نگاه «دنیای اقتصاد» به عملکرد بورس کالا در کاهش انحصار
قیمت رسیدن به شفافیت در بورس کالا
گروه بورس کالا - منیژه حیاتی: بی‌شک یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بالاترین درجه شفافیت در بازارهای مختلف، کاهش میزان انحصار چه در بخش عرضه و چه در تقاضا است و در این میان در بازارهایی که ارکان دیگری همچون موسسات تامین سرمایه و واسطه‌گرهای مالی نیز وجود دارند در صورت کثرت‌گرایی، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. از این رو یکی از ابزارهای رسیدن به کمترین درجه انحصار، بورس‌ها هستند که با فراهم کردن شرایطی یکسان برای معامله‌گران از جمله ابزارهای معاملاتی و اطلاعات، محدودیت‌های بازارهای سنتی را در هم می‌شکنند؛ اما بورس کالای ایران در سال‌های اخیر به واسطه شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و بازار، مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی شده که به زعم برخی از کارشناسان، این قواعد خود منجر به ایجاد محدودیت‌ها و انحصاراتی می‌شود. شاید در برخی از موارد به دلیل اثرات و اهدافی که در پشت این اقدامات قرار داشته، راه انتقاد و خرده گرفتن به بورس به بن بست کشیده شده است؛ ضمن اینکه ساختار اقتصاد کشور و دولتی بودن بیشتر واحدهای تولیدکننده بزرگ نیز عامل دیگری برای محدودیت‌های موجود در بخش عرضه بورس کالا عنوان می‌شود.
برای مثال، حذف معامله‌گران حقیقی از معاملات بورس، محدودیت و سهمیه بندی خرید از جمله این موارد است. اما در این میان با در نظر گرفتن فلسفه اصلی بورس کالا این سوال به ذهن می‌رسد که اصولا آیا می‌توان به نقطه‌ای رسید که ضمن جلوگیری از نوسان‌های کاذب از تعداد معامله‌گران بازار نیز کاسته نشود و آیا اصولا افزایش تعداد معامله‌گران بورس نشانه شفافیت بیشتر آن است یا خیر و در نهایت بورس تا چه حد در این راه موفق بوده است.
دغدغه‌های نظارتی و مالیاتی
یکی از کارگزاران بورس کالا در خصوص اینکه این بورس در کاهش انحصار بازارهای مختلفی همچون بازار آهن و پتروشیمی موفق بوده می‌گوید: با توجه به اینکه بورس در سال گذشته تعداد شرکت‌های فولادی که از ۳ تا ۴ فولادساز بیشتر نمی‌شدند را با پذیرش واحدهای فولادساز خصوصی افزایش داده و در جهت انحصار‌زدایی حرکت کرده؛ اما از طرفی در همین مدت ما شاهد حذف حقیقی‌ها از معاملات بورس بودیم که در هر صورت ظاهر امر نشان‌دهنده محدود شدن بازار است؛ اما واقعیت این است که دولت دغدغه‌هایی همچون مالیات و عوارض و شفافیت بازار دارد که دادن کد معاملاتی و حذف معامله‌گران حقیقی یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف بوده است.
بهرامی با تاکید بر اینکه با حذف معامله‌گران حقیقی به راحتی می‌توان به اهداف مالیاتی رسید به تعیین کدهای معاملاتی در معاملات ورق اشاره کرده و می‌گوید: البته واقعیت این است که این محدودیت‌ها اثرات دیگری هم دارند برای مثال در معاملات ورق کدهای معاملاتی به خریدارانی ارائه می‌شود که به عنوان تولیدکننده نهایی و مصرف‌کننده ورق، توان نقدینگی پایینی دارند و نمی‌توانند خرید کنند، در نتیجه این موضوع خود تبدیل به انحصاری برای آن افرادی می‌شود که نقدینگی بالایی دارند.
ضرورت حضور عرضه‌کننده‌های خارجی در بورس
آرش مرشد سلوک دیگر کارگزار بورس نیز با تاکید بر اینکه بعضی از معاملات به این دلیل ظاهری انحصاری دارند که صنعت مربوط به آن انحصاری است می‌گوید: برای مثال وقتی که ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید ورق و میلگرد به چند فولادساز دولتی اختصاص دارد نمی‌توان انتظار زیادی داشت، مگر اینکه مشوق‌های جدی و عملی برای حضور عرضه‌کننده‌های داخلی و خارجی در نظر بگیریم.
