ها آزاد شود) پس ما در حال حاضر هم بهای ماده معدنی را کامل و بسیار بیشتر از نرم جهانی پرداخت می‌کنیم و هم نرخ‌های فروش کنترل شده بر ما اعمال می‌شود.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات خواستار تعیین نرخ عوارض به‌صورت بلندمدت شد تا به واسطه تعیین سیاست‌های بلندمدت، سهامدار بالقوه و بالفعل قادر به برنامه‌ریزی باشند. او در این میان از مقام ناظر و اجرایی سازمان بورس خواست تا درهنگام بررسی بودجه تلاش بیشتری برای حمایت از سهامداران و صنایع فعال در بازار سرمایه کنند. در نهایت وی از بازبینی استراتژی‌های توسعه و معادن وفلزات خبر داد تا به این واسطه ریسک شرکت کاهش یابد.
صادرات صبانور متوقف شد
دراین نشست، همچنین سعید تفضلی مدیر عامل شرکت فولاد صبانور به بخشنامه جدید امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که به موجب این بخش نامه حدود ۵ برابر نرخ حقوق دولتی معادن از اوایل سال ۹۳ افزایش یافت. (به‌رغم اینکه پروانه بهره‌برداری معدن به نام شرکت است) با تسری این بخشنامه از ابتدای سال ۹۲ به شرکت‌های سنگ‌آهنی، بدهی‌های هنگفتی در این بنگاه‌ها به وجود آمده است. وی ادامه داد: این مساله در کنار کاهش بی‌سابقه و چشمگیر نرخ بازار فروش محصولات شرکت و سایر مسائل صادراتی و مالیاتی، مشکلات بسیاری را متوجه شرکت فولاد صبانور کرده است.
سعید تفضلی در اشاره به روند تغییرات حقوق دولتی هر عیار تن محصول عنوان کرد: این حقوق از سال ۸۹ تا ۹۱ با برخورداری از شیب ملایمی از ۹ هزار و ۱۶۰ ریال در سال ۸۹ به ۱۸ هزار و ۸۵۱ ریال در سال ۹۰ و ۳۷ هزار و ۴۵۵ ریال در سال ۹۱ افزایش یافت؛ اما به یکباره این حقوق در سال ۹۲ با ضریب ۱۹ برابری نسبت به سال ۸۹ به رقم ۱۸۵ هزار و ۸۶۹ ریال افزایش یافت.
وی به نرخ فروش دو میلیون ریالی این شرکت به ازای هر تن در سال ۹۲ و یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی به ازای هر تن در سال ۹۳ اشاره کرد که به ازای این فروش به ترتیب شرکت از سود یک میلیون ریالی و ۵۰۰ هزار ریالی برخوردار شده است.
مدیرعامل شرکت فولاد صبانور ادامه داد: درحالی نرخ حقوق دولتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ از افزایش ۵ برابری نسبت به سال ۹۱ برخوردار شده است که نرخ سود این شرکت‌ها در سال ۹۳ یک برابر و نرخ فروش نیز بیش از یک برابر افزایش یافته‌اند. در واقع نسبت حقوق دولتی در سال ۹۳ به فروش ۲/۱۲ درصد و نسبت به سود ۴/۳۰ درصد و نسبت به بهای تمام شده ۵/۲۱ درصد بوده است. وی در ادامه اظهارات خود به محدودیت‌های موجود مرتبط با فروش‌های صادراتی و نرخ بازار محصولات شرکت اشاره کرد که در کنار مشکلات ناشی از افزایش حقوق دولتی و کاهش نرخ فروش محصولات در این شرکت قرار گرفته‌اند. مدیرعامل شرکت فولاد صبانور به وضع عوارض صادراتی ۳۰ درصدی برای محصولات کنسانتره با قیمت پایه فروش هر تن ۹۰ دلار (با توجه به مازاد تولید کنسانتره در داخل کشور) و ابهام و سردرگمی دراجرای قوانین و بخشنامه‌های جدید درخصوص مصوبات جدید وضع عوارض مذکور اشاره کرد و اینکه اساسا چرا نرخ‌های پایه صادراتی با توجه به کاهش شدید قیمت‌ها کاهش نیافته است...؟
وی همچنین از افزایش دو برابری هزینه‌های تخلیه و بارگیری، بندری و گمرکی صادرات، عدم اعطای معافیت مالیاتی فروش‌های صادراتی شرکت از طرف حوزه مالیاتی (برخلاف نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم) به‌عنوان دیگر محدودیت‌های موجود مرتبط با فروش‌های صادراتی و نرخ بازار محصولات نام برد.
تفضلی در اشاره به کاهش قابل ملاحظه و چشمگیر نرخ بازار محصولات شرکت، گفت: از ابتدای سال میلادی ۲۰۱۴، در حدود ۵۰ درصد کاهش قیمت را شاهد بوده ایم. بر این اساس اگر این سیاست‌ها تغییری نکند یا حداقل هیچ دوره تنفسی به شرکت‌ها داده نشود، امکان ادامه روند توسعه در این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.
وی صادرات سنگ‌آهن را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر در پی بالا بودن هزینه‌های تولید نسبت به قیمت فروش، امکان صادرات دانه‌بندی از سوی این شرکت وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر عیار ۵۴ تا ۵۵ سنگ‌آهن این شرکت بر‌اساس قیمت فوب ۲۴ تا ۲۵ دلار است، این درحالی است که در بندر قیمت تمام‌شده ما از قیمت بالای ۱۰۰ دلاری برخوردار است. در واقع تنی ۲۶ هزار تومان از معدن بیجار حقوق دولتی دریافت می‌شود. در این میان سازمان صنایع استان هم زیر بار تغییر نمی‌رود. در واقع الان عیار محصولات ما ۴۴ تا ۴۵ است که باید با این عیار حقوق دولتی بسیار کمتری پرداخت کنیم لیکن بابت این تنی ۲۶ هزار تومان حقوق مالکانه به آن تعلق گرفته است که بر‌اساس نرخ‌های پایه آنها بر مبنای عیار ۶۲ درصد اخذ می‌شود، این مساله سبب شده تا صادرات این مجموعه متوقف شود و تنها به تولید کنسانتره بپردازیم.
ارسال نظر