مطالعه ترکیب سهامداری کشورهای مختلف بیانگر آن است که به صورت متوسط بیش از ۴۰درصد از بازار سرمایه در جهان در اختیار سرمایه‌گذاری‌های نهادی (صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های سرمایه‌گذاری) است که در این بین سهم ۷۲درصدی این بخش در بازارسرمایه آمریکا قابل‌توجه است؛ این در حالی است که سهم بخش مذکور در اقتصاد چین حدود ۹درصد خواهد بود. سهم بخش‌های عمومی اعم از دولت‌های محلی، شهرداری‌ها و دولت‌های فدرال نیز به صورت متوسط حدود ۱۴درصد است و سهم این بخش در بورس‌های آمریکا و چین به ترتیب ۲۳ و ۳۸درصد است. شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران استراتژیک وزن  ۱۸درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و سهام شناور در بورس‌های جهانی به صورت متوسط حدود ۲۷درصد است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شاهد واگذاری بخش قابل‌توجهی از مالکیت دولت به آحاد جامعه و واگذاری براساس قانون خصوصی‌سازی بودیم. 

در عمل عمده واگذاری‌ها به بخش عمومی و سهام عدالت بوده است؛‌ بنابراین بیش از دوسوم بازار در اختیار این دو بخش است. همچنین دولت نیز همچنان در شرکت‌های اصل ۴۴ سهامدار است و بدین واسطه حدود ۱۰درصد مالکیت بازار را در اختیار دارد.  باید گفت سهام در اختیار بخش حقیقی و سهام شناور در بازار سرمایه به طور متوسط حدود ۲۰درصد است؛ هر چند این نصاب‌ها با متوسط دنیا انطباق دارد، اما به دلیل تفاوت ساختاری نحوه مدیریت دارایی‌ها توسط سهامداران نهادی در جهان با ایران، حاکمیت شرکتی و مدیریت شرکت‌ها در ایران متفاوت از بازارهای جهانی است.