«دنیای اقتصاد» میزان اثرات دو عامل ارز و قیمت‌های جهانی را بر بازارهای کالایی بررسی کرد
وزن سنگین قیمت‌های جهانی در سبد کالایی
این شرایط بارها در بورس‌های مختلف همچون بورس کالا و انرژی تجربه شده و در بازه‌ای از زمان مخصوصا در بورس انرژی به‌عنوان یک رویه درآمده است. این در حالی است که ذات قیمت‌های پایه در بورس‌ها از دو اهرم اصلی تشکیل شده یعنی قیمت‌های جهانی با احتساب دلار آزاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و البته در بسیاری از بازارها همچون بازار پتروشیمی شاهد اعمال ۵ درصد تخفیف هستیم که در تمامی عرضه‌ها در بورس کالا برای قیمت‌های پایه (با فرض پیش بینی در فرمول قیمتی) به چشم می‌خورد. البته این رویه برای تمامی کالاها به کار گرفته نمی‌شود و تفاوت‌هایی را با فرض گوناگونی ویژگی‌های فنی و تجاری در مورد کالاهای مختلف شاهد هستیم. این مطلب نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به نوسان قیمت‌های جهانی داشت که این تغییر نرخ‌ها در عرصه بین‌المللی، بخش اعظم تغییر قیمت‌ها را موجب می‌شود که باید به این نکته بیش از پیش پرداخته شود.
نگاهی به نوسان قیمت دلار در بازار آزاد در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال گذشته و امسال شاهد ثبت قیمت‌هایی متفاوت هستیم. به‌صورت نسبی در بازار آزاد در سال گذشته اوج قیمتی نزدیک به ۴۲۰۰ تومان در بازه‌ای از زمان ثبت شده و البته تثبیت نرخ را شاهد بودیم. پس از آن باز هم دلار تا ۳۷۰۰ تومان کاهش یافت اگرچه هم اکنون نرخ‌هایی نزدیک به ۴۲۰۰ تومان باز هم در کارنامه معاملاتی در بازار آزاد ارز تجربه می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که در یک سال اخیر اوج تغییر قیمت‌ها به نسبت نرخ‌های موجود تغییری نزدیک به ۱۲ درصد را ثبت کرده است یعنی بیشترین حجم تاثیرگذاری قیمتی به نسبت شرایط فعلی را می‌توان همین رقم به شمار آورد. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مختلف همچون فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و پالایشی تفاوت قیمت‌ها عمیق تر از این شرایط بوده است که دلیل اصلی آن را باید در نوسان قیمت‌های جهانی جست‌وجو کرد.
اثرگذاری قیمت‌های جهانی بالاتر از دلار
نگاهی به وضعیت معاملات در بازار آزاد نشان می‌دهد که نوسان بهای دلار در بین فعالان متوسط و کوچک در بازار به‌عنوان یک شاخص قیمتی به‌شمار می‌رود یعنی با افزایش قیمت دلار میل به رشد نرخ تقویت شده و بالعکس با کاهش بهای دلار نیز احتمال کاهش قیمت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که این تغییر ذهنیت در بازار تنها در کوتاه‌مدت مؤثر بوده و با احتساب یک بازه زمانی، حجم تاثیرگذاری آنها محدود می‌شود. به عبارت دقیق تر نوسان قیمت دلار تنها در کوتاه مدت بر بازار داخلی تاثیر می‌گذارد و اگرچه تاثیرات مقطعی آن نیز در بستری از زمان اهمیت چندانی پیدا نمی‌کند بنابراین تغییر بهای مواد اولیه یک بنگاه اقتصادی یا واحد صنعتی مشخص به دلیل نوسان قیمت ارز بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت‌های جهانی خطاست زیرا وزن داده‌های بین‌المللی در تعیین قیمت‌ها بسیار بیشتر از نوسان قیمت دلار در بازار آزاد مؤثر است.
