سخنان غضنفری مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان سبب شد
تزریق امید به بازار پتروشیمی
گروه بورس کالا- کتایون دارابی: معامله گروه شیمیایی‌ها روز گذشته در رینگ پتروشیمی‌با آرامش سپری شد. به گفته فعالان بازار با توجه به اینکه ابهامات هنوز در خصوص نرخ دلار در بازار وجود دارد و موضوع تک نرخی شدن ارز نیز مطرح است، بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به بازار ارز و سکه راه پیدا کنند. البته روز گذشته انتشار خبرهایی در خصوص اظهارات غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، سبب شد تا این گروه احتمال آزادسازی قیمت‌ها را در رینگ پتروشیمی‌قوی‌تر دانسته و به آینده بازار پتروشیمی‌امید بیشتری داشته باشند. از این رو برخی از فعالان بازار معتقدند اگر این اتفاق در بازار پتروشیمی‌رخ دهد، انتظار بیشتر فعالان این حوزه جهش قیمت‌ها خواهد بود.
با این حال روز گذشته محصولات شیمیایی با تقاضای متعادلی روبه‌رو شدند. سودکاستیک نیز برخلاف هفته‌های گذشته با تقاضای پایینی روبه‌رو شده و حتی بخشی از آن وارد زمان مچینگ شد. در این روز سودکاستیک اروند با نرخ ۱۹۶ تومان و حجم ۳ هزارتن عرضه شد که با نرخ پایه خریداری شد. هفته گذشته نیز این کالا با تقاضای پایینی مواجه شد. بیشتر فعالان این حوزه کاهش سهمیه پروانه‌های بهره‌برداری را دلیل این موضوع دانسته و معتقد بودند؛ وزارت صنایع در تلاش است تا تقاضا برای سودکاستیک را در رینگ پتروشیمی‌کاهش دهد، گفته می‌شد وزارت صنایع اقدام به کاهش سهمیه پروانه‌های سودکاستیک و تعمیم آنها به سال کرده است و تولیدکنندگان هم نتوانسته بودند این مشکل را با پیگیری‌های بسیار مرتفع کنند.
البته روز گذشته تولیدکنندگان به پیگیری این موضوع از تعاونی استان‌ها اشاره کرده و می‌گویند: سهمیه پروانه‌های بهره‌برداری اصلاح شده است، اما این گروه تا دو هفته دیگر نمی‌توانند از رینگ پتروشیمی‌سود خریداری کنند. این گروه می‌گویند: از این پس آنها می‌توانند به ازای هر روز ۱۸ تن سود خریداری کنند و در نتیجه در هر هفته آنها می‌توانند ۶۰ تن کالا از رینگ پتروشیمی‌خریداری کنند. اگر چه این گروه وضعیت فعلی را بهتر از قبل ارزیابی می‌کنند، اما باز هم معتقدند اگر محدودیت‌ها و کنترل دستوری قیمت‌ها برای خرید محصولات پتروشیمی‌لغو شود، همچنین عرضه‌ها افزایش یابد و مصرف کنندگان بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را به صورت اعتباری خرید کنند، مطمئنا مجتمع‌های بیشتری راغب به عرضه در بورس خواهند بود و به این ترتیب بازار نیز با تعادل همراه خواهد شد.
مجتمع‌های پتروشیمی رغبتی برای عرضه در بورس ندارند
در حال حاضر عدم عرضه کلیه مجتمع‌ها در بورس نیز موضوعی است که بیشتر مجتمع‌ها به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند: عرضه چند مجتمع نمی‌تواند نیاز بازار داخل را مرتفع سازد، اما با توجه به اینکه بیشتر مجتمع‌ها در بورس با قیمت گذاری دستوری دولت مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند محصولات خود را خارج از بورس به فروش برسانند و همین موضوع نیز سبب می‌شود تا تقاضا برای خرید محصولاتی که به ندرت و توسط یک یا دو مجتمع در بورس عرضه می‌شود، بیشتر از پیش شود.
روز‌سه‌شنبه نیز عرضه گرید EP۱X۳۰F از خانواده کوپلیمر پتروشیمی مارون نیز گویای این موضوع بود؛ چرا که بیشتر خریداران با توجه به اینکه این کالا تنها از سوی پتروشیمی‌مارون در بورس عرضه می‌شود تقاضای بالایی برای آن ثبت کرده و واسطه‌های بیشتری سعی کردند تا این کالا را خریداری کنند، این در حالی است که بسیاری از مجتمع‌ها توان عرضه گریدهای متفاوت خانواده کوپلیمر را در بازار دارند، اما به دلیل دستوری بودن قیمت‌ها از این عرضه صرفنظر می‌کنند.
پتروشیمی‌های بدهکار
علاوه بر این روز گذشته نیز خبری در خصوص ۲۱ شرکت بدهکار توسط «ایسنا» اعلام شد که ۵ شرکت پتروشیمی در راس آنها قرار داشت. به این ترتیب از میان ۱۵ رتبه‌ای که ۲۱ شرکت بدهکار به خود اختصاص داده‌اند، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در رتبه نهم، شرکت پتروشیمی بیستون، شرکت عملیاتی غیرصنعتی و خدمات صنعتی پتروشیمی به طور مشترک در رتبه یازدهم، شرکت بازرگانی بین‌المللی پتروشیمی در رتبه دوازدهم و شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در جایگاه سیزدهم این جدول قرار دارند. نسبت بدهی، درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تامین شده، نشان می‌دهد. طلبکاران ترجیح می‌دهند که این نسبت کوچک‌تر باشد، چون در صورت ورشکستگی شرکت، ریسک کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل خواهند کرد. در واقع نسبت بدهی حاصل تقسیم کل بدهی شرکت بر کل دارایی شرکت است. نسبت بدهی بالاتر از عدد ۱ نشان می‌دهد بدهی‌های شرکت بیشتر از دارایی‌های آن است و نسبت بدهی کمتر از ۱ نشان‌‌دهنده آن است که دارایی‌های شرکت بر بدهی‌هایش غلبه دارد. نسبت بدهی در ترکیب با سایر روش‌ها سلامت مالی شرکت را نشان می‌دهد. با نسبت بدهی می‌توان درجه ریسک شرکت‌های مختلف را تعیین کرده و برای سرمایه‌گذاری بهترین گزینه‌ها را انتخاب کرد. بر پایه این گزارش، نسبت بدهی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۰۹/۱، شرکت پتروشیمی بیستون ۰۲/۱، شرکت عملیاتی غیرصنعتی و خدمات صنعتی پتروشیمی ۰۲/۱، شرکت بازرگانی بین‌المللی پتروشیمی ۱ و شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ۹۹/۰ است که این ارقام از وضعیت نه چندان خوشایند این شرکت‌ها خبر می دهد. در این لیست، شرکت‌های وابسته به بخش دولتی نسبت به شرکت‌های بخش خصوصی یا شرکت‌های واگذار شده بدهی بیشتری دارند و می‌توان گفت سهم عمده ای از این پنج شرکت در تملک بخش دولتی یا شرکت ملی پتروشیمی قرار دارد. ملاک قرارگیری شرکت‌ها در این فهرست فروش دست‌کم ۴۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۸ است.
ارسال نظر