نگاه
رابطه متقابل حکومت و صنعتگران
صنعتگران و تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه سازندگی و توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند؛ ولی نمی‌توان تنها از ایشان متوقع بود.
احمد دنیانور
صنعتگران و تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه سازندگی و توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند؛ ولی نمی‌توان تنها از ایشان متوقع بود. در هر کشوری دولتمردان با آماده‌سازی بسترهای مناسب و مهیا کردن زیرساخت‌ها از بخش خصوصی و کارآفرینان و تولیدکنندگان خود برای سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدها و بنگاه‌های اقتصادی، دعوت می‌کنند و بانک‌ها به عنوان بازوان اقتصادی هر کشوری، قسمتی از سرمایه را در اختیار تولیدگران قرار می‌دهند و با مشارکت آنها واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری ایجاد و راه‌اندازی می‌شود و به‌این‌وسیله توسعه پدید می‌آید و سپس دولت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم مقررات و تسهیل امور به رونق بازار کسب و کار کمک می‌کنند.
پس از آن این بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی هستند که با فعالیت خود رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورند. پس این امر یک مساله چند بعدی است که نمی‌توان و نباید تنها بر دوش تولیدکنندگان گذاشت و از دور نظاره‌گر بود. بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی بدون حمایت وسیع دولتی به طور مسلم به چالش‌های عظیمی کشیده خواهند شد.
دولت به عنوان دستگاه حکومتی موظف است وظایفی را که ذاتا به عهده دارد، به نحو مطلوب به انجام رساند. از آن جمله تنظیم مقررات، تسهیل مبادلات تجاری، نظارت بر حسن انجام کار توسط واحدهای اجرایی، تنظیم قوانین حمایتی برای پوشش دادن، حمایت کردن از واحدهای خصوصی و تدوین آیین‌نامه‌ها و مرامنامه‌های متناسب با وضعیت موجود است تا روند تولید و رشد و توسعه را تسهیل کند و تسریع بخشد. دولت‌ها نمی‌توانند فقط با بسترسازی مالی سهم خود را در رونق بازار انجام‌شده تلقی کنند. رابطه بین دولت و تولید‌کننده، امری است که در طول زمان به طور مستمر ادامه دارد و هر دو طرف باید نسبت به همدیگر متعهدانه عمل کنند.
در حال حاضر دولت به عنوان دستگاه حکومتی و بخش تولیدی به عنوان فعالان و سربازان جبهه توسعه از این وضعیت مستثنی نیستند. در بخش فولاد، این صنعت به‌عنوان استرات‍ژیک‌ترین صنعت کشور در ابتدای سال ۸۴ با تولید معادل ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن در مقابل بازار مصرف ۲۲ میلیون تنی فعال بود تا آنکه با آغاز به کار دولت نهم، واحدهای فولادسازی به سرعت طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کردند و از سوی دیگر، ده‌ها طرح فولادی خصوصی و دولتی عملیات ساخت و راه‌اندازی خود را آغاز کردند.
مسلما بدون حمایت وسیع دولتی و مستقیم از بخش تولیدی و صنعتی این امر حاصل نمی‌شد. حکومت در بخش دولتی با همت و اراده برنامه‌ریزی خود را به منظور توسعه صنعت فولاد پیش برد و در بخش خصوصی نیز مشارکت مستقیم تولیدگران در رشد و توسعه صنعت فولاد کشور را ارج نهاد.
به این ترتیب برابر اعلام وزارت صنایع در نیمه سال ۸۸، ما از ۱۰ میلیون تن به ۵/۱۵ میلیون تن تولید فولاد رسیده‌ایم.
در اینجا این سوال را به طور صریح مطرح می‌کنیم که وظیفه دستگاه‌های حکومتی در مقابل تولیدکنندگان چیست؟ دولتی یا خصوصی بودن آنها تفاوتی ندارد، باید به طور قاطع گفت که وظیفه دولت و دولتمردان و سایر دستگاه‌های دولتی حمایت و مراقبت از واحدهای تولیدی است که دقیقا با رشد و توسعه کشور مرتبط است.
اولین این حمایت‌ها در تدوین قوانین و مقررات، نظارت بر بازار، تاکید بر حمایت از مصرف‌کننده در کنار حمایت از تولید و اشتغال و حمایت‌های بیشتری از تولید‌کننده است.
امروزه صنعت فولاد با دو چالش اساسی مواجه شده و انتظار دارد دولتمردان سریعا به رفع این دغدغه فکری و این خطر بزرگ اقدام کنند.
اول، اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها بدون تدوین استرات‍ژی مشخص برای این صنعت به عنوان صنعتی انرژی‌بر که اتفاقا بر مبنای انرژی‌بر بودن پایه‌گذاری شده‌است و دوم، صادرات بی‌رویه مواد اولیه از جمله آهن قراضه به عنوان کالای استراتژیک برای صنعت فولاد کشور که اگر رفع این دغدغه طولانی‌تر شود، بحران بزرگی برای صنعت فولاد در انتظار خواهد بود که چه بسا ممکن است به رشد و توسعه این صنعت صدمات و لطمات عظیمی وارد آورد.
ارسال نظر