«دنیای اقتصاد» با استناد به نتایج یک پژوهش بررسی می‌کند
۱۴ راهکار رفع‌سوء اثر از بورس
گروه بورس- زهرا رحیمی: بورس تهران در ادامه روند نزولی خود که از نیمه دی ماه سال ۹۲ آغاز شده بود، سال ۹۳ را درحالی به پایان می‌رساند که زیان سهامداران از ابتدای سال تاکنون به ۱۸ درصد رسیده است. کارشناسان در تبیین این روند نزولی، دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند. در این راستا بر اساس گزارشی که توسط کمیته تحلیل بازار (متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران، شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری) صورت گرفته به دلایل این نارسایی‌ها و همچنین ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از آن پرداخته شده است.
گروه بورس- زهرا رحیمی: بورس تهران در ادامه روند نزولی خود که از نیمه دی ماه سال ۹۲ آغاز شده بود، سال ۹۳ را درحالی به پایان می‌رساند که زیان سهامداران از ابتدای سال تاکنون به ۱۸ درصد رسیده است. کارشناسان در تبیین این روند نزولی، دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند. در این راستا بر اساس گزارشی که توسط کمیته تحلیل بازار (متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران، شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری) صورت گرفته به دلایل این نارسایی‌ها و همچنین ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از آن پرداخته شده است.
مشکلات ساختاری بازار سرمایه
وجود نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری در بازار سرمایه کشور موجب کاهش کارآیی این بازار و تشدید روندهای هیجانی شده است. وجود مواردی مانند حجم مبنا (که البته طبق دستورالعمل اخیر سازمان بورس کاهش یافته است)، دامنه نوسان، اعمال نفوذ و دخالت مقام ناظر در روند طبیعی بازار عملا موجب تشدید صف‌های خرید و فروش و کاهش کارآیی و نقدشوندگی بورس شده است.
ضعف تحلیل سرمایه‌گذاران، کم بودن عمق بازار و تعداد سرمایه‌گذاران، ضعف اطلاع‌رسانی و معرفی ناکافی سازمان بورس و نیز عدم جلب مشارکت سایر ارکان بازار سرمایه در مواقع بحرانی، از دیگر مشکلات ساختاری بازار سرمایه است که طی یک سال اخیر در بازار مشهود شده و صدماتی را نیز در پی داشته است. نحوه محاسبه شاخص بورس از جمله مشکلاتی است که مورد اذعان کلیه کارشناسان بوده و خوشبختانه اقداماتی در جهت اصلاح آن در حال انجام است. عدم کارآیی صندوق توسعه بازار، موانع موجود در جذب سرمایه‌گذار خارجی و عدم حمایت واقعی سازمان از بسیاری نهادهای مالی و کانون‌ها نیز از دیگرمشکلات ساختاری بازار بوده که لازم است، بازنگری در این خصوص صورت پذیرد.
در بخشی از این گزارش به قوانین و مقررات جاری در بازار سهام به عنوان مهم‌ترین مشکل بنیادی اشاره شده است. بر این اساس بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون تجارت می‌گذرد و بسیاری از مفاد این قانون منطبق با شرایط فعلی شرکت‌ها و بازار سرمایه نیست. همچنین باتوجه به توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه طی ۱۰ سال اخیر، وقت آن رسیده است که بازنگری در قانون بازار اوراق بهادار در دستور کار قرار بگیرد.
تصمیمات دولت و مجلس
طی یک‌سال گذشته تصمیمات و مصوباتی از سوی دولت و مجلس ارائه شده است که از لحاظ بنیادی بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر منفی برجا گذاشته است. مصوبات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری معادن توسط مجلس و نیز تصمیمات دولت در خصوص کیفی‌سازی فرآورده‌های پالایشگاهی بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشگاهی تاثیر منفی داشته و در نهایت به کاهش قیمت سهام شرکت‌ها منجر شده است.
