دنیای اقتصاد- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته همزمان با پایان روند رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم شرایط مثبتی را تجربه کرد. بازار دیروز همزمان با آخرین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم بود. این امر با سخنان مهم رئیس‌جمهوری همراه شد که بیشتر رویکردی اقتصادی داشت. پس از این سخنان، مجلس وارد رای‌گیری شد. در انتها تنهاوزیر نیرو نتوانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. انتظار می‌رود در روزهای آینده ترکیب مدیران میانی وزارتخانه‌ها و سیاست‌ها به ویژه در دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت بتواند موجب عبور از ابهام این موارد در بازار سرمایه شود. در بازار دیروز در کنار بحث کابینه، بازار با شرایط کمبود نقدینگی مواجه بود. در این شرایط بازار دیروز در نهایت توانست با رشد ۶۱ واحدی به سطح ۸۲هزار واحدی دست یابد. پیش از این شاخص سهام در ۱۶ بهمن سال ۹۲ در این سطح قرار داشت. در بازار دیروز نمادهای پالایشگاه تهران، گل‌گهر، پرداخت، پاکشو و ایران خودرو بیشترین اثر مثبت را در محاسبه شاخص کل داشتند.

در بازار دیروز در تحولات کلان ولی‌الله سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها گفت: نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸درصد در نظر گرفته شده است. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست که شامگاه روز شنبه هفته جاری برگزار شد، خاطر‌نشان کرد: بر‌اساس رابطه بین تورم و نرخ سود، با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد. در تحولات پیرامون بازار سهام دیروز معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از طرحی به نام حساب معاملاتی برای کاهش بیشتر ریسک نکول خبر داد که در آن وجوه مشتریان به جای ماندن در حساب کارگزاران، در این حساب مانده و بعد از ۳ روز کاری به سپرده‌گذاری مرکزی واریز خواهد شد. به گزارش بورس پرس، علی سعیدی اظهار کرد: در شرایط فعلی، سهامداران و فعالان حقیقی و حقوقی به واریز وجوه به حساب کارگزاران اقدام می‌کنند.

وی افزود: این مبلغ بعد از ۳ روز کاری از حساب کارگزار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز می‌شود. سعیدی ادامه داد: این روش به نظر سرمایه‌گذاران خارجی و نیز مدیران سرمایه‌گذاری داخلی با توجه به احتمال صدور رای دادگاه برای کارگزاران به هر دلیلی و احتمال مسدود شدن حساب‌ها، ریسک‌هایی ایجاد کرده است. چرا‌که قضات به دلیل شکایت مدعیان، می‌توانند حساب بانکی کارگزاری‌ها را مسدود کنند. به همین دلیل از مدت‌ها پیش طرحی آماده ارائه شده که این ریسک و نگرانی را برطرف می‌کند. این مقام مسوول افزود: در این طرح که به مدل حساب معاملاتی مشهور است، هر سهامدار و فعال بازار، دارای یک حساب معاملاتی خواهد بود و طی آن وجوه در حساب معاملاتی مشتری باقی می‌ماند و کارگزاران از طریق اتصال به این حساب، از کافی بودن موجودی برای اجرای سفارش مطلع و مطمئن خواهند شد. سپس همزمان و با اتصال به هسته معاملات و انجام سفارش مشتریان، به‌طور خودکار وجه مورد نیاز برای تسویه معامله در حساب معاملاتی مشتری مسدود خواهد شد و بعد از ۳ روز کاری، وجه از حساب مشتری به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز خواهد شد.

سعیدی ادامه داد: در این رویه، هر سهامدار می‌تواند با چند کارگزار مرتبط بوده و اقدام به خرید اوراق کند و مانده آزاد حساب معاملاتی برای اجرای هر سفارش مسدود خواهد شد. این موضوع ریسک عدم تسویه مشتریان کارگزاری را که متوجه کارگزاران است نیز از بین می‌برد. در حال حاضر برخی مشتریان کارگزاری‌ها در همان روز سوم، وجه معامله را به حساب کارگزار منتقل می‌کنند و کارگزار نیز برای ایجاد رضایت مشتری به آن تن می‌دهد. بنابراین ریسک عدم ایفای تعهد مشتریان به کارگزاران و سپس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منتقل می‌شود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به لایحه قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد: در حالی این لایحه بعد از دریافت نظرات فعالان و مصوبه هیات‌مدیره سازمان تا دو یا سه ماه آینده، از طریق شورای عالی بورس، وزارت اقتصاد و سپس دولت به مجلس ارائه خواهد شد که در آن بندی وجود دارد که طبق آن تا زمان انجام نهایی شدن معاملات و تسویه حساب، به هیچ وجه امکان برداشت از حساب کارگزاران و صدور رای وجود نخواهد داشت.به این ترتیب وجوه مسدود‌شده در حساب معاملاتی به طرفیت فروش اوراق بهادار، مصون از صدور رای خواهد بود. سعیدی ادامه داد: با این روش جدید که منطبق با استانداردهای جهانی نیز هست، یکی از مسائل و موانع سرمایه‌گذاران خارجی هم برطرف خواهد شد. وی در مورد زمان به‌کارگیری از حساب معاملاتی در بازار سرمایه ایران توضیح داد: تا زمانی که طرح تبدیل به بند قانونی نشود، تسویه معاملات از حساب کارگزار انجام خواهد شد و تسویه از حساب معاملاتی ریسک بیشتری تحمیل خواهد کرد. بنابراین باید تا زمان تصویب اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار صبر کرد.

دیروز در گروه سیمانی شرکت سیمان فارس و خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه پنج هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت سیمان فارس و خوزستان با انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی سال ۹۶ اعلام کرد در سال مالی گذشته خود مبلغ ۳۹۹ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال سود خالص داشته و بر این اساس مبلغ ۷۱ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته که در مقایسه با سال مالی قبل معادل ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بازار دیروز در مهم‌ترین‌ تحولات نماد بانک ملت به دنبال اعلام چند شفاف‌سازی بازگشایی شد و شرایط متعادلی را تجربه کرد. در گروه انفورماتیک دیروز اعلام شد که مدیرعامل به پرداخت تغییر کرد. محمدعلی ترابیان جایگزین رستم شاه گشتاسبی شد.

در گروه خودرویی دیروز نماد گروه بهمن بازگشایی شد. نماد «خبهمن» پس از برگزاری مجامع عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی ۲۰۰ ریالی و فوق‌العاده تصویب افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل سود انباشته با رشد حدود ۳ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت. در گروه برقی نیز شفاف‌سازی روز شنبه راه را برای بازگشایی نماد کابل‌های مخابراتی شهید قندی فراهم کرد تا این نماد پس از برگزاری مجمع سالانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی ۱۳ ریالی با رشد حدود ۵/ ۶ درصدی بازگشایی شود. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت اما کم حجم بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به ۱۴۵میلیاردتومان و در فرابورس به ۶۵میلیارد تومان بالغ شد.