یک کارشناس بازار سهام با بیان اینکه مذاکرات با مجلس شورای اسلامی برای تصویب میزان بهره مالکانه به نقطه‌های خوبی رسیده است، تاثیر میزان بهره بر سودآوری معادن را تشریح کرد. حمید‌رضا بهزادی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم‌گیری مهمی برای صنعت سنگ‌آهن است، از مذاکراتی با نمایندگان مجلس خبر داد و اظهار کرد: مدیران این صنعت، در تلاش هستند تا بهره مالکانه ۳۰ درصدی در صحن مجلس شورای اسلامی رای نیاورد. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری امید (سهامدار عمده شرکت‌های چادرملو و گل گهر) با بیان اینکه مذاکرات ما با مجلس شورای اسلامی به نقطه‌های خوبی رسیده است، گفت: خوشبختانه در مجلس سنگ‌آهن دلسوزانی دارد که نگذارند آینده صنعت سنگ‌آهن که آبروی صنعت فولاد در کشور است، با مخاطره مواجه شود. این کارشناس بازار سهام با اشاره به عرضه سهام شرکت‌های چادر ملو و گل گهر در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار، گفت: در هنگام خصوصی شدن سهام این شرکت‌ها و همگام با عرضه سهام موضوع پروانه بهره‌برداری آنها در متن طرح پذیرش و امید نامه درج و جزو حقوق مسلم سهامداران عنوان شد. وی از عملکرد مناسب شرکت‌های مذکور به عنوان عاملی نام برد که در سال ۱۳۸۵ دولت را بر آن داشت تا از واگذاری معادن بزرگ خودداری کند؛ بر این اساس هیات‌ وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت باشد؛ اگر چه این مصوبه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است، اما با فرض صحت به این معنی است که دولت از این پس نباید معادن بزرگ را واگذار کند، این درحالی است که ایمیدور به استناد مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی سازی‌های قبلی گرفت و پروانه‌های بهره‌برداری شرکت‌های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده ۲۰ قانون معادن و پرداخت خسارت بهره‌بردار ابطال و به نام خود صادر کرد.

این فعال بازار با بیان اینکه برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، دولت اموالی را که از طریق بورس به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده است با مصوبه هیات وزیران و تشخیص ایمیدرو و بدون رسیدگی در مراجع قانونی برگشت داده و به دارایی‌های خود ملحق کرده است، گفت: متاسفانه شرکت‌های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو و عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند، اما از سال ۱۳۹۱ با مطالبه حق مالکانه از سوی ایمیدرو (که به استناد پروانه بهره‌برداری که به نام خود صادر کرده بود)، اختلافات بروز کرد. بهزادی پور ادامه داد: در آخرین سال دولت قبل، این موضوع در قالب بند ۴۴ لایحه بودجه درج و مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه هستند، باید بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ حداقل پنج‌درصد قیمت شمش فولاد خوزستان (حدود ۵۰ درصد کل فروش) را به حساب درآمد عمومی واریز کنند؛ بنابراین اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است، اما به نظر می‌رسید که هدف دولت عمدتا شرکت‌های چادرملو و گل گهر است که حدود ۷۵ درصد تولید سنگ‌آهن کشور را در اختیار دارند.

وی با ابراز تاسف از اقدام مسوولان دولت وقت در ایجاد فضایی که منجر شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصور کنند، شرکت‌های مذکور در شرایط ناعادلانه‌ای واگذار شده و حقوق دولت و ملت حیف و میل شده است، خواستار توجه به پاره‌ای از اظهارات نمایندگان در هنگام بررسی طرح مذکور جهت درک فضای مذکور شد.

این کارشناس یاد آور شد: جملاتی مانند اینکه «درست نیست که معادن چادر ملو و گل گهر در دست دو سه نفر باشد»، «اگر بهره مالکانه به خزانه دولت بازگشت داده شود، بهتر است تا در جای دیگری مورد استفاده قرار گیرد»، «بر اساس این بند فرصت داریم که اموال را حداقل به خزانه بر گردانیم»، و «واگذاری معادن برنامه کارشناسی نداشته و به این دلیل در قالب شرکت به غلط واگذار شده است»، آن روزها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسید؛ این درحالی است که شرکت‌های مذکور از طریق بورس برای همگان عرضه شده و حدود ۴۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در قالب چند شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری بورسی و همچنین سهام عدالت در آن ذی‌نفع هستند.

وی موفقیت این شرکت‌ها را مدیون تولید حدود ۲۰ میلیون تن از سنگ‌آهن مورد نیاز کشور که در پی سرمایه‌گذاری سنگین سهامداران حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و اعمال مدیریت مناسب صورت گرفته، دانست و گفت: این در حالی است که معادن مشابه دولتی دیگر مانند معادن بافق و سنگان در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

این کارشناس بازار سرمایه به پذیرش استدلال‌های فوق از سوی کمیسیون‌های مجلس در سال گذشته اشاره کرد که به موجب آن، این بند از لایحه بودجه حذف شد، اما متاسفانه در هنگام رای گیری در صحن علنی و به پیشنهاد نماینده دولت مجددا این بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ اگر چه به دلیل ابهامات متعددی که در متن بند و تبصره‌های آن وجود داشت، تاکنون تعیین تکلیف نشده است. وی به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در پی استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا در این دولت، انتظار می‌رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شود، اما مجددا شرکت‌های خصوصی‌سازی شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آنها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات در کمیسیون‌های مجلس در حال حاضر اخذ ۳۰ درصد فروش به عنوان حق مالکانه مطرح است.

بهزادی پور افزود: اولا با توجه به آنکه حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین ۵/۲ تا ۱۰ درصد است، چرا معادن چادرملو و گل‌گهر صرفا به دلیل آن که متعلق به بخش خصوصی هستند و عملکرد مناسبی دارند باید ۳۰ درصد حق مالکانه پرداخت کنند و آیا پرداخت ۳۰ درصد حق مالکانه انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را که از ظرفیت‌های بالقوه و مزیت نسبی بالایی برخوردار است از بین نمی‌برد؟ از سوی دیگر با توجه به آنکه شرکت‌های فولادی محصولات تولیدی خود را به قیمت‌های جهانی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند، چرا شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر باید محصولات تولیدی خود را بر‌اساس سهمیه‌بندی و قیمت گذاری ایمیدور به کمتر از نصف قیمت‌های جهانی عرضه کنند؟

وی با طرح این سوال که آیا به‌راستی شرکت‌های مذکور که ۷۵ درصد سنگ‌آهن کشور را تولید می‌کنند و سهامداران آنها که سال‌ها سود سهام خود را نگرفته و حتی از منابع مالی خودشان برای طرح‌های توسعه این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند چرا باید به‌دلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند، ادامه داد: اگر دولت و نمایندگان مجلس چاره‌ای برای این موضوع پیدا نکنند، ضمن از بین رفتن انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در معادن کشور، شاهد ادامه ریزش قیمت سهام این شرکت‌ها و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذار در آنها خواهیم بود. البته در صورت لزوم شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر و سهامداران آنها حسب تکلیف قانونی خود، موضوع را از مجاری مربوطه مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری پیگیری خواهند کرد.