درخصوص تاثیرگذاری بهای آزاد دلار درخصوص محموله‌های صادراتی هم شاهد هستیم که رشد بهای مواد اولیه با افزایش قیمت ارز حاصل از صادرات به‌صورت کامل جبران خواهد شد؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت فروش محصولات همیشه بسیار بیشتر از بهای مواد اولیه است اما ارز حاصل از صادرات با رشد قیمت دلار در بازار آزاد موجب می‌شود که سودآوری صادراتی افزایش بیشتری را تجربه کند که خود یک سیگنال مهم و جذاب به‌شمار می‌رود یعنی به‌صورت تئوریک (و حتی عملی) با افزایش قیمت ارز سودآوری صادرکنندگان تقویت شده و جذابیت صادرات نیز تقویت خواهد شد. این در شرایطی است که سایر هزینه‌ها به نسبت ثابت بوده و در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز شاهد بروز مشکلی خاص نیستیم که نشان می‌دهد باید پتانسیل افزایش قیمت ارز را با تسهیل بازگشت مالیات بر ارزش افزوده محموله‌های صادراتی همراه و همگام دانست.
نوسان قیمت فولاد در ماه‌های اخیر به تبع تغییر قیمت در بازارهای جهانی خود یکی از شواهد تاثیرپذیری بازارهای داخلی از بازارهای جهانی است، آن‌هم در شرایطی که ذات تاثیرپذیری بهای فولاد داخلی از نوسان قیمت دلار کمرنگ حس شد، با این پیش فرض که نوسان قیمت دلار بیش از تغییر قیمت‌های جهانی پیش‌روی فعالان بازار خودنمایی کرده است.
بررسی نوسان قیمت‌های جهانی
همان‌گونه که عنوان شد نوسان بهای دلار در بازار آزاد در ماه‌های اخیر به نسبت نرخ‌های امروزی رقمی نزدیک به ۱۲ درصد بوده و به نسبت کف قیمت‌ها، این رقم ۵/ ۱۳ درصد لحاظ می‌شود اما در همین زمان نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی تغییر بیشتری داشته است. به‌عنوان مثال در بازار محصولات پتروشیمی، فلزات و اغلب مواد اولیه جهانی نوسان قیمت‌ها بیشتر از این ارقام بوده است که اغلب فعالان بازار این رخداد را به صراحت لمس کرده‌اند و می‌توان در گفت‌وگوها به صراحت ارزیابی کرد.
برای بررسی تغییر قیمت‌ها در بازارهای جهانی می‌توان به چند کالای خاص و برجسته و یا شاخص‌های کالایی مراجعه کرد که البته شاخص‌های کالایی گستردگی و جذابیت بیشتری دارند. به‌عنوان مثال در شاخص‌های کالایی در جهان می‌توان به دو شاخص اصلی GSCI و یا CRB اشاره کرد. تنها در یک سال اخیر سقف و کف شاهد GSCI رقمی بین ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ واحد بوده که در نمودارها قابل مشاهده است. این اعداد نشان می‌دهد که درصد تفاوت قیمتی در این شاخص به نسبت سقف و یا کف (به‌صورت مجزا) بین ۲۸ تا ۸۸/ ۳۸ درصد نوسان قیمت را نشان می‌دهد. درخصوص شاخص CRB این دو نرخ یعنی سقف و کف قیمت‌ها رقمی بین ۱۵۵ تا ۱۹۷ واحد را نشان می‌دهد که درصد تغییر را به نسبت سقف و کف قیمتی، بین ۳۱/ ۲۱ تا ۲۷ درصد ثبت می‌کند. به‌صورت کلی شاخص‌های کالایی همبستگی بالایی با یکدیگر دارند ولی با توجه به وزن متفاوت بهای حامل‌های انرژی با محوریت نفت خام در شاخص‌های مختلف، شاهد این اختلاف قیمتی هستیم اگرچه باز‌هم در اصل موضوع تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد.