وی در خصوص حذف محدودیت‌هایی در بخش عرضه می‌گوید: این ایراد بورس نیست که برای مثال بعضی از خریداران توان پایینی در نقدینگی دارند، اگرچه بورس می‌تواند با ابزارهای مالی شرایطی را فراهم کند که خریداران بیشتری بتوانند وارد بازار شوند. مرشد سلوک در خصوص عدم توسعه ابزارهای تامین مالی و فعالیت محدود شرکت‌های تامین سرمایه در مقایسه با حضورشان در بورس اوراق بهادار، به نداشتن آگاهی و شناخت کافی معامله‌گران با این ابزارها و عدم تایید ابزارهای مالی توسط سازمان بورس اشاره کرده و می‌گوید: در سال‌های اخیر شرکت‌های تامین سرمایه در بورس کالا فعالیت زیادی نداشتند؛ اما به نظر می‌رسد در صورت تایید و راه‌اندازی اوراق سلف موازی، تا حدودی این خلأ از بین می‌رود؛ چرا که اعتقاد بر این است که این ابزار، برای بورس کالا بسیار سودمند است.
تسهیلات مالی به افزایش تقاضای کاذب منجر نشود
اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا ارائه تسهیلات مالی به همه خریداران، خود عاملی برای بالا رفتن میزان حجم تقاضای کاذب و التهاب معاملات نمی‌شود؟
به گفته وی در حال حاضر این تقاضایی که در رینگ فولاد ایجاد شده ناشی از تفاوت نرخ بورس و بازار است و واقعی هم نیست، اگر برای مثال با امکانات و تسهیلات مالی مستقیمی روبه‌رو شود، قطعا ما را با تقاضاهای کاذب بیشتری مواجه می‌کند و به بیانی دیگر در حال حاضر این مهم نیست که خدمات مالی به همه خریداران بدهیم؛ بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم چه از طریق کنترل قیمت یا افزایش عرضه یا تقسیم به نسبت، فاصله نرخ‌ها از بین رفته و تقاضای کاذب کمتر شود.
همه اثرات حذف حقیقی‌ها بد نبود
البته این کارگزار بورس کالا معتقد است حذف معامله‌گران حقیقی از بورس کالا و ضرورت ارائه پروانه بهره‌برداری که از آذرماه سال ۸۸ آغاز شد این طور نبوده که به طور کلی اثرات منفی داشته باشد. به گفته مرشد سلوک، این طرح مزایا و معایب زیادی داشت که از جمله معایب آن محدود شدن معاملات بود و این دقیقا یکی از دغدغه معامله‌گران بود چون انتظار می‌رفت که با خروج معامله‌گران حقیقی، عمق بازار کم شود. به گفته این کارشناس بازار یکی از اهداف حذف معامله‌گران حقیقی و ضرورت ارائه پروانه بهره‌برداری این بود که صنایع زیر پله‌ای رشد نکرده و در مقابل صنایع قوی که تولید مطلوب دارند فعالیت کنند و صنایع زیرپله‌ای نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند نه بورس. از نظر مرشد سلوک در این مدت نه تنها از عمق بازار کم نشد؛ بلکه آن دسته از معامله‌گران حقیقی که از مالیات و شفافیت فرار نمی‌کردند اقدام به ثبت شرکت‌های حقوقی کرده و دوباره به بازار بازگشتند که این موضوع هم در مورد فولاد و هم در مورد پتروشیمی دیده می‌شود و اگرچه محدودیت‌هایی ایجاد شده؛ اما شفافیت هم بیشتر شد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان و معامله‌گران بازار معتقدند انحصارهایی که به هر صورت و با هر هدفی در معاملات ایجاد شده، در نهایت خود عاملی برای کاهش شفافیت شده است؛ به خصوص در رینگ فولاد این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا نرخ‌هایی که در این شرایط در بورس به ثبت می‌رسد نشان‌دهنده واقعیت بازار است یا خیر. از این رو به نظر می‌رسد اگرچه ایجاد برخی محدودیت‌ها و انحصارها در بورس همچنان وجود دارد؛ اما این محدودیت‌ها با هدف رسیدن به نتایجی صورت گرفته که در هر صورت ارزیابی این نتایج می‌تواند مشخص کند که آیا اصولا گسترش یا تداوم انحصارهای معاملاتی با هدف بیشتر شدن شفافیت بازار، ارزش اجرا شدن را داشته یا خیر.
ارسال نظر