فارس- مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران را وضعیت نابسامان بورس اوراق بهادار دانست و تاکید کرد: مسوولان باید توجه داشته باشند اجرای دقیق برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بدون داشتن یک بازار سرمایه ‌توسعه یافته عملا امکان‌پذیر نیست. گزارش مرکز پژوهش‌ها در ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی حاکی است: تعداد شرکت‌های دولتی از ۵۰۴ بنگاه در سال ۱۳۸۰ به ۵۰۵ عدد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است: گرچه در طول سال‌های مورد بررسی این رقم با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است.

بر این اساس نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که خصوصی‌سازی به لحاظ کاهش تعداد شرکت‌ها تحقق نیافته است، به عبارتی به همان نسبت که شرکت‌هایی خصوصی شده‌اند، شرکت‌های دولتی دیگری ایجاد شده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور یادآور شد: این نسبت در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ از افزایش بسیاری برخوردار بوده است به نحوی که از ۳/۵۴‌درصد به ۴/۶۶‌درصد رسیده است. به این‌ترتیب ملاحظه می‌شود چه از نظر تعداد شرکت‌ها و چه از نظر حجم بودجه آنها، موفقیتی در زمینه خصوصی‌سازی حاصل نشده است و آمارهای ارائه شده توسط سازمان خصوصی‌سازی نیز از این امر حکایت می‌کند.

این گزارش شاخص‌های اندازه‌گیری حجم دولت را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: آمارهای موجود نشان می‌دهد نسبت بودجه عمومی دولت به GDP طی سال‌های مورد بررسی از ۷/۱۸‌درصد با فراز و نشیب‌هایی به ۷/۲۷‌درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است، که گرچه در سال ۱۳۸۴ روند مزبور نسبت به سال ۱۳۸۳ کاهش یافته، لیکن افزایش این نسبت، حاکی از عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی در کشور است. مرکز پژوهش‌ها همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی را یادآور شد و گفت: در مورد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP ملاحظه می‌شود در طول سال‌های مورد بررسی به استثنای سال ۱۳۸۳، این سهم افزایش یافته است و از ۶/۴۳‌درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱/۵۴‌درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. همچنین رشد چشمگیر این شاخص در سال ۱۳۸۴ حاکی از روند معکوس خصوصی‌سازی در ایران دارد.

این گزارش افزود: شاخص سهم بودجه کل کشور از GDP نیز روند مشابهی را دنبال کرده به نحوی که از ۳/۶۲‌درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸/۸۱‌درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است که به روشنی از روند ضعیف خصوصی‌سازی حکایت دارد.

این در حالی است که بر اساس بند (هـ) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دولت مکلف شده است نسبت‌های مزبور را در طول سال‌های برنامه، سالانه به میزان حداقل ۲‌درصد کاهش دهد. به این‌ترتیب دولت در اولین سال از اجرای برنامه چهارم توسعه موفق نگردید در روند تحقق این هدف حرکت کند.

بر این اساس در مجموع ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در کشور روند‌های مورد انتظار را محقق نکرده است و امید می‌رود با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی صدر اصل (۴۴) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، دولت گام‌های موثرتری را در این راستا بردارد.

ناکارآیی بورس

مرکز پژوهش‌ها در این رابطه تصریح کرد: خصوصی‌سازی به عنوان یک فرآیند جدید و در عین حال پیچیده با چالش‌ها و تنگناهای بسیاری مواجه بوده است که می‌توان به طور خلاصه مشکلات اجرایی کردن آن همچنین عدم کفایت امکانات بالفعل و بالقوه موجود در نظام سیاسی اقتصادی کشور به منظور اجرای مطلوب آن و بینش و نگرش‌های متفاوت موجود در میان مسوولان و نیز مردم خلاصه کرد. به این‌ترتیب می‌توان عوامل فوق را به صورت جزئی‌تر بررسی کرد.

این گزارش یادآور شد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی در ایران را می‌توان به وضعیت نابسامان بازار بورس اوراق بهادار به عنوان مهم‌ترین طرف تقاضای سازمان خصوصی‌سازی نسبت داد. این امر به خصوص در سال ۱۳۸۴ و در حال حاضر مشهودتر است، به گونه‌ای که به دلیل رشد حبابی سال‌های قبل و تحولات سیاسی و تنش‌های بین‌المللی افت شاخص‌های قیمت که از اواخر ۱۳۸۲ آغاز شده بود، تشدید شد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها افزود: همین امر باعث شد تا سازمان خصوصی‌سازی نتواند سهام شرکت‌های عرضه شده را به فروش برساند و حتی مجبور شد تا به دلیل همراهی و تقویت این بازار از عرضه سهام بیشتر در این بازار خودداری کند. بنابراین یکی از چالش‌های اساسی را می‌توان ناکارآمدی بازار سرمایه یا عدم توسعه آن در ایران دانست.

مرکز پژوهش‌ها افزود: این گزارش اضافه می‌کند: باید مسوولان توجه داشته باشند اجرای دقیق برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بدون داشتن یک بازار سرمایه ‌توسعه یافته عملا امکان‌پذیر نیست.

همچنین یکی دیگر از معضلات موجود، قدرت کم بخش خصوصی برای ریسک‌پذیری بوده است. البته این مطلب بدان معنی نیست که در کشور ما بخش خصوصی قدرت کافی را در ریسک پذیری ندارد، بلکه شفاف‌ نبودن فضای لازم برای فعالیت‌های این بخش و تغییرات مکرر قوانین و مقررات و عوامل دیگر باعث شده است تا از قدرت این بخش هر روز کاسته شود.