به‌عنوان یک بازار مشخص می‌توان از شاخص پلتس در بازار محصولات پتروشیمی نام برد. این شاخص در یک سال اخیر بین ۴۳/ ۸۶۸ واحد تا ۱۰۲۵ واحد نوسان داشته است که به نسبت سقف و کف، بین ۲۷/ ۱۵ تا ۱۸ درصد تغییر نرخ را نشان می‌دهد.حال با توجه به تمامی این موارد می‌توان به صراحت از برتری وزن تغییر قیمت‌های جهانی بر نرخ مواد اولیه صنعتی در بازار داخلی به نسبت قیمت دلار سخن گفت و از آن دفاع کرد. به‌صورت دقیق‌تر در یک سال اخیر به‌عنوان یک زمان مشخص و پر نوسان در بازارهای داخلی و جهانی، اهمیت نوسان قیمت‌های بین‌المللی بیش از تغییر قیمت دلار بر نرخ‌های داخلی تاثیرگذار بوده، آن هم در شرایطی که می‌توان با مدیریت هزینه‌ها، از افزایش قیمت دلار به‌عنوان یک فاکتور مهم برای حمایت از صادرات استفاده کرد.
رخداد جدیدی که در بازارهای داخلی درخصوص افزایش قرابت با قیمت‌های بین‌المللی خودنمایی می‌کند را می‌توان تاثیرگذاری صادرات بر عرضه داخلی دانست. در بازارهای بسیاری همچون مواد اولیه و محصولات میانی فولاد و البته محصولات پتروشیمی شاهد هستیم که با رشد قیمت‌های جهانی جذابیت صادرات افزایش یافته و بعضا عرضه در بازار داخلی کاهش می‌یابد. همین دلیل اغلب برای رشد قیمت‌ها همگام با افزایش نرخ‌های جهانی کافی خواهد بود تا جایی که نرخ‌های داخلی با قیمت‌های جهانی به یک تعادل نسبی رسیده و باز‌هم جذابیت عرضه در بازار داخلی افزایش یافته یا مقداری عرضه‌های صادراتی کاهش یابد. این موارد در نهایت واقعیت‌هایی است که در بازارهای داخلی دیده می‌شود ولی باز‌هم پذیرش آن به استدلال‌هایی دقیق در بازارهای کالایی نیاز دارد.
نکته دیگر درخصوص حمایت از صنایع داخلی در نوسان قیمت‌ها را باید تغییر برخی دیدگاه‌ها نسبت به سهم بازار برخی از واحدهای تولیدی دانست یعنی شرکت‌هایی که هم اکنون از سهم کافی در بازار داخلی کشورمان برخوردار هستند گویی توجه چندانی به این موقعیت مهم خود نشان نمی‌دهند. سهم بازار در دنیای تجارت امروز یکی از دارایی‌های بی‌بدیل هر واحد تولیدی به شمار می‌رود که بعضا در برخی اظهارنظرها می‌توان از عبارت‌های ثقیلی در این خصوص یاد کرد. این وضعیت به‌صورت کلی نشان می‌دهد که در اقصی نقاط جهان شرکت‌ها سهمی که در هر بازاری به‌دست می‌آورند را به سادگی از دست نداده و همیشه در تلاش هستند تا سهم بازار خود را گسترش دهند. این در حالی است در برهه‌ای از زمان حفظ سهم بازار داخلی گویی به اولویت دوم واحدهای تولیدی بدل شده و بیش از حفظ سهم بازار یا سودآوری تولید و استفاده حداکثری از دستگاه‌ها، ماشین آلات و نیروی کار و تقویت راندمان تولید، سودآوری نقدی را مدنظر قرار می‌دهند آن هم در شرایطی که بیشترین ارزش افزوده را در بر ندارد. این شرایط نه درخصوص یک واحد تولیدی، بلکه در مورد بسیاری از واحدهای عرضه‌کننده برجسته قابل رهگیری است که نیاز به مدیریت اوضاع را در شرایط بحرانی بازار می‌طلبد. این در حالی است که در بسیاری از قوانین پتانسیل مدیریت اوضاع در چارچوب بورس‌های کالایی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن آن می‌تواند بخش مهمی از نوسانات عرضه در بازار داخلی را در التهاب بازار پوشش دهد.
ارسال نظر