سعید ابراهیمی/ رئیس هیات مدیره شرکت تجاری درو گوهر آویژه

قبل از تحریم‌های بین‌المللی و به جهت بازار مطلوب کالایی چین، شرکت‌های بازرگانی بخش خصوصی کشور از این فرصت استفاده کرده و به کمک بخش تولیدی داخلی و در جهت تقویت بخش صادرات آمدند. در آن دوره این شرکت‌های تجاری با قبول هزینه بازار‌یابی تمام تلاش خود را در معرفی مطلوب کالای ایرانی به کار بردند و صادرات غیر‌نفتی رونقی مناسب گرفت.اما با شروع تحریم‌های بین‌المللی نقش این شرکت‌ها دو‌چندان شد، این شرکت‌های تجاری که با هزینه زیاد، کالای ایرانی را در بازار کالایی چین، اروپا، آسیای جنوب شرقی و اقصی نقاط دنیا در کنار بخش دولتی کشور صادر می‌کردند، به یکباره با شروع تحریم‌ها حالا با یک رقابت غیر‌منصفانه روبه‌رو‌ شدند، از یک طرف نرخ تامین مالی در کشور افزایش داشت و از طرف دیگر خطرات هزینه‌های صادرات نیز در بخش انتقال پول، حمل دریایی و هزینه‌های غیر قابل پیش بینی، در مقایسه با رقبا به شدت افزایش یافت، در حالی که رقبای دیگر هیچ تغییری در شرایطشان ایجاد نشده بود.

در آن مقطع تحریم‌ها ، بخش خصوصی به دلیل شرایط حاکم بر شرکت‌های دولتی، ریسک‌های بالای تجاری را پذیرفتند و فعالیت خود را در بخش‌های صادراتی پتروشیمی، نفت و گاز و معدن و فولاد توسعه دادند، این توسعه همراه با ایجاد ظرفیت اشتغال و آموزش متناسب برای تجارت بین‌الملل بود. بخش خصوصی واقعی با رعایت اخلاق تجاری در زمینه صادرات کالایی ایران به کشورهای مختلف اقدام و ریسک بلوکه شدن پول، هزینه تامین مالی با نرخ‌های بالا را همواره مد نظر داشت و ضمن تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدی در زمینه ارز آوری و در برخی موارد تامین قطعات یدکی بسیار ضروری بخش تولید، نقش موثری در چرخش چرخ‌های تولید کشور در آن مقطع حساس ایفا کرد.اگر از هر یک از شرکت‌های تجاری بخش خصوصی سوال شود، در اکثر موارد در آن دوره حساس حداقل یک یا دوبار طعم تلخ از دست دادن پول کالا ناشی از نبود اعتبارات اسنادی و شرایط خاص انتقال پول را چشیده‌اند و شرکت‌های خارجی از این فرصت در جهت منافع خود خوب استفاده کردند.

اکنون پس از برجام به تدریج زحمات این شرکت‌های تجاری به فراموشی سپرده می‌شود، بخش دولتی به تدریج خواهان بازپس‌گیری سهم خود از تجارت بازار صادراتی است و مقررات حاکم بر این شرکت‌ها ملزم می‌کند که در بیشتر موارد خود مستقیم صادرات کنند و در برخی شرایط دیگر که هنوز ریسک‌های تجاری بالا است باز هم از بخش خصوصی کمک طلب می‌کنند، در حالی که قیمت انواع کالای صادراتی افت محسوس کرده و هزینه‌های داخل کشور کاهش نیافته و حاشیه سود به شدت کاهش یافته است. اما باز هم این شرکت‌های تجاری هستند که به دلیل استخدام و آموزش نیرو، وظیفه خود می‌دانند که حتی با حاشیه سود اندک ساختار را حفظ و افتخار کنند که در زمینه صادرات غیر‌نفتی هنوز نقش دارند.اما چند صباحی است که شرکت‌های تجاری خارجی با ورود به بازار مزایده کالای صادراتی ایرانی در رقابت با شرکت‌های ایرانی با اختلاف اندکی که آن هم حاشیه سود شرکت‌های ایرانی است، خط بطلانی بکشند بر تمامی زحمات چند ساله شرکت‌های تجاری ایرانی. روزگاری نه چندان دور بارها خطر ورود کالای ارزان چینی و زنگ خطر توقف تولید داخلی زده شد اما هیچ توجه خاصی در آن مقطع صورت نگرفت و امروز شاهد تعطیلی برندهای معروف ایرانی از جمله ارج هستیم.

در مقطع تحریم هیچ شرکت تجاری خارجی حتی حاضر به برگزاری جلسات در کشور نبود و ما مجبور بودیم جلسات تجاری خود را در دبی و کشورهای همسایه برگزار کنیم. اکنون شرکت‌های خارجی به راحتی با حضور در فرآیند مزایده و مناقصه با اختلاف یک تا دو درصدی در قیمت آن هم به دلیل هزینه تامین مالی با قیمت بسیار نازل در خارج از کشور به راحتی و بدون پرداخت مالیات و هزینه اشتغال و خطر بلوکه شدن پول در مزایده‌های صادراتی ایران شرکت می‌کنند و شرکت‌های ایرانی هم قادر نیستند رقابت کنند چون یک اصل بر فرآیند مزایده حاکم است و آن قیمت است. مقررات اعلام می‌دارد هر آنکه قیمت بالاتری اعلام کند برنده است حال این قیمت حداکثر یک دلار در هر تن باشد و این شرکت غیر‌ایرانی. نمونه بارز آن در مزایده اخیر صادراتی یک شرکت معدنی در کشور اتفاق افتاد که از مجموع ۶ شرکت حاضر در مزایده ۵ شرکت ایرانی و یک شرکت از چین بود. همه شرکت‌های ایرانی به دلیل محاسبات تامین مالی، عدم برقراری اعتبارات اسنادی، هزینه حمل، هزینه انتقال پول با اختلاف‌های اندکی نسبت به هم قیمت داده بودند و در یک طرف دیگر یک شرکت چینی به دلیل هزینه‌های تامین مالی اندک، اجاره کشتی با قیمت نازل‌تری از ایرانی‌ها و عدم محاسبه هزینه‌های انتقال پول با اختلاف صرفا یک دلاری برنده یک فرآیند اشتغال‌زای ایرانی شد.