بر این اساس یک شکل از عدم رقابت در بازار، کاهش مشارکت خریداران در مزایده‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران را پدید آورده است.

این مرکز یادآور شد: البته در سال ۱۳۸۴ اصلاحات وسیعی در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به واگذاری‌ها (نقد و اقساط)، نحوه محاسبه جریمه دیرکرد و خریداران سهام بلوکی و دیگر موارد انجام شد که بستر مناسبی را فراهم ساخت، لیکن هنوز برخی از مشکلات و محدودیت‌ها برای بخش‌خصوصی باقی است که لازمه رفع آنها اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات جاری کشور است.

به این مشکل البته، باید عدم وجود مجموعه مقررات یکپارچه و منسجم در امر خصوصی‌سازی را نیز اضافه کرد. در این باره لایحه خصوصی‌سازی تهیه و به هیات وزیران برای سیر مراحل قانونگذاری ارائه شده است.

این گزارش افزود: مشخص نبودن دامنه شمول خصوصی‌سازی از نظر شرکت‌های قابل واگذاری و عدم وجود ضمانت اجرایی برنامه‌های زمان‌بندی شده، از دیگر مشکلات است. بخشی از این معضل با ابلاغ مقام معظم رهبری در ماه‌های اخیر مرتفع شده لیکن تعیین تکلیف در خصوص فعالیت‌های خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی منوط به تصویب قانون خصوصی‌سازی است.

کتمان حقایق مالی

همچنین از دیگر مواردی که باعث شده تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای خرید سهام شرکت‌ها را نداشته باشد، نگرانی آنها از کتمان حقایق وقایع مالی شرکت‌هاست، که متاسفانه در کشور ما به امری عادی تبدیل شده است. به این موارد می‌توان عدم وجود دستورالعمل جامع و کامل را در زمینه اصلاح ساختار شرکت‌های قابل واگذاری به گونه‌ای که شرکت‌های

مادر تخصصی را ملزم به رعایت مفاد آن کند اضافه کرد.

این گزارش اضافه می‌کند: از مشکلات دیگر فراروی خصوصی‌سازی مقوله تادیه بدهی‌های دولت، بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری دولتی از طریق واگذاری سهام است. برای حل این معضل پیشنهاد مشخص این است که تادیه بدهی‌های مذکور از طریق واگذاری سهام یا سایر موارد قابل واگذاری از طریق سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت قوانین جاری و حاکم بر خصوصی‌سازی در کشور صورت گیرد.

بر این اساس دستگاه مربوط مکلف شود نسبت به واگذاری بنگاه‌هایی که امکان واگذاری آنها فراهم است (با اولویت واگذاری به بخش‌خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار) ظرف یک برنامه زمانی معین اقدام کند.

علاوه بر موارد فوق می‌توان انتقاد‌های وارد بر نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی را نیز برشمرد. برای رفع این معضل نیز تدوین یک ساز و کار مناسب که هدف درآمدزایی دولت از فروش شرکت‌های دولتی را به حداقل رسانده و به هدف افزایش کارایی، بهره‌وری و رقابت نزدیک‌تر کند پیشنهاد می‌شود. به عنوان مثال صرف درآمدهای حاصل از فروش سهام دولتی در هزینه‌های عمرانی به جای هزینه‌های جاری می‌تواند تا حد زیادی به اقتصاد کشور کمک کند.

مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد: همان‌طور که قبلا اشاره شد خصوصی‌سازی را می‌توان ابزاری برای بهبود بازده فعالیت‌های اقتصادی از راه افزایش نقش نیروهای بازار تلقی کرد. از جمله اهداف خصوصی‌سازی می‌توان به پویا نمودن اقتصاد، ارتقای کارایی، بهبود تخصیص منابع، افزایش کیفیت و تنوع کالاها و خدمات، توسعه بازار سرمایه، گسترش مالکیت سرمایه، سهیم کردن کارگران در کارخانه‌‌ها و دیگر موارد اشاره کرد.

چهار توصیه

مرکز پژوهش‌‌ها بر این اساس پیشنهاد کرد: نخست، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کند بر اساس قانون مصوب خود گزارش عملکرد اجرای مواد ذی‌ربط قانون برنامه چهارم توسعه را مرتبا اعلام و ارائه کند، گرچه در حال حاضر این کار ظاهرا انجام می‌شود، اما انتظار می‌رود نمایندگان با جدیت بیشتری در این مقوله از دولت پاسخ بخواهند.

دوم، برای نیل به هدف افزایش کارایی، بهره‌وری و رقابت پذیری باید درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های سهامی دولتی با یک برنامه‌ریزی مناسب هزینه شوند. به عبارتی باید با اصلاح ساختار، نحوه هزینه کردن درآمدها، وجوه حاصل صرف خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام شود و از مصرف کردن آن در تامین منابع مالی هزینه‌های جاری احتراز شد.

سوم، انتظار می‌رود چنانچه ساز و کارهای برنامه‌ریزی شده و منسجمی از طرف تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (ابلاغی مقام معظم رهبری) صورت پذیرد، بتوان چشم‌انداز مثبتی برای خصوصی‌سازی متصور شد. چهارم، معطوف شدن تمامی سیاستگذاری‌ها در حول محور «دوری جستن از تصویب هر نوع ساز و کارهای قانونی که در نهایت به افزایش حجم دولت منجر شود».