در نشست امضای یادداشت تفاهم بین سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها مطرح شد
رفع موانع قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مطابق نظر مقام معظم رهبری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، باید مشارکت مردم در جهت توسعه و تعمیق اقتصاد جلب شود. در این راستا، هیچ ابزاری بهتر از ابزارهای موجود در بازار سرمایه وجود ندارد. این ابزارها می‌تواند منابع را تجهیز کرده و در راه‌اندازی پروژه‌ها وارد کنند. وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها موجب شد تا سال‌ها رابطه نظام پولی و بانکی کشور با اقتصاد بین‌الملل قطع باشد، خاطرنشان کرد: در این مدت اتفاقات زیادی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد که پس از آن نظام اقتصادی دنیا، قوانین و مقررات حاکم بر خود را دگرگون کرد و توسعه مهمی در این زمینه رخ داد؛ بنابراین امروزه ادبیات حاکم بر تامین مالی در دنیا مانند گذشته نیست. عمده فعالان بازار سرمایه عموم مردم هستند و می‌خواهیم مردم را به سرمایه‌گذاری واقعی دعوت کنیم و در افزایشی که حاصل ارزش دارایی است، سهیم شوند. فطانت تصریح کرد: به دلیل اینکه عموم مردم مخاطب هستند و اعتماد آنها مهم است، در دنیا حجم قوانین و مقررات در بازار سرمایه چند برابر بازارهای مالی است. در بازار سرمایه این کار با خلاقیت‌های نوین و با طراحی انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نقش قوه مقننه و مقررات‌نویسی، بسیار حائز اهمیت است، گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند سرآغاز یک فصل نوین در ارتقای بازار سرمایه باشد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قانون ۸۴ توجه زیادی به بازار سرمایه شد و شرایط امروز بازار سرمایه حاصل راهی است که آن زمان مجلس باز کرد. در سال ۸۸ نیز خلأها برطرف شد، اما قانون تجارت به ویژه در بخش شرکت‌های سهامی عام، نیازمند بازنگری و اصلاح متناسب با شرایط فعلی کشور است.
ریشه‌یابی معضلات بازار سرمایه ایران
در این مراسم، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور گفت: باید تلاش کنیم تا قانون‌گذاری مناسبی صورت گیرد. نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری برای خارجی‌ها، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجی‌ها، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی)، عدم اجرای دقیق اصول راهبری (حاکمیت) شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی از جمله مشکلات موجود بر سر راه است که می‌توان با اقداماتی به بهبود اوضاع موجود کمک کرد. وی خاطرنشان کرد: جهت رفع نابسامانی‌های یاد شده می‌توان مواردی را برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، روان‌سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در پیوست‌های قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به نحوی که کلیه فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بکشد، اشاره کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز کرد: در همین راستا، بازار از عدم دخالت‌های بیجا در روند قیمت‌گذاری‌ها مطمئن شود. در عین حال، برای شرکت‌های مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر شده و رتبه‌بندی شوند.
به اعتقاد وی، یکی از عیوب موجود این است که متولی امر قانون‌نویسی در کشور نداریم و در دولت‌ها، مسوول قانون نویسی و لوایح مشخص نیست. وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند از ظرفیت‌های کارشناسی دولت استفاده کند. در همین زمینه در حال رایزنی با نهادهای مختلف هستیم، چراکه قوانین باید روزآمد، جامع و شفاف باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری‌ها نیز گسترده‌تر شود.
لزوم تدوین قوانین تجارت خارجی در کوتاه‌مدت
در حاشیه این نشست، دکتر کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پاسخ به سوال«دنیای اقتصاد» در زمینه برنامه‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها درخصوص تبیین قوانین برای ورود سرمایه‌گذار خارجی گفت: با توجه به اینکه در روزهای گذشته هجوم سرمایه‌گذار خارجی به ایران به خصوص بازار سرمایه افزایش چشمگیری داشته است، دولت باید به سرعت با مرکز پژوهش‌ها و بدنه کارشناسی مجلس وارد مذاکره شود. قانون فعلی که در حال اجرا است و توسط مجلس ششم به تصویب رسیده است باید با سرعت بیشتری آسیب‌شناسی شود. با توجه به نیاز‌های فعلی باید قانون را روزآمد کنیم که این امر نیاز به یک اراده جدی در دولت دارد تا بتوان بسیاری از ناهمواری‌های قانونی را برطرف کرد. با این حال، احتمال این است که تدوین این قوانین در مجلس نهم صورت نگیرد و به مجلس دهم موکول شود که با این حال پیگیری‌ها همچنان از سوی مرکز پژوهش‌ها ادامه دارد.
افزایش عمق بازار در آینده‌ای نزدیک
وی همچنین درخصوص برنامه‌های مرکز پژوهش‌ها در زمینه افزایش عمق بازار سرمایه نسبت به قبل با توجه به حجم کل اقتصاد کشور گفت: مرکز پژوهش‌ها و مجلس می‌توانند در زمینه قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی وارد شوند، در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها در روزهای گذشته تهیه کرده، به آسیب‌شناسی بازار سهام ایران پرداخته است. این گزارش به مقایسه بازار سرمایه ایران و بازارهای سرمایه ترکیه و مالزی پرداخته است. دو کشوری که اولی به دلیل همجواری در منطقه و دومی به دلیل مشابهت‌های زیاد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر همین اساس و با ارائه این گزارش نقاط ضعف بسیاری شناسایی شد که در همین جلسه نیز با سازمان بورس در میان گذاشته شد. با این حال پیش‌بینی می‌شود در حوزه‌هایی که مربوط به امر قانون‌گذاری در بازار سرمایه است ما بتوانیم با همکاری دولت کمک‌های لازم را به بورس و بازار سرمایه کشور برسانیم. جلالی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به افزایش حجم بازار سرمایه طی یک سال آینده بیان کرد: با شرایطی که امروز شاهد آن هستیم و با توجه به اینکه در دوران پسابرجام قرار داریم اگر بتوانیم بعضی از موانع قانونی از قبیل ایجاد درگاه برای دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم، می‌توانیم امید زیادی به وسعت این بازار طی سال‌های آینده داشته باشیم.
نقشه استراتژی سازمان بورس ابلاغ شد
همچنین روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی پیامی به مدیران عامل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس انرژی ایران، شرکت خدمات و اطلاع‌رسانی و همچنین شرکت فناوری بورس تهران نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار را ابلاغ کرد. به گزارش «سنا» در متن این ابلاغیه آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اولویت‌های راهبردی هفت‌گانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خود را موظف و مکلف به تحقق اهداف و سیاست‌های ابلاغی می‌داند. بنابراین، در نخستین گام و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر اهداف استراتژیک ۶۰ گانه و چارچوب‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و به تصویب اعضای محترم هیات‌مدیره رسید.
ارسال نظر