ترجمه:احمد رضایی

پانته‌آ معدلت

ماده۴۰ اساسنامه بورس کالای ترکیه حاکی از این است که بورس‌ها که ابزارهای بازارهای سرمایه در آنها مورد معامله قرار می‌گیرد، موسساتی با موجودیت عمومی قانونی هستند و در چارچوب اصولی که در قوانین خاص آنها نوشته شده سازمان یافته‌اند، این اختیار را دارند که خرید و فروش اوراق بهادار و سایر ابزارهای بازار سرمایه را در شرایط رقابت آزاد با امنیت و ثبات و با قیمت‌هایی که اعلام عمومی می‌شوند، تسهیل کنند. بورس‌ها به عنوان یک نهاد قانونی ایجاد شده و به طور انحصاری به معاملات قراردادهای آتی و اختیار براساس شاخص‌های اقتصادی و مالی ابزارهای بازار سرمایه، کالاها، فلزات گرانبها و ارزهای خارجی می‌پردازند. ابزارهای بازار سرمایه شامل کلیه ابزارهای مشتقه به محض پیشنهاد هیات‌مدیره بازار سرمایه و وزیر مربوطه و تصویب شورای وزیران مورد دادوستد قرار می‌گیرند.تاسیس، سازمان دهی، عملیاتی کردن، نظارت، قوانین مربوط به عضویت و اصول این بورس‌ها در مقرراتی که از سوی وزارتخانه مربوطه اعلام می‌شود، تعیین شده است.اگر این بورس‌ها به صورت یک شرکت سهامی عام تاسیس شوند حداکثر مجاز به پرداخت ۲۰درصد از سود سالانه خود می‌باشند. ابزارهای بازار سرمایه در گستره‌ای که در پاراگراف زیر آمده از مالیات تمبر معاف هستند.دارایی‌های بورس‌ها به عنوان دارایی دولت شناخته می‌شود. ماده ۲۵ این قانون در مورد مدیر کل، اعضای هیات‌مدیره و پرسنل بورس اجرا می‌شود.هیات‌مدیره بورس این صلاحیت را دارد تا قوانین مربوط به تاسیس بازارها را تعیین کند و بازارهایی شامل بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط می‌توانند از طریق بازارهای سرمایه و سایر بازارهای سازمان یافته (ابزارهای بازار سرمایه در آنها خرید و فروش می‌شوند) کسب سرمایه کنند و برای فعالیت‌هایشان امنیت، آزادی و ثبات فراهم کنند.هیات‌مدیره یک مرجع صلاحیت‌دار برای نظارت و کنترل کردن بورس‌ها، بازارها و سایر بازارهای سازمان یافته در گستره این ماده قانونی است.بورس‌هایی که مطابق این قانون تاسیس می‌شوند با بودجه خاصی اداره می‌شوند. سال بودجه، مطابق سال تقویمی است. بودجه‌ها و کارکنان با پیشنهاد هیات‌‌های مدیره بورس‌ها و توسط مجمع عمومی نهایی می‌شوند.مجموع ۵درصد از درآمد بورس‌ها از وجوه و کارمزدهای دریافتی، وجوه ثبت‌نام رسمی و سهام بورس به عنوان درآمد به بودجه هیات‌مدیره بورس اختصاص داده می‌شود.وزیر مربوطه این حق را دارد که به محض درخواست هیات‌مدیره سهم مذکور را به ۱۰درصد افزایش دهد یا براساس نوع یا سطح توسعه بورس درصد کمتری را اندوخته کرده یا هیچ مبلغی را پس‌انداز نکند.در هر حال میزان درآمدی که مطابق این بند قانونی توسط هیات‌مدیره به ثبت می‌رسد، نمی‌تواند بیش از ۱۰درصد مابه‌التفاوت میان درآمد و مخارج بورس‌ها و نیز سود خالص بورس‌هایی که به عنوان شرکت سهامی عام ایجاد شده‌اند، باشد.پرداخت‌هایی که در این بند قانونی به آن اشاره شده باید حداکثر تا پایان ماه چهارم سال تقویمی پس از سالی که درآمدها حاصل شده انجام شود.