۵۳ درصد از ارزش بازار سهام کشور را این سه گروه تشکیل می‌دهند و با لحاظ شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌هایی که در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند بیش از ۷۰ درصد از ارزش بازار سهام متاثر از این شرکت‌ها است.
بر اساس این پژوهش، تصمیمات دولت در خصوص نرخ سود بانکی نیز مشکلاتی را برای بازار سرمایه به‌وجود آورده است.
مشکلات ایجاد شده توسط نظام بانکی
در این گزارش آمده افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به‌همراه رکود ایجاد شده در بخش‌های مختلف، باعث شد که سرعت گردش پول کاهش یابد. در عمل کاهش سرعت گردش پول و عدم توانایی پرداخت مطالبات توسط تسهیلات‌گیرندگان نتیجه‌ای جز منفی شدن تراز بانک‌ها نزد بانک مرکزی نداشته و باعث می‌شود بانک‌هایی که در فعالیت بانکداری خود با پرداخت وام‌های کلان، بی‌محابا عمل کرده بودند، به رقیبی برای بخش تولید جهت دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها تبدیل شوند. این امر افزایش مضاعف نرخ سود بین بانکی را درپی داشته و موجب شد استراتژی مدنظر دولت در افزایش مقطعی نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت به منظور کاهش تورم و نرخ سود بانکی در بلندمدت به نتیجه نرسد.
این عوامل درکنار هم منجر به تشدید روند نزولی شاخص‌ها در بازار سرمایه شده و همچنین باید توجه داشت که ۱۲ درصد از ارزش بازار سرمایه را گروه بانکداری تشکیل داده که ریسک ذاتی بانک‌ها در کنار تحریم‌های بین‌المللی موجب کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها و درنتیجه تقویت روند کاهشی شاخص بورس شد.
افزایش ریسک سیستماتیک بازار سرمایه
این گزارش در ادامه به بررسی اثرات مذاکرات هسته‌ای بر بازار پرداخته است. بر این اساس باوجود تغییراتی که در روند مذاکرات هسته‌ای به‌وجود آمده، اما روند فعلی با انتظارات سرمایه‌گذاران همخوانی نداشته و این امر موجب افزایش عرضه سهام شرکت‌هایی شد که براساس انتظارات بسیار مثبت از مذاکرات قیمت‌گذاری شده بودند. حجم اصلی کاهش قیمت در نمادهای خودرویی و بخشی از افت قیمتی در نمادهای بانکی را می‌توان به این عامل نسبت داد.
در این بین تنش‌ها و تحرکات منطقه خاورمیانه و ظهور پدیده داعش در این منطقه و نیز کاهش رشد اقتصادی جهانی منجر به افزایش ریسک سیستماتیک بازار سرمایه شد.
کاهش قیمت نفت
کاهش قیمت نفت در چند ماه گذشته از حدود ١٠٠ دلار به زیر ٥٠ دلار باعث تغییر اساسی در اقتصاد کشور و بازار سرمایه شد. کاهش قیمت نفت از یکسو موجب کاهش نرخ فروش برخی از شرکت‌ها و افت سودآوری آنها و از طرف دیگر باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه کسری بودجه عمومی و عمرانی شد. این امر منجر به کاهش امیدواری سهامداران به دریافت مطالبات پیمانکاران و تعریف و اعطای پروژه‌های جدید عمرانی از سوی دولت شده که کاهش قیمت نمادهای مرتبط را در پی داشته است. با توجه به همبستگی تاریخی نرخ نفت و شاخص بورس، انتظار می‌رود تداوم تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت بر شاخص بورس را شاهد باشیم.
ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع نارسایی‌های موجود
نتایج این پژوهش از ۱۴ راهکار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت خبر می‌دهد که در جدول فوق خلاصه وار مورد اشاره قرار گرفته و برخی از مهم‌ترین راهکارها نیز بررسی شده است.
مراوده بیشتر و نزدیک‌تر سازمان بورس با دولت و مجلس
با توجه به تصمیمات در مورد نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن، نرخ سود بانکی و سایر مباحث و تصمیمات و نتایج زیان‌بار به وجود آمده آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه، سازمان بورس می‌تواند حضور فعال‌تری در تعاملات با بدنه دولت و مجلس داشته باشد و پیشنهاد می‌شود همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت حضور دارد، رئیس سازمان بورس نیز در جلسات هیات دولت شرکت کرده و در هنگام اتخاذ تصمیمات به‌عنوان ریاست یک نهاد رسمی و مهم اقتصادی کشور مشاوره لازم را ارائه کند. همچنین به‌منظور مشارکت در تصمیمات مجلس شورای اسلامی، باید معاونت پارلمانی سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و در کلیه کمیسیون‌های مربوطه حضور فعال داشته باشد. پیرو این مراودات کارگروه‌های تخصصی شامل متخصصان بازار، نهادهای مالی، سازمان بورس و شرکت بورس تشکیل شد تا گزارش‌های کارشناسی لازم با نگاهی به کل بازار سرمایه و اقتصاد تهیه شده و به کمیسیون‌های مجلس و هیات دولت ارائه شود. همچنین همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس در جلسات این شورا حضور می‌یابد، رئیس سازمان بورس نیز باید به عنوان عضو اصلی در جلسات شورای پول و اعتبار حضور فعال داشته باشد.
نرخ سود بانکی
بر اساس این پژوهش یکی از مشکلات فعلی بازار، تعیین نرخ سود بانکی است که باعث بروز صدماتی به بازار سرمایه شده است. بنابراین باید در تصمیمات دولت در خصوص بازار پول بازنگری صورت گیرد.
با استناد به این پژوهش باید توجه داشت که در بازار سهام، نرخ سهام شرکت‌ها و قیمت‌های معاملاتی آنها متأثر از تصمیمات اقتصادی، رویدادهای سیاسی و شرایط موجود شرکت‌ها است و بخشی از شرایط به وجود آمده در این بازار ناشی از تصمیماتی است که در خصوص نرخ سود بانکی اتخاذ شده است.
افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه
علاوه بر ایجاد امنیت ذهنی سرمایه‌گذاران و تسهیل ورود آنها به بازار سرمایه، باید روش صحیح ورود به این بازار نیز معرفی شود. هم‌اکنون شاهد ورود مستقیم سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و خرید و فروش مستقیم آنها در این بازار هستیم. این اتفاق در سال گذشته بسیار تشدید شد و به‌دنبال روند بی‌محابای افزایش قیمت سهام یکسری از شرکت‌ها، بسیاری از افراد غیرحرفه‌ای با دریافت یک کد معاملاتی آنلاین، به‌طور مستقیم به خرید و فروش در بازار می‌پرداختند. بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بدون تحلیل از شرکت‌ها صرفا با توجه به صف‌های خرید و فروش اقدام به معامله می‌کنند که این امر صدماتی را برای کل فعالان بازار در پی خواهد داشت. تنها راه جلوگیری از این رفتار در بازار سرمایه ایران، هدایت سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به سمت ابزارها و نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آنها در این بازار است.
دامنه نوسان و حجم مبنا
همانطور که پیش از این ذکر شد یکی از عواملی که باعث می‌شود در روندهای مثبت و منفی واکنش بیش از اندازه در بازار رخ دهد، وجود دامنه نوسان و حجم مبنا است. وجود این دو عامل در زمان هجوم نقدینگی یا خروج آن یا اصلاح قیمتی، به دلیل وجود تعداد زیاد سرمایه‌گذار غیرحرفه‌ای در بازار و اعتماد بیش از حد (overconfidence) آنها به معیار صف، منجر به غیرطبیعی شدن روند معاملات و تشدید پدیده صف‌نشینی بدون تحلیل می‌شود. عدم اجرای درست گره معاملاتی و برخورد سلیقه‌ای با این موضوع و حتی ایجاد موانعی در هنگام اصلاح بازار مثل محدودیت‌های اعمال شده در مورد فروش سهام توسط هرکد و توقف بی‌مورد نمادها همگی موجب کاهش کارآیی و نقدشوندگی بازار سرمایه شده و همواره التهاب و وجود انحرافات رفتاری (behavioral bias) در ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بازار را تجربه می‌کنیم.
پیشنهاد می‌شود به‌منظور اصلاح این رویه در بازار، حذف تدریجی دامنه نوسان و نیز حجم مبنا را مدنظر قرار داده و حذف دو عامل مذکور در این بازار (ولو تدریجی) در دستور کار قرار گیرد.
همچنین پیشنهاد می شود در اسرع وقت شفاف‌سازی‌های لازم درخصوص شرکت‌های متوقف صورت گیرد و نسبت به بازگشایی آنها اقدام شود زیرا در روند اصلاحی فعلی، اقداماتی از این‌دست تاثیری بر شدت روند منفی نداشته ولی در هنگام صعود بازار، این اقدامات ضربه‌ای احساسی و رفتاری را بر بازار وارد کرده و ادامه روند مثبت را ناکام خواهد گذاشت.
صندوق توسعه بازار
راه‌اندازی صندوق توسعه بازار، اقدامی مهم و خردمندانه بود ولی عدم اداره موثر و صحیح آن باعث انحراف بورس از مسیر خود و کاهش عمق و کارآیی بازار شد. هم‌اکنون که راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده، سوالاتی در خصوص نحوه اداره آن و نیز استراتژی صندوق در خرید و فروش سهام در بازار سرمایه مطرح می‌شود. در مورد مدیریت آن این موضوع مطرح می‌شود که آیا از فعالان بازار باشد یا مقام ناظر وارد حوزه اجرا شده و نسبت به مدیریت آن تصمیم‌گیری کند. در صورت مدیریت به وسیله مقام ناظر، دسترسی این مقام به اطلاعات نهانی ناشران و فرآیند معاملاتی بازار شبهاتی را برای اهالی بازار به‌وجود خواهد آورد.
در این خصوص و بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود که مدیریت این صندوق به کانون‌های فعال در بازار سرمایه سپرده شود و منابع آن بر اساس معیارهایی که توسط مقام ناظر تعیین می‌شود، به دسته‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در طول چند سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و بین عموم مردم نیز مورد استقبال قرار گرفته‌اند اختصاص یابد.
مکانیزم اجرایی آن می‌تواند به این‌صورت باشد که ٥ یا ١٠ صندوق از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم بالایی داشته و دارای عملکردی بالاتر از شاخص بورس هستند انتخاب شده در زمان بروز و شیوع رفتارهای هیجانی که سرمایه‌گذاران اقدام به ابطال واحدهای خود می‌کنند، صندوق توسعه اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه خود در قیمت‌های پایین در این صندوق‌ها کند تا صندوق‌ها ناچار به فروش سهام خود و انتقال فشار فروش سرمایه‌گذاران خود به بازار سرمایه نباشند.
در دوره‌ای که بازار روند هیجانی افزایشی در پیش می‌گیرد نیز صندوق تثبیت می‌تواند به ابطال واحدهای خود در این صندوق‌ها بپردازد و منابع حاصله را در اوراق با درآمد ثابت نگهداری کند.
با این اقدام صندوق توسعه بازار به صندوق سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
(Fund of funds) تبدیل شده و از مدیریت حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری که پیشتر با بالا بودن عملکرد نسبت به شاخص یا سایر فاکتورها مانند حجم، گردش معاملات و... اثبات شده‌اند، بهره‌مند می‌شود و همچنین در بلندمدت این صندوق قدرت خود را نیز حفظ کرده و سودآوری نیز خواهد داشت.
ارسال